يمنات
يمنات
كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن 60% من الصحفيات والعاملات في المجال الإعلامي اليمنيات المشاركات في دراسة حديثة تعرضن لشكل واحد أو أكثر من أشكال العنف الرقمي، فيما أفادت غالبية المتعرضات لهذه الممارسات بتكرارها، وتنوعها بين الإساءة والتشهير والتهديد وانتهاك الخصوصية والاستهداف الشخصي والمهني.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدره المركز بعنوان «العنف الرقمي ضد الصحفيات والعاملات في المجال الإعلامي في اليمن: خريطة الظاهرة وأنماطها وتحولاتها»، ويتناول واقع الظاهرة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2025 إلى يونيو/حزيران 2026.
واستند التقرير إلى استبيان شمل 80 صحفية وعاملة في المجال الإعلامي، إلى جانب خمس مقابلات معمقة، حيث أظهرت النتائج أن العنف الرقمي لا يمثل حوادث معزولة أو عابرة.
وبحسب التقرير، أفادت 89.4% من المشاركات الـ47 اللاتي تعرضن لعنف رقمي مرتبط كليًا أو جزئيًا بعملهن الإعلامي، بتكرار تعرضهن لهذه الممارسات أكثر من مرة.
وتصدر العنف اللفظي والتشهير أشكال العنف الرقمي بنسبة 68.1%، يليه العنف الجنسي الرقمي بنسبة 34%، ثم الاعتداءات التقنية بنسبة 31.9%، وانتهاك الخصوصية الرقمية بنسبة 23.4%.
كما تصدر فيسبوك المنصات المرتبطة بوقائع العنف الرقمي بنسبة 85.1%، يليه تطبيق واتساب بنسبة 53.2%.
وقال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، محمد إسماعيل، إن التقرير يقدم قراءة تحليلية مدعومة بالبيانات والشهادات حول واقع العنف الرقمي الذي تواجهه الصحفيات والعاملات في المجال الإعلامي، والمخاطر المترتبة عليه على سلامتهن وحقهن في ممارسة العمل الإعلامي والمشاركة في المجال العام.
وأضاف أن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على أنماط العنف الرقمي وحجمه، وتوفير معرفة تساعد المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية على تطوير استجابات أكثر فاعلية وتعزيز بيئة رقمية ومهنية أكثر أمانًا.
وأوصى التقرير المؤسسات الإعلامية بتبني سياسات واضحة للحماية من العنف الرقمي، وتوفير الدعم القانوني والتقني للصحفيات، وإدماج تقييم المخاطر الرقمية في التخطيط للتغطيات والمهام الصحفية.
كما دعا الجهات الرسمية والتشريعية إلى مراجعة الأطر القانونية المتعلقة بالتهديد والابتزاز وغيرها من أشكال العنف الرقمي، وإنشاء مسارات آمنة وسرية لتلقي البلاغات، فيما أوصى المنصات الرقمية بتطوير أدوات الإبلاغ والحماية باللغة العربية وتحسين الاستجابة للانتهاكات.
ويأتي التقرير ضمن مشروع «حماية الصحفيات اليمنيات من العنف الرقمي»، الذي ينفذه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالشراكة مع مؤسسة وجود للأمن الإنساني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».
