محمد المقالح
يو بي أي – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي اليوم السبت إن بلاده تعتزم طلب عشرة مليارات دولار من المانحين الدوليين في مؤتمر أصدقاء اليمن، وذلك من أجل سد الفجوة التمويلية وإنعاش الاقتصاد الوطني على مدى العامين المقبلين.
وقال السعدي إن الحكومة اليمنية ستعرض خطة إنعاش اقتصادي تمتد لسنتين على الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة المنضوية في مؤتمر أصدقاء اليمن، الذي ستستضيفه الأمانة العامةلمجلس التعاون الخليجي في الرياض الأربعاء المقبل.
وأوضح السعدي أن خطة الإنعاش الاقتصادي الطارئة تركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه.
ويتوقع أن يشارك وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على مدى يومين في مؤتمر أصدقاء اليمن، والذي سيحضره أيضا ممثلون عن حكومات مجموعة الثماني والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي سياق متصل، زارت أمس الجمعة أنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العاصمة اليمنية صنعاء من أجل عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص ومنظمات مدنية حول المشاريع التنموية التي سيدعمها البنك باليمن في المرحلة المقبلة.
وكان المدير التنفيذي للمؤسسة المالية الدولية ميرزا حسن صرح الأسبوع الماضي أن البنك الدولي خصص 863 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية في اليمن.
وفي أوائل الشهر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي منح اليمن قرضا عاجلا بقيمة 93 مليون دولار لمواجهة المشكلات الاقتصادية العويصة التي تواجهها البلاد بعد أكثر من سنة على الاضطرابات السياسية والأمنية التي عاشتها، ومن هذه المشكلات انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات الوقود وتفاقم عجز الميزانية.
وقال مدير بعثة النقد الدولي باليمن حسن الأطرش إن الأهداف الرئيسة للقرض الطارئ هي الحفاظ على احتياطي اليمن من النقد الأجنبي والمحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وكانت دراسة ميدانية كشفت عن نتائج بداية الشهر الجاري بأن اليمن خسرت نحو 22 مليار دولار على مدى عام من الاحتجاجات والمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع.
يمنات
