وكالة: الحكومة اليمنية تواجه أشد أزمة سيولة نقدية منذ 2015
يمنات
نقلت وكالة رويترز أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تواجه أزمة سيولة نقدية هي الأشد من نوعها منذ عام 2015، مشيرة إلى أن تداعيات شح الموارد في الجهاز المصرفي ستؤثر على الوضع الاقتصادي العام ومعيشة المواطنين.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في البنك المركزي بعدن، أن تفاقم الأزمة أدى إلى استمرار عدد من السلطات المحلية (خصوصاً في محافظات مأرب وحضرموت والمهرة وتعز)، بالإضافة إلى جهات إيرادية أخرى، في الامتناع عن توريد إيراداتها إلى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي.
وأكدا أن هذا الامتناع يأتي في تحدٍ لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.
وأوضح المسؤولان أن المالية العامة للدولة تعاني من هبوط حاد في الإيرادات نتيجة توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، إلى جانب بقاء مبالغ ضخمة تقدر بآلاف المليارات من الريالات مكدسة لدى شركات الصرافة ورجال الأعمال، مما أدى إلى سحب السيولة من الدورة المصرفية الرسمية.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤولون إلى أن الدولة باتت بلا موارد حقيقية وتعتمد كلياً على البنك المركزي لتغطية التزاماتها، في ظل عجز حكومي عن إلزام المؤسسات بالتوريد.
كما أدى توقف الدعم والمنح الخارجية وتأخر الدعم السعودي منذ أشهر إلى تعثر صرف مرتبات موظفي القطاع العام لمدد تصل إلى أربعة أشهر، مما يضع الحكومة أمام مأزق مالي غير مسبوق.