يمنات
يمنات – خاص
تواجه المحافظات اليمنية الخاضعة لإدارة الحكومة المعترف بها دولياً أزمة سيولة حادة، في ظل رفض نقاط البيع التعامل بالريال السعودي والدولار.
كما تمتنع منشآت وشركات صرافة عن بيع الدولار والريال السعودي، رغم إعلان البنك المركزي في عدن تثبيت سعر الصرف مؤخرا عند 410 ريالات يمنية للبيع و413 ريالاً للشراء.
ويرى خبراء مصرفيون أن ما يحدث يعكس خروج جزء كبير من الكتلة النقدية إلى خارج النظام المصرفي، متهمين كبار الصرافين والتجار بتوجيه السيولة نحو مسارات غير رسمية، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى بيع مدخراتهم من العملات الأجنبية بأسعار تقل عن السعر الرسمي.
وأفادت مصادر محلية بنشاط سوق سوداء للصرف في عدد من المدن، أبرزها عدن وتعز وزنجبار والمكلا والحوطة، حيث يعرض صرافون متجولون صرف الريال السعودي بسعر يصل إلى 390 ريالاً، وسط صمت رسمي.
وفي مدينة تعز، أكدت مصادر محلية أن سعر صرف الريال السعودي لدى الصرافين المتجولين تراوح مساء الأحد 22 فبراير/شباط 2026 بين 380 و385 ريالاً.
ويضطر المواطنون إلى تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية بأسعار منخفضة، نتيجة رفض نقاط البيع التعامل بالدولار والريال السعودي.
وكان البنك المركزي قد حدد أربعة بنوك لبيع العملات الأجنبية بسقف أعلى يبلغ 2000 ريال سعودي، غير أن هذه الإجراءات لم تفلح في احتواء أزمة السيولة التي تتفاقم يوماً بعد آخر.
