منصور هائل
في شتاء العام الماضى سقط حسني مبارك بعد أن فشل فى مواجهة الأزمات الاقتصادية التى أججت الغضب الشعبى اثر تفشي الفساد والغلاء وازدياد أعداد العاطلين، بالإضافة إلى ما يسمى بتزاوج السلطة بالثروة.
سقط مبارك لكن ما كان مأمولا لا يزال بعيدا عن الواقع المصري الذى يعاني الأمرين تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة تزداد حدتها بتزايد الهوة بين البرلمان ذي الأغلبية الإسلامية وحكومة الجنزوري المدعومة من المجلس العسكري.
وعلى الرغم من الاضطرابات التى تشهدها البلاد من حين إلى آخر، فإن مسؤولين هنا يقولون إن الاقتصاد يعود إلى الاستقرار تدريجيا، مشيرين إلى إحراز معدلات نمو إيجابية منها زيادة معدلات التصدير إلى 19%، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبى بنسبة 0،6% خلال أبريل/نيسان الماضي، ليصل إلى 15 مليارا و200 مليون دولار، لكن الانفلات الأمنى يظل معضلة أمام عودة الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
ولا يحمل مرشحو الرئاسة فى مصر الترياق للمواطن من الأزمات الاقتصادية، فالبرامج الانتخابية حملت عناوين عريضة حول العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وتطبيق الحد الأدنى للأجور دون الحديث عن ضمانات أو آليات يمكن من خلالها تحويل الأقوال إلى أفعال.
وعلى الرغم من ذلك، فإن القاهرة قد تنفست الصعداء بعد عودة السفير السعودي إليها وضخ المملكة وديعة تقدر بمليار دولار في البنك المركزي المصري رأت فيها الحكومة طوق نجاة لزيادة نمو الاقتصاد الوطني الذى ينتظر بفارغ الصبر نتائج المفاوضات التى يلفها الغموض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات و200 مليون دولار.
المصدر : روسيا اليوم
يمنات
