الكشف عن تقدير أولي لحجم أموال الانتقالي التي شملها الحجز التحفظي

يمنات

قال وكيل وزارة العدل بعدن، فيصل المجيدي، إن قرار النائب العام بالحجز التحفظي على أموال وحسابات المجلس الانتقالي جاء بعد توفر مؤشرات ودلائل جدية استدعت تجميد الأموال والحسابات ومنع التصرف بها، معتبراً أن القرار يهدف إلى حماية الأصول المالية ومنع نقلها أو إخفائها أو العبث بالأدلة المرتبطة بالتحقيقات الجارية.

وكشف أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود أموال منهوبة تقدر بنحو 14 مليار ريال خلال الفترة محل التحقيق، مؤكداً أن هذا الرقم لا يعد نهائياً، وأن استكمال إجراءات التحقيق قد يكشف عن وقائع وملفات مالية أخرى مرتبطة بإدارة الموارد العامة.

وأشار المجيدي إلى أن القرار شمل جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، مع إلزام الجهات المختصة بالإفصاح عن الأرصدة والحسابات ذات الصلة، بما في ذلك الحسابات المقيدة لدى بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

واعتبر أن الخطوة تمثل انتقالاً من مرحلة الجدل السياسي والإعلامي حول إدارة الإيرادات والموارد العامة إلى مرحلة المساءلة القانونية المباشرة، بعد دخول النيابة العامة والبنك المركزي والمؤسسات المالية على خط القضية.

وأكد أن الحجز التحفظي لا يعد حكماً بالإدانة، وإنما إجراء قانوني احترازي يهدف إلى الحفاظ على الأموال محل التحقيق حتى تستكمل الإجراءات القضائية وتصدر الأحكام النهائية من الجهات المختصة.