منصور هائل
دعت قيادات الحزب الاشتراكي في اليمن الرئيس عبدربه منصور هادي ومن وصفتهم ب “عقلاء حزب المؤتمر الشعبي العام” إلى “وضع حد حاسم للتقولات والممارسات العبثية الموجهة من أتباع الرئيس السابق الهادفة إلى إفشال الحياة السياسية، وتسميم الأجواء الوطنية ، جرياً وراء أوهام استعادة الاستئثار الكامل بالسلطة، ونهب الثروة”، في إشارة إلى الإساءات التي تعرض لها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ووزير المالية صخر الوجيه، من قبل أتباع وإعلام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزبه .
ونقل الموقع الرسمي للحزب الاشتراكي اليمني، أحد ابرز احزاب تكتل المشترك المؤتلف مع حزب المؤتمر في حكومة وطنية تأكيد قيادات الاشتراكي “على أن المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني تقتضي مواصلة إجراءات وخطوات نقل السلطة بحزم أكبر، والإسراع في إجراءات توحيد قيادة القوات المسلحة والأمن، وتحريرهما من الهيمنة العائلية، ومن الاستخدام المسيء لطبيعتهما الوطنية، ووظيفتهما الدستورية” .
وطالبت قيادات الحزب الاشتراكي، التي أنهت الأسبوع المنصرم بصنعاء لقاءً تشاورياً لها، أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية المرتقب صدوره في اليمن “توفير الإنصاف المجزي لضحايا الصراعات السياسية التي مرت بها البلاد في ظل حكم السلطة الفردية العائلية السابقة، وأن يشمل قانون العدالة الانتقالية للفترة نفسها التي شملها قانون الحصانة، كمعادلة تحقق الإنصاف في حده الأدنى إذ لا يجوز تحصين الجلاد، في حين تهدر حقوق الضحايا” .
واعتبرت تلك القيادات “أن التدني الخطير في الأحوال المعيشية اليومية، لا يأتي منفصلاً عن استمرار مظاهر الفساد التي انتهجتها السلطة الفردية العائلية كوسيلة لإدارة الدولة، ولشراء الولاءات وضمان الإتباع، في ظل الافتقاد للشرعية الحقيقية وكذا مواصلة التدخل بوسائل مختلفة لعرقلة قرارات الرئيس والحكومة، وغياب المشروع السياسي الوطني”، داعية حكومة الوفاق الوطني “إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمحاصرة الفساد، وملاحقة مظاهره والمستفيدين منه” .
وكان لافتاً في مداولات القيادات الاشتراكية، كما نقل موقع الحزب الرسمي، تشديدها على “أهمية إعادة تعبئة القوى الثورية لاستكمال عملية التغيير على طريق تحقيق أهداف الثورة الشعبية السلمية”، وتأكيدها على “دعم قرارات الرئيس هادي الهادفة إلى استعادة الدولة المغتصبة ومؤسساتها المدنية والعسكرية من أيدي فلول النظام وصولاً إلى استكمال نقل السلطة على النحو الذي شملته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية” .
المصدر: الخليج
يمنات
