أبو راس: السفارات اليمنية مؤسسات دولة وليست أدوات للإقصاء وتصفية الحسابات السياسية

يمنات 

أكد البرلماني والسفير اليمني السابق فيصل أبو راس أن السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية مؤسسات تابعة للدولة، تقع على عاتقها مسؤولية رعاية جميع المواطنين اليمنيين في الخارج، دون تمييز على أساس الانتماء السياسي أو الحزبي أو المذهبي أو الجغرافي أو الفكري.

وقال أبو راس، في مقال بعنوان «السفارات اليمنية.. مؤسسات دولة لا أدوات إقصاء»، إن بعض المواطنين والطلاب اليمنيين في الخارج يتعرضون للتجاهل أو الحرمان من أوجه العون والرعاية التي يحتاجون إليها، رغم أن هذه الخدمات ليست منّة من أحد، وإنما حقوق أصيلة تكفلها الدولة، وتترتب عليها مسؤوليات دستورية وقانونية وأخلاقية.

وشدد على أن السفارات اليمنية لا ينبغي أن تتحول إلى مراكز للاستهداف أو العقاب، أو أدوات للتمييز وتصفية الحسابات السياسية، بل يجب أن تضطلع بواجبها في تمثيل الجمهورية اليمنية وخدمة جميع مواطنيها وصون مصالحهم، استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة.

وأشار إلى أن اختلاف المواقف والانتماءات السياسية لا يسقط حقوق المواطنة، ولا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه أي مواطن، حتى وإن كان منتمياً إلى جماعة الحوثيين أو مؤيداً لها أو مدافعاً عنها إعلامياً، ما لم يصدر بحقه حكم قضائي أو يوجد إجراء قانوني مشروع يقتضي خلاف ذلك.

ورأى أبو راس أن هذه المسألة تكشف الفارق بين شرعية تتصرف بعقلية الدولة، وأخرى تتعامل بعقلية الجماعة؛ فالدولة تتسع لجميع مواطنيها، وتحمي حقوقهم، وتحتكم إلى الدستور والقانون، فيما تقوم عقلية الجماعة على جعل الولاء معياراً للاستحقاق، والاختلاف مبرراً للإقصاء والحرمان.

وأكد أن مواجهة المشروع الحوثي لا تكون بإنتاج مشروع إقصائي مضاد، أو استبدال التمييز على أساس المذهب والفكر بتمييز قائم على النسب أو المنطقة أو الانتماء السياسي، معتبراً أن مثل هذه الممارسات لا تهزم منطق الاستعلاء، بل تعيد إنتاجه بأدوات وعناوين مختلفة، وتعمّق الانقسامات في النسيج الوطني.

وأوضح أن المواجهة الحقيقية تقتضي الانتصار لمفهوم الدولة والمواطنة المتساوية، ومناهضة كل فكر أو ممارسة تنتقص من حقوق اليمنيين أو ترفض الشراكة أو تفرض الوصاية على المجتمع، أياً كان مصدرها أو الجهة التي تتبناها.

ولفت إلى ضرورة أن يظل طريق العبور إلى الدولة مفتوحاً وآمناً أمام جميع اليمنيين، وألا يكون مشروطاً بالولاء أو محاطاً بحواجز الإقصاء.

واختتم أبو راس بالتأكيد على أن الدولة المنشودة لا ينبغي أن تسأل مواطنيها عن مواقفهم وانتماءاتهم قبل أداء واجبها تجاههم، بل يتعين عليها مساءلة مؤسساتها بشأن مدى إنصاف المواطنين وصون حقوقهم وكرامتهم.

واعتبر أن الدولة التي تستحق دفاع اليمنيين عنها، والشرعية التي تستمد قوتها، هي التي تقوم على احترام الدستور والإنصاف وسيادة القانون، لا على القدرة على الإقصاء أو حرمان أصحاب المواقف المخالفة.