رابطة الموظفين المقصيين تستنكر عشوائية تشكيل لجان أحادية من قبل حكومة الوفاق الوطني

 في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء.. استنكرت "الرابطة الوطنية للموظفين المقصيين" من الوظيفة العامة التفرد والعشوائية في تشكيل لجان أحادية الجانب من قبل وزراء حكومة الوفاق الوطني بغرض حل قضايا الموظفين المقصيين من أعمالهم من قبل النظام السابق في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال فترة حكم النظام السابق منذ عام 1978م وما بعد حرب 1994 وحتى اليوم.

ودانت "الرابطة"- التي تتخذ من ساحة التغيير بصنعاء مقراً لها- ما تعرض له المقصيين من الوظيفة العامة من التفاف على حقوقهم ومصادرة لأرقامهم العسكرية، بما في ذلك الاستغناء عن خدماتهم، والإبقاء على مصادرة رواتبهم المستحقة، عوضاً عن انتصار الثورة لهم عبر إعادتهم لأعمالهم وضم خدماتهم ومنحهم التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم خلال فترة الإقصاء.

وأفادت الرابطة الوطنية للموظفين المقصيين أنها وثقت حالات عديدة مؤخراً تتمثل بقيام بعض الأطراف بتوظيف أناس جدد من غيرهم لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة بغرض الكسب السياسي الرخيص.

وطالبت الرابطة كلاً من رئيس الجمهورية والحكومة وقيادة اللقاء المشترك بإيقاف ما وصفتها بـ "المهزلة المتمثلة بمصادرة حقوق المقصيين في ظل الثورة من قبل المحسوبين عليها".

وشددت "الرابطة" على التمسك بمطالبها بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تستقبل ملفات ومظالم المقصيين، وبإشراك قانونيين للعمل على إقرار استحقاقاتهم القانونية وحلها بشكل جماعي بعيداً عن الفساد الذي قالت أنه "ما يزال قائماً في أروقة معظم الوزارات".