يمنات
يمنات
محمد محمد المقالح
حملة ضبط الأسعار شيء، والحملة ضد مجموعة هائل سعيد شيء آخر تمامًا.
الأولى عمل يجب القيام به من قبل أي سلطة مسؤولة عن شعبها المتضور جوعًا، والثانية حملة ممنهجة ضد رأس المال الوطني عمومًا لابتزازه وتنفيره، وجعل اليمن غير قابلة للاستثمار في ظل وجود العصابات والمليشيات التي تسطو على القرار وتسعى لممارسة التجارة بالمال السياسي وبقوة السلاح، نيابة عن الدولة وعن رأس المال الوطني معًا!
والأمر لا يقتصر على مجموعة هائل سعيد، بل على كل رأس المال الوطني ممثلًا بكل التجار الكبار والمؤسسات التجارية والصناعية العريقة التي ظلت – بدرجة أو بأخرى – ولا تزال تدعم الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا، وفي كل المجالات.
وإذا كان هنالك تملص من الضرائب المستحقة لهذا التاجر أو ذاك، فبسبب الفساد المهول الذي ظل ينخر جسد الدولة اليمنية، وينعكس على أدائها في تحصيل الموارد لعقود سابقة. وإن كان فساد اليوم لا يُقارن بفساد الأمس بأي حال من الأحوال، خصوصًا بعد أن انهارت الدولة وقررت السياسة ممارسة التجارة علنًا وبلا خجل، وبمال الدولة وسطوتها.
والخلاصة: هي حملة ممنهجة ومدفوعة الثمن، يشترك فيها الفساد المحلي والمؤسسات التجارية الأجنبية في الجوار، والتي تغزو سلعها الهشة السوق اليمنية اليوم بلا رقيب أو حسيب.
يبقى أن نقول إن هائل سعيد ليس أول من يتعرض لهذه الحملة الابتزازية الممنهجة. اسألوا بقية التجار الكبار: أين هم اليوم؟ وما هو حالهم؟ من (فاهم، والحباري، والكبوس، إلى إخوان ثابت، وعبده جيد، والكريمي، وعشرات غيرهم). ولماذا نذهب بعيدًا؟ اسألوا عن حال الغرفة التجارية والصناعية اليوم، وستجدون الجواب مفصلًا!
