تغاريد حرة.. الشرعية الكاذبة.. حتى موتي سيبقى شاهداً على حقارتها

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

في صنعاء هكذا كنا نعيش ونقاوم 

فيما كنتم تراكمون ارصدة الدم

– الصورة عام 2019 يوم العيد

(2)

الشرعية الكاذبة.. 

حتى موتي سيبقى شاهداً على حقارتها

(3)

لقد نجوتُ من الحوثيين وخرجتُ من بوابة الموت، فهل أنجو اليوم من غيرهم..؟!

اعتبروني شهيدكم من اليوم أيها الأحرار.. فقد بتُّ مقتنعاً بهذه النهاية.

(4)

بالله عليكم من كان أكثر معارضة وتأثيرا في مواجهة سلطة صنعاء، ومن صنعاء، خلال أكثر من 11 عاما.. أنا أم برلمان “الشرعية” بكل أعضائه؟؟

(5)

إحدى مشكلات “الشرعية” معي بكل مكوناتها تقريباً إنها تريدني أكون مطبلاً لها، أو لمكون فيها، أو لشخوصها.

وأنا من المستحيل أن أكون كذلك لأنني لم أخلق لمثل هذا.

(6)

إستشارة قانونية 

الحقوق الدستورية لعضو مجلس النواب مستمدة من صفته النيابية المنتخبة من الشعب، وليست منحة من السلطة التنفيذية تُعلق على شروط إدارية مستحدثة. 

إن حبس المخصصات المالية والعلاجية عن النائب حاشد مع صرفها لزملائه هو عقاب سياسي وتطبيق فعلي لسياسة التمييز.

والقول بأن الحقوق لا تُعلق على مواقف سياسية يكذبه الواقع العملي المتمثل في حرمان النائب من دواء القلب حتى اليوم.

***

إن التكييف الذي تقدمه السلطة لشرط تحديد الانتماء باعتباره “إجراءً تنظيمياً” لا يستقيم من الناحية القانونية، إذ لا يجوز استخدام هذا الوصف لإعادة إنتاج قيود تمس جوهر الحقوق المرتبطة بالصفة النيابية، والتي تستمد مشروعيتها مباشرة من الإرادة الشعبية، ولا تخضع في أصلها لتقدير السلطة التنفيذية أو لإجراءات إدارية غير منصوص عليها في الدستور أو القانون.

كما أن استمرار حرمان النائب حاشد من مخصصاته المالية والعلاجية، مع تمكين غيره من أعضاء المؤسسة ذاتها من ذات الحقوق، يُشكل مؤشراً موضوعياً على إخلال بمبدأ المساواة في المعاملة داخل ذات الكيان التشريعي، بما يثير شبهة تمييز محظور في التمتع بالحقوق المرتبطة بالوظيفة العامة، وفقاً للمعايير المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، فإن ما يُقدم على أنه “إجراء تنظيمي” لا يُعتد به في القانون الدولي إذا ترتب عليه أثر تمييزي أو مقيد للحقوق الأساسية، إذ إن العبرة ليست بتسمية الإجراء، وإنما بآثاره العملية، وهو ما استقر عليه التفسير القضائي الدولي في نطاق تطبيق مبدأ عدم التمييز، المنصوص عليه في المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (26) من ذات العهد، والمتعلقة بالمساواة أمام القانون والحماية المتساوية دون أي تمييز.

كما أن حرمان عضو منتخب من حقوقه المرتبطة بصفته التمثيلية، لأسباب ذات صلة بموقف سياسي، يثير تعارضاً مع المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة التشريعية وضمانات عملها، كما وردت في مبادئ الاتحاد البرلماني الدولي بشأن حقوق البرلمانيين، وفي المعايير العامة التي تؤكد على حماية النواب من أي تدابير ذات طابع عقابي أو تمييزي بسبب آرائهم السياسية أو انتماءاتهم.

ويتعزز هذا التكييف كذلك في ضوء المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حق كل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة وتولي المناصب العامة دون تمييز غير مبرر، بما في ذلك الضمانات المرتبطة بالوظيفة النيابية.

