يمنات
يمنات – عدن
أصدرت نيابة استئناف جنوب عدن قرارًا تصعيديًا بوقف التعامل مع الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن، على خلفية واقعة تهريب سجين متهم بجريمة «الشروع في القتل»، محمّلة مدير البحث الجنائي بالمحافظة المسؤولية المباشرة عن الواقعة.
ووفقًا للمذكرة الرسمية الموجهة إلى مدير عام شرطة عدن، والصادرة عن رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، فإن مدير البحث الجنائي أقدم على تهريب وإطلاق سراح محبوس كان محتجزًا على ذمة قضية «الشروع في القتل» منظورة لدى نيابة خور مكسر الابتدائية، وذلك رغم علمه المسبق بوجود قضايا جنائية أخرى بحق المتهم.
ووصفت النيابة العامة الواقعة بأنها «سابقة خطيرة» تمسّ العمل المشترك بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية.
وجاء في المذكرة أن عملية التهريب تمت عبر «تواطؤ» من قبل قيادي أمني وضمن اختصاصه الإداري، وهو ما اعتبرته النيابة سلوكًا غير مسؤول لا يمكن الوقوف أمامه بموقف المتفرج.
وبناءً على ذلك، أعلنت نيابة استئناف جنوب عدن وجميع النيابات الابتدائية التابعة لها التوقف الفوري عن استلام جميع محاضر جمع الاستدلالات من كافة الأجهزة الأمنية في نطاق اختصاصها المكاني والنوعي. وربطت العودة للعمل بإعادة المحبوس الفار إلى السجن، وتوقيف ومحاسبة مدير البحث الجنائي كشرط أساسي لانتظام العمل القضائي.
وأكدت النيابة في ختام مذكرتها أنها، بصفتها المشرفة على أعمال الضبطية القضائية والناطق الرسمي باسم المجتمع وحقوقه، لن تتهاون مع أي تجاوزات تقوّض سيادة القانون وتخلّ بالأمن العام.
يُذكر أن وزير الداخلية عيّن، الأحد 23 فبراير/شباط 2026، العميد حسن محسن صالح العمري مديرًا لإدارة البحث الجنائي بشرطة العاصمة المؤقتة عدن، بدلًا عن المدير السابق العميد محمد أحمد مقبل سعيد الخريبي «سكرة»، الذي كان قد كُلّف بالمنصب من قبل مدير عام شرطة عدن في يوليو/تموز 2025.
ويبدو أن إقالة «سكرة» جاءت على خلفية تصعيد نيابة جنوب عدن ووقفها التعامل مع الأجهزة الأمنية.
