أخبار وتقاريرأهم الأخبارالعرض في الرئيسةحقوق وحريات ومجتمع مدني

نقابة المحامين اليمنيين تدين استمرار احتجاز محامٍ في صنعاء وتطالب بالإفراج الفوري عنه

يمنات

أدانت نقابة المحامين اليمنيين استمرار احتجاز المحامي محمد أحمد محسن عبدالمغني داخل مبنى محافظة صنعاء، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ومحاسبة المتورطين في احتجازه بصورة مخالفة للقانون.

وقالت النقابة، في بيان صدر عنها الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين ثاني 2026، إنها تستنكر احتجاز عبدالمغني على خلفية اعتراضه والقبض عليه من قبل أفراد وضباط في أمن مديرية سنحان، أثناء ممارسته مهامه المهنية في الدفاع عن موكله، دون مسوغ قانوني.

ونقلت النقابة عن المحامي عبدالمغني، في إفادة جديدة بشأن تطورات القضية، تأكيده استمرار احتجازه داخل سجن مبنى المحافظة، رغم المطالبات بالإفراج عنه.

وأوضح عبد الغني أنه جرى التواصل، أمس، مع وكيل المحافظة أبو علي الأبيض، الذي اشترط الإفراج عنه بالتزامه إنهاء قضية موكله مع المدعو أحمد أحمد الصماط، وهو ما رفضه باعتباره تدخلاً غير مشروع في عمله المهني ومساساً بحقوق موكله، وفقا للبيان. 

وأضاف أن مدير مكتب المحافظ أبلغه، الثلاثاء، بأن الإفراج عنه لن يتم إلا بعد حضور موكله إلى مبنى المحافظة لحل خلافه مع الصماط، معتبراً أن ذلك يربط حريته الشخصية بقضية موكله، ويجعل من احتجازه وسيلة للضغط عليه لإنهاء النزاع.

واعتبرت النقابة أن اشتراط الإفراج عن محامٍ بإنهاء خلاف يتعلق بموكله يمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات المكفولة شرعاً وقانوناً، ومساساً باستقلال مهنة المحاماة وحصانتها، فضلاً عن كونه استغلالاً للسلطة والوظيفة العامة في مسألة تدخل ضمن اختصاص الجهات القضائية.

وأكدت أنه لا يجوز أن يكون المحامي طرفاً في النزاعات الخاصة بموكليه، أو أن يتعرض للاحتجاز والضغط بسبب أدائه واجباته المهنية، مشددة على أن استمرار احتجاز عبدالمغني يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات القضائية والسلطات المختصة للتحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالبت نقابة المحامين اليمنيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي محمد عبدالمغني، ووقف أي إجراءات تستهدفه بسبب ممارسته مهنته، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في احتجازه بالمخالفة للقانون.

كما دعت القيادات العليا والجهات القضائية والحقوقية المعنية إلى التدخل العاجل لضمان احترام سيادة القانون وحماية المحامين من الانتهاكات والممارسات التي تعيق أداء رسالتهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.

زر الذهاب إلى الأعلى