يمنات
يمنات
قال اللواء فرج سالمين البحسني إن قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (3) لسنة 2026، القاضي بإسقاط عضويته، يعد باطلًا دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا، معتبرًا أنه يخالف إعلان نقل السلطة والأسس التوافقية التي تشكّل بموجبها المجلس.
وأوضح البحسني، في بيان صدر عنه مساء الخميس 15 يناير/كانون ثاني 2026، أن القرار اتُّخذ بإجراءات أحادية دون تحقيق أو مساءلة أو تمكينه من حق الدفاع أو الرد، ودون الالتزام بآلية اتخاذ القرار المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة، معتبرًا ذلك سابقة خطيرة تُدار فيها المرحلة الانتقالية بمنطق الإقصاء لا الشراكة.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد يومين فقط من مشاركته في اجتماع رسمي لمجلس القيادة الرئاسي، ناقش خلاله مستجدات المشهد السياسي، وأطلع الأعضاء على وضعه الصحي، معتبرًا أن ذلك يكشف تناقضًا بين الوقائع والذرائع التي سيقت لاحقًا لتبرير القرار.
وأكد البحسني أن مواقفه كانت تنطلق من واجبه الدستوري في حماية حضرموت والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض زجها في صراعات عسكرية، والدعوة إلى ضبط النفس وتغليب الحوار.
ونفى صحة الاتهامات الواردة في القرار، واصفًا إياها بأنها ذات طابع سياسي وتفتقر إلى الأدلة، وتتعارض مع سجله في دعم مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب والعمل تحت مظلة الشرعية اليمنية وبالتنسيق مع التحالف العربي.
وانتقد البحسني ما وصفه باستخدام ادعاءات صحية لا أساس لها لتبرير القرار، معتبرًا ذلك سلوكًا غير مسؤول، ومؤكدًا أن ما جرى يأتي في سياق مسار يفرّغ مجلس القيادة الرئاسي من مضمونه التوافقي، ويهدد الثقة بالمرحلة الانتقالية والاستقرار السياسي والمؤسسي.
وشدد في ختام بيانه على تمسكه بالشرعية والدولة والسلام والتوافق، معتبرًا ما حدث اختبارًا خطيرًا للمسار الانتقالي يستوجب مراجعة شاملة وتصحيحًا عاجلًا.
