منصور هائل
ا ف ب – اعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي ، مساء اليوم السبت، حل مجلس الشعب رسميا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس والذي اكد ان المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ امس الجمعة".
واضافت الوكالة ان"حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".
واكدت الوكالة انه "بدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق".
وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس، الذي كان الاسلاميون يحظون بالاغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".
ويأتي الاعلان عن حل مجلس الشعب بعد ساعات من بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك العام الماضي والتي يتنافس فيها مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي مع آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، القائد الاسبق للقوات الجوية الفريق احمد شفيق.
وفي رد فعل على هذا القرار ، اعلن حزب "الحرية والعدالة" المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين اليوم السبت رفضه قرار حل البرلمان المصري وطالب باجراء استفتاء شعبي معتبرا ان "الارادة الشعبية لا تلغيها الا ارادة الشعب نفسه".
واتهم الحزب في بيان "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الارادة الشعبية".
يمنات
