منصور هائل
التغيير – صنعاء :
وجه المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) دعوة إلى المحامين والناشطين والإعلاميين وكافة الجهات والأفراد المهتمين بقضايا الفساد ومكافحته للاطلاع على مسودة قانون حماية المبلغين في قضايا الفساد الذي أعده المرصد مؤخراً.
وانتهى المرصد اليمني وفريق قانوني تم تشكيله بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الشئون القانونية وقانونيين تابعين له من إعداد مسودة قانون لحماية المبلغين في قضايا الفساد ضمن مشروع ينفذه مع مشروع استجابة (RGP) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وأكّد الدكتور يحيى صالح محسن أن الهدف من مسودة القانون المساهمة في إيجاد بنية وبيئة قانونيتين لمكافحة الفساد في اليمن، وأن المرصد يسعى من خلال هذه المسودة التي سيقوم بمناصرتها حتى إقرارها من قبل البرلمان إلى تمكين الناشطين والمختصين والجهات والأفراد وموظفي القطاعات العامة والمختلطة وكافة المواطنين من الإبلاغ عن قضايا الفساد دون الخوف من تعرضهم لانتهاكات تطال حقوقهم وسلامتهم.
وقال: "إن مكافحة الفساد ليس بالأمر الهين والبسيط، وهي من الأمور التي تتطلب مهارات خاصة، وقناعة تامة بمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، مصحوبة بالشعور بالقدرة على تحقيق الغاية منها، والاطمئنان على حياته، والتأكد من أن النشاط الذي يقوم به سيؤدي الغرض منه، ولذلك رأينا في المرصد اليمني أن إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد من الأمور المهمة والضرورية التي يمكن لها أن تساعد على وجود جهود مجتمعية لمناهضة الفساد ".
ورحب المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأية ملاحظات حول مسودة القانون عبر إرسالها على بريده الإليكتروني observatory 60@gmail.com ، حتى الـ15 من يوليو المقبل، حيث سيقوم بعد هذا التاريخ بعقد ورش عمل مع المختصين لمناقشة المسودة.
يمنات
