رابطة المحامين اليمنيين تصدر بيان تضامن وتأييد للمطالبين باستقلال السلطة القضائية

يمنات– صنعاء

أصدرت رابطة المحامين اليمنيين اليوم الأحد بيان تضامن وتأييد للقضاة والإداريين المطالبين باستقلال السلطة القضائية.

وأعلنت الرابطة عن استمرار وقوفها مع مطالبهم باستقلال السلطة القضائية باعتباره سنام الثورة و رأس مثلثها الذي باستقلاله وصلاحه تستقيم قاعدة المثلث المتمثل في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وحيت كافة القضاة والإداريين والمناصرين الذين عبروا عن أرائهم ومطالبهم المشروعة ببسالة ثورية قوية.

وحثت كل اليمنيين على مواصلة نضالهم حتى استقلال القضاء و الفصل بين السلطات الثلاث بشكل حقيقي ملموس عبر الاستمرار في النضال السلمي بالمسيرات و الاعتصامات.

وأكدت أن المطالبة باستقلال هذه السلطة مالياً وإدارياً بشكل صادق وحقيقي "مطلب عادل لا غبار عليه لتوافقه مع العقل والشرع والدستور (حين كان نافذًا) والقانون (حين كان حياً). معتبرة أنه لا يجوز أن تظل هذه السلطة ومنتسبيها تحت رحمة تبعية الانقياد المبطن لأهواء ورغبات وتدخلات ذوى النفوذ والهيمنة في السلطة التنفيذية أو التشريعية وبشكل خاص كما هو معلوم ومشهور لدى العامة والخاصة تدخلات ذوى النفوذ العسكري الذين لا يتدخلون في القضايا فحسب بل وفى الحركات القضائية وتعيين القضاة حسب الهوى والمصلحة.

ودعت الرابطة كل الخيرين، وتحديداً من وصفتهم بـ "الذين أرادوا أن يكونوا بديلاً وورثةً لنظام علي عبدالله صالح رئيساً وحكومة وفاق بألا يكونوا من الرافضين أو المعارضين الممانعين ولا حتى الصامتين أمام هذا المطلب الشرعي والقانوني الواضح.

وطالبت الرابطة رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي العمل على مواصلة التصحيح والتغيير الذي اعتبرت أنه "لن يتأتى بشكل حقيقي إلا من خلال استقلال السلطة القضائية"، وهو ما سيكون- على حد توصيفها- منجزاً تاريخياً محسوباً له إن أراد الخير لهذا البلد خاصة وأن فترة حكمه قصيرة جداً قياساً على سابقه.

وطالبته بإصدار قرار جمهوري بتبعية الأمن المركزي كقوة تابعة للقضاء مالياً وإدارياً لتنفيذ أوامره وأحكامه.

كما دعته إلى العمل على إزالة الورم الخبيث بإصدار قراراته الشجاعة بإقالة ومحاكمة من تبقى من المفسدين من مدنيين وعسكريين والتغيير أيضاً بإزالة المسميات الفضفاضة لوزراء الحكومة ليشعروا أنهم خدام لهذا الشعب لا خدام لمصالحهم الزائفة والزائلة ويمكن أن يتحقق ذلك بتعديل مسميات أعمال الوزراء ليصبحوا مثلاً:

– بدلاً عن مسمى وزير العدل// يسمى خادم القضاء أو خادم مهنة القضاء.

– بدلاً عن مسمى وزير الداخلية// يسمى خادم الأمن والاستقرار.

– بدلاً عن مسمى وزير الخارجية// خادم الشئون الخارجية.

– بدلاً عن مسمى وزير الدفاع// خادم شئون الجيش.

– بدلاً عن مسمى وزير المالية// خادم مال وحقوق الشعب.

يذكر أن جبهة إنقاذ الثورة السلمية دعت كل المواطنين إلى الخروج الساعة التاسعة من صباح يوم غد الإثنين في مسيرة تنطلق من ساحة التغيير بصنعاء لمناصرة وتأييد للمحتجين المطالبين باستقلال السلطة القضائية.