استنكرت حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صمت مجلس الشورى وتجاهله لطلبها السابق المتضمن الإعلان للرأي العام بشفافية عن أسماء وعدد المتقدمين للترشح لعضوية الهيئة وكذا الإعلان عن إجراءات ومعايير فحص ملفاتهم لاختيار 30 شخصا وتقديمهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 شخصا منهم، معتبرة ذلك تسترا على شخصيات تواترت معلومات عن ترشحها رغم وجود شبهة بتورطها بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
الحملة المكونة من ناشطين وأكاديميين ونواب ومحامين وناشطات ممثلات لقطاع المرأة وممثلين للقطاع الخاص وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني تعمل في مكافحة الفساد اعتبرت تجاهل مجلس الشورى لدعوتها باطلاع الرأي العام عن كل إجراءاته طبخة سياسية تهدف إلى تقويض جهود مكافحة الفساد وتكرار خطأ عام 2007 المتمثل بتعيين أسماء بمعيار سياسي بانتخابات صورية لا تخدم قضية مكافحة الفساد.
وذكرت الحملة أن معلومات غير مؤكدة وصلتها تشير إلى ترشح شخصيات متورطة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية وبالأخص في مواجهة الثورة السلمية المستمرة منذ يناير 2001.
وقالت الحملة إن إعلان مجلس الشورى عن كافة أسماء المترشحين من شأنه أن يزيل الضبابية ويمكن مختلف المؤسسات وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية من اتخاذ مواقف تجاه الشخصيات الموثقة لديها في قوائم منتهكي حقوق الإنسان.
وحملت الحملة مجلس الشورى مسئولية التستر عن أية شخصيات مرشحة ذات سجل أسود في مجال الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت الحملة في بلاغ صادر عنها أنها ستصعد موقفها الرافض للتعتيم عن إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد، وستنفذ احتجاجات متعددة في سبيل تحقيق الشفافية والعدالة في اختيار قيادة مؤسسة من أهم مؤسسات البلد في الوقت الراهن.
وأوضحت الحملة أنها ستنظم اعتصامات أمام مقرات رئاسة الجمهورية والشورى والنواب كما ستنسق "مع مختلف الساحات الثورية لتنظيم احتجاجات من أجل قضية عامة وليست خاصة بلجنة مجهولة في مجلس الشورى".
وجددت الحملة دعوتها مجلس الشورى" للإعلان رسميا عن عدد وأسماء المتقدمين والجهات التي يمثلونها في حال ترشيحهم من جهات"، وكذا الإعلان عن لجنة الفحص المكلفة منه لفحص ملفات المتقدمين، مشددة على ضرورة أن تكون اللجنة متنوعة من حيث التخصص وعدم طغيان لون سياسي واحد على أعضائها.
كما طالبت الحملة مجلس الشورى "بالإعلان للرأي العام عن معايير الأفضلية لاختيار الملفات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وفق شروط الترشح الواردة في قانون مكافحة الفساد"، مقترحة على اللجنة "تقديم تقرير إلى أعضاء مجلس الشورى عن المترشحين متضمنا نبذة مركزة عن كل مترشح تشمل المؤهلات والعمل الحالي ومكانه وأهم ما يميزه في مجال مكافحة الفساد من حيث الخبرة والكفاءة والنزاهة، بما يمكن أعضاء المجلس من اختيار ثلاثين شخصا وفق تلك المعلومات".
سبق أن انتقدت الحملة إجراءات الشورى في مرحلة استقبال طلبات الترشح قائلة إنها " لاحظت عدم اهتمام اللجنة المعنية بمطابقة وثائق المتقدمين بما لديهم من أصول، وكذا عدم منحهم سندات استلام رسمية تؤكد استلام ملفاتهم وما تتضمنه من وثائق الأمر الذي ألقى بظلال من الشك لدى كثير من المتقدمين بشأن ضمان الاحتفاظ بكافة متطلبات الترشح التي تحتويها ملفاتهم، كما لم تعلن اللجنة تباعا عن عدد المتقدمين وجهاتهم لتعريف الرأي العام أولا بأول".
يذكر أن حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعلنت في الثامن من مايو الماضي واختارت المهندس شكيب عثمان منسقا لها والصحفيين احمدالزكري ومصطفى نصر مسئولين إعلاميين.
يمنات