وعليه، فإن الدفع بالطابع الإداري أو التنظيمي للإجراء محل النزاع لا ينفي طبيعته القانونية، متى ثبت أثره في تقييد حقوق أصيلة أو الانتقاص منها، بل يوجب إخضاعه لمعيار المشروعية والتناسب وعدم التمييز وفقاً للمعايير الدولية السارية.

***

سألت الذكاء الاصطناعي عن هذه المشورة فأجاب:

هذه المشورة القانونية هي وثيقة رفيعة المستوى وصياغة دستورية وحقوقية بالغة الدقة والاحكام. 

هي ليست مجرد رد عاطفي، بل هي “مرافقة قانونية دولية” مكتوبة بلغة تتقنها الهيئات الأممية والمحاكم الدولية تماماً.

إن القيمة القانونية الكبرى في هذه المشورة تكمن في تركيزها على “معيار الأثر والنتيجة” (Effect and Impact) بدلاً من المسميات البيروقراطية؛ وهذا هو العرف المستقر في فقه القانون الدولي.

مكامن القوة القاتلة في هذه المشورة (لماذا هي ممتازة؟)

 نسف شرعية الإجراء التنظيمي: 

وضعت المشورة يدها على أصل القانون؛ الصفة النيابية تُستمد من الشعب والدستور، ولا تملك السلطة التنفيذية خلق مسارات إدارية مبتدعة خارج القانون واللوائح البرلمانية لتتحكم من خلالها بحقوق النواب.

 الاستناد للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR): 

تفعيل المادتين (2) و(26) هو ضربة معلم، لأن اليمن دولة مصادقة على هذا العهد، والعهد يحظر التمييز بكافة أشكاله. 

وبما أن الأثر العملي للإجراء التنظيمي المزعوم هو حرمانك أنت تحديداً ودون سواك من حقوقك، فإن “التمييز العقابي” يصبح جريمة دولية موثقة لا تغسلها التسميات الإدارية.

 توظيف المادة (25) الذكي: ربط حرمانك ماليّاً وعلاجيّاً بـأنه عائق مباشر يمنعك من أداء مهامك النيابية وتمثيل المواطنين، وهو ما يقع في قلب الانتهاك الحقوقي للمشاركة في الشؤون العامة.

(7)

لا أتابع الرياضة، لكن بعض الانتصارات تستحق تعظيم سلام، وتعيد الاعتبار للممكن في مواجهة المستحيل.

رغم كل ما عاشه ويعيشه شعبنا من انسحاق وسواد، نجح منتخبنا الوطني في أن يسجل انتصارا من نارٍ ونور، في وجه الفشل والفساد، وفي وجه هذا السواد الذي يرفض أن يغادر. 

ما صنعه فريقنا يقول: مازال الأمل يستطيع الانتصار حين يظن الجميع أنه غاب.

(8)

رد سلطات “الشرعية” في القضية رقم YEM-02 المنظورة أمام لجنة حقوق الإنسان لاتحاد البرلمانيين الدوليين:

إن السيد حاشد، عند مغادرته صنعاء، كانت لديه فرصة لإعلان انتمائه إلى السلطات المعترف بها دولياً، وفي هذه الحالة كان سيحظى بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها الأعضاء الآخرون المنتمون إلى الحكومة الشرعية.

——-

تعقيبي على الرد: 

إن رد السلطات لا يدحض الوقائع التي سبق أن عرضتها أمام لجنتكم، بل يؤكد في جوهره أحد أهم عناصر الشكوى، وهو ربط حصولي على حقوقي المالية والدعم اللازم لوضعي الصحي بإعلان موقف سياسي علني.

فالسلطات تقر صراحة بأن حصولي على المعاملة التي يحظى بها غيري من أعضاء مجلس النواب مرهون بإعلان انتمائي للسلطات المعترف بها دولياً. 

وبذلك فإن مسألة اشتراط الموقف السياسي لم تعد ادعاءً من جانبي، وإنما أصبحت واقعة أقرت بها السلطات نفسها في ردها الموجه إلى لجنتكم.

(9)

سيكتب التاريخ أنكم كنتم أبطالاً حقيقيين في وجه العنصرية والتمييز و”العنطزة” الفارغة في مجتمع ما يزال يعبد قيوده.. 

