منصور هائل
يمنات – عبدالرزاق العزعزي
احتجزت النقطة الأمنية الواقعة على مدخل مدينة عدن من جهة محافظة تعز، أمس، باص التوزيع الخاص بصحيفتي "الشارع" و"الأولى"، ورفضت السماح له بدخول مدينة عدن إلا بدفع مبلغ مالي رفض سائق الباص دفعه، وهو الأمر الذي دفع جنود في النقطة إلى احتجازه لمدة تزيد عن نصف ساعة.
وسمح جنود النقطة لباص التوزيع بدخول عدن بعد وقت من منعه. وأدان مصدر في صحيفة "الشارع" عملية الاحتجاز، التي قال إنها تذكر بعمليات المصادرة والحرق التي تعرضت لها الصحيفتين، مع عدد من الصحف المستقلة الأخرى، خلال انطلاق الثورة الشبابية الشعبية العام الماضي على مدخلي مدينتي عدن وصنعاء.
وقال المصدر إن عملية الاحتجاز انتهاك سافر لحرية الصحافة في اليمن، وتؤكد أن نظام علي عبد الله صالح مازال مستمراً في إدارة البلاد، سيما وهذه كانت سياسة قائمة لديه مثلت انتهاكاً سافراً لحرية الصحافة وقوبلت بعملية تنديد محلية وعربية ودولية. وأكد المصدر أن احتجاز باص توزيع "الشارع" و"الأولى" بمثابة عملية قرصنة همجية، ومؤشر خطير يكشف محاولة جهات في السلطة لإعادة عمليات المصادرة والحرق التي تعرضت لها الصحف من قبل نظام صالح.
وحمل المصدر رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ومحافظ محافظة عدن، ومدير أمنها، مسؤولية عملية الاحتجاز، والخسائر المترتبة عليه.
من جانبها؛ دانت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين إيقاف النقطة الأمنية في منطقة "دار سعد" لباص توزيع "الأولى"، و"الشارع"، ومطالبة سائقه بدفع مبلغ مالي مقابل السماح له بدخول مدينة عدن.
وفيما استنكرت النقابة هذه الواقعة؛ عبرت عن مخاوفها من معاودة النقاط الأمنية لعمليات التقطع والقرصنة ضد الصحف. وحملة النقابة محافظ عدن، ووزارة الداخلية، مسؤولية هذه الواقعة. وحذرت "من تحول تكرار تجربة المصادرة والمنع للصحف التي تعرضت لها الصحافة خلال العام الماضي من قبل النقاط الأمنية ما كبد الصحف خسائر فادحة، ودفع بعضها إلى التوقف حتى اليوم".
وأعلنت النقابة موقفها الرافض لمثل هذه التصرفات غير اللائقة برجال الأمن، وجددت مطالبتها بتعويض الصحف جراء المصادرة المتكررة التي تعرضت لها الصحف المستقلة والحزبية أثناء أحداث الثورة الشعبية السلمية.
يمنات
يمنات1
