يمنات
يمنات – خاص
بدأت تظهر بوادر معركة إيرادات بين حكومة سالم بن بريك والسلطة المحلية بمحافظة المهرة، أقصى شرق اليمن.
وتدور المعركة بشكل رئيس حول إيرادات الجمارك في المحافظة، التي يتواجد فيها منفذان بريّان مع سلطنة عمان (شحن وصرفيت).
كلّفت السلطة المحلية بمحافظة المهرة في 07 نوفمبر/تشرين ثاني 2025 لجنة للنزول إلى المنافذ الجمركية لإعادة توريد ضريبة المبيعات، وحافز التحصيل 1%، وإيرادات صندوق المعاقين، ونسبة 70% من الرسوم الجمركية وضريبة الأرباح التجارية إلى حسابات المحافظة.
وأكد قرار المحافظ محمد علي ياسر، الذي شُكّلت بموجبه اللجنة، أن عمل اللجنة يتم حسب الآلية السابقة حتى يتم التفاهم مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
وبعد نزول اللجنة إلى جمرك منفذ شحن، حصل خلاف بين إدارة الجمرك واللجنة، بسبب التوجيهات التي صدرت بناءً على القرار الرئاسي الذي صدر بداية نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، وقضى بتوريد إيرادات الجمارك والضرائب من المحافظات إلى البنك المركزي بعدن وفروعه، باعتبار انها ايرادات مركزية.
وعلى إثر الخلاف، وجّه مدير الجمرك مذكرة لرئيس مصلحة الجمارك يفيد بأن اللجنة هددت موظفي الجمرك بالطرد والسجن في حال لم ينفذوا توجيهات اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار المحافظ.
وبناء على ما حصل، وجّه رئيس الحكومة مذكرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، طالب فيها بتوجيه محافظ المهرة بالالتزام الصارم بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، والتقيّد الكامل بتوريد كافة الموارد المركزية إلى الحسابات الحكومية المخصصة لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، والامتناع عن أي تدخل في أعمال المنافذ الجمركية أو مهام موظفيها، مؤكداً أن الحكومة تخلي مسؤوليتها عن أي آثار أو تبعات قد تترتب نتيجة استمرار هذه المخالفات.
وبالتالي، فإن ما حصل في المهرة قد يفتح الباب على مشاكل مشابهة في محافظات أخرى، وهو ما سيخلق أزمة إيرادات بين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات، ما سبق عمل الحكومة، والتي يبدو أن رئيسها يرفض العودة إلى عدن قبل تمكينه من صلاحياته التي يطالب بها، والتي بموجبها صدر القرار الرئاسي رقم (11) لتمكين بن بريك وحكومته من العمل على مواجهة الإشكاليات التي تواجه الحكومة ومعالجتها، وفي مقدمتها صرف المرتبات المتوقفة منذ أربعة أشهر.
وعليه، فإن نشوب معركة إيرادات بين الحكومة والسلطات المحلية لن يؤدي إلا إلى استمرار انهيار الخدمات، وعجز الحكومة عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية.
والأزمة القائمة تعكس عمق الصراع بين السلطات المحلية والحكومة المركزية على موارد الإيرادات، وما يرافقها من خلافات على تطبيق القرارات الرئاسية.
واستمرار هذا التوتر يهدد بانهيار آليات تحصيل الموارد وصرف المستحقات، ويزيد من هشاشة الخدمات العامة، ما يؤكد أن أي حل مستدام يتطلب تنسيقًا واضحًا بين الحكومة والسلطات المحلية، واحترام الأطر القانونية لتجنب تفاقم الأزمات.