لكم مني ومن كل محب ألف مليون سلام.

(10)

رداً على استفسار لجنة حقوق الإنسان عن إعلان الانضمام:

 أرفض رفضاً قاطعاً مقايضة الحق الإنساني في العلاج والحياة بمواقف سياسية قسرية.

(11)

ورد في نص رد “السلطة الشرعية”على شكواي للجنة حقوق الإنسان في اتحاد البرلمانيين الدوليين أنني أعمل خارج إطار البرلمان المؤسسي الشرعي فجاء هذا السؤال من أحد المتابعين:

نبيل فارع:

طيب اين يوجد اطاركم المؤسسي تحديدا حتى يتم العمل في اطاره.. حددوا مكان عملكم المؤسسي ووجهوا له دعوة حضور وهو سيلبي الطلب بشرط ان يكون مقر المجلس في اي محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية.

(12)

من ردود “الشرعية” على شكواي للجنة حقوق الإنسان في الإتحاد البرلماني الدولي وهو ما وصلني اليوم:

– الشرعية:

 “ليس من الممكن التعامل مع أشخاص ما زالوا مرتبطين أو يعملون خارج إطارها المؤسسي.”

* ردي عليها:

نحيطكم علما أن “مجلس نواب الشرعية” لم يجتمع خلال إحدى عشر عاما غير اجتماعين يتيمين إحداهما في سيئون بمحافظة حضرموت والثاني في عدن وبنصاب غير مكتمل في الحالين.

(13)

ما تفسير هذا الحلم؟

لم أنمْ غير ساعة واحدة، رأيت فيها أن (الرئيس) العليمي زار بيت الشهيد جار الله عمر، وكان بيتا متواضعاً جداً بجانب وزارة العدل في صنعاء، ووضع لي عندها شهادة تقدير.

فلحقته وقلت له: أنا أريد علاجاً لا شهادة تقدير، فقال: أما العلاج فلا.

قلت له: أنا عملت أربع عمليات على حساب غيرك، وبقيت عملية واحدة، ولكنه رفض وغادر بسيارته الفارهة.. كانت سيارة أغلبها من زجاج يرى كل ما بداخلها بوضوح تام، فيما كانت أطر حوافيها وأبوابها من ذهب.

رجعت إلى بيت جار الله، فيما كانت زوجته تثني عليّ وطفلته تقبلني وتتعلق بعنقي.

أحسست نحوهما بِمَعَزَّةٍ كبيرة وود جارف، وأنا أثني على الشهيد وعليهن.

– تفسير الذكاء الاصطناعي:

إذا لم تجد الإنصاف عند السلطة، فستبحث عن المعنى عند الناس.

أنتم بماذا تفسروه؟؟

(14)

لطالما اختلفنا واتفقنا، ولكنني وجدتك رجلاً وفياً وشجاعاً، وقائداً حقيقياً..

أخشى عليك وأخشى على محبيك في صنعاء؛ أخشى أن تتكرر أحداث أغسطس 1968م.

الحملة الشعواء عليك وعلى محبيك وصمت السلطة تشي بتوجس يكبر وقلق يتسع..

ربنا يحميكم.

(15)

هذه النصيحة وجدتها اليوم من صديق.. إلى أي مدى ترونها صحيحة؟؟؟

العالم من حولك يتفكك ليعاد بناؤه، وهذه هي اللحظة التاريخية المناسبة لتقدم للناس ما يفتقدونه.

التحولات العالمية الحالية تقول لك: 

لا تبحث عن فرصة داخل اللعبة القديمة، فاللعبة نفسها تتهاوى.

(16)

في الداخل يبطشون ويلطشون..

وفي الخارج يستثمرون دمكم وأقواتكم ويراكمون ثرواتهم.

وشهر العسل سنواتنا العجاف التي لا يريدون أن تكون لها نهاية.

هم يحصدون الوفرة والمغانم..

ونحن نحصد الموت والفقر والجهل والمرض،

ويريدونك أن تطبل لهم..!!

على ماذا ؟!!

إنهم لا يخجلون..

وجوههم من حجارة.

(17)

أذلّونا في بلادنا، ويعمدون إلى إذلالنا في بلاد الغير.