طرفا الصراع يعلنان التوصل لاتفاق جديد لتبادل أكثر من 1700 محتجز ولجنة مشتركة بشأن قحطان

يمنات

أعلن طرفا الصراع في اليمن، الخميس 14 مايو/آيار 2026، التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بالإفراج عن أكثر من 1700 محتجز من مختلف الأطراف.

وقال وفد الحكومة المعترف بها دوليًا إن الاتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف، بينهم 27 محتجزًا من قوات التحالف العربي.

من جانبه، قال رئيس وفد حكومة صنعاء، عبد القادر المرتضى، إن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان استكملت بالتوقيع على قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين، البالغ عددهم 1100 أسير ومعتقل من طرف صنعاء، و580 من الطرف الآخر، بينهم سبعة أسرى سعوديين و20 أسيرًا سودانيًا.

وأوضح الوفد الحكومي أن الاتفاق جاء بعد مسار تفاوضي طويل انطلق من العاصمة العُمانية مسقط في ديسمبر 2025، وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، قبل أن ينتقل إلى جولات تفاوض غير مباشرة في الرياض، ثم مشاورات مباشرة استضافتها العاصمة الأردنية عمّان على مدى 90 يومًا.

وأشار الوفد إلى أن المباحثات شهدت تعقيدات وعقبات متعددة، إلا أن الأطراف تمكنت في نهاية المطاف من التوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ، بما يمهد لبدء عملية الإفراج عن المحتجزين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المرتضى أن تنفيذ الاتفاق سيتم بعد استكمال إجراءات الصليب الأحمر الدولي.

وأشار الوفد الحكومي إلى أن الاتفاق يمثل “انفراجًا ملموسًا” في أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا، مؤكدًا أن المفاوضات أُديرت بروح وطنية وإنسانية هدفت إلى إعادة المحتجزين إلى أسرهم وإنهاء معاناتهم.

وأكد محمد عبد السلام، كبير مفاوضي أنصار الله، أن الاتفاق جاء استنادًا إلى اتفاق السويد، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع في العاصمة الأردنية عمّان على الكشوفات الأخيرة من قوائم الأسرى والمعتقلين، بحسب الاتفاق المبرم في سلطنة عمان في ديسمبر/كانون الأول 2025م.

وبحسب بيان الوفد الحكومي، تضمن الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، بمشاركة أسرة السياسي اليمني محمد قحطان، للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كطرف محايد، وذلك قبل تنفيذ عملية التبادل، فضلًا عن تنفيذ زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز في مرحلة لاحقة عقب استكمال عملية الإفراج.