منصور هائل
(يو بي أي) — أفاد خبراء أميركيون في الشأن الأمني أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على دمشق وطهران ألحقت ضرراً بالتيارات الإيرانية والسورية المعارضة التي كان تنوي الولايات المتحدة مساعدتها.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة أوباما ألزمت الشركات الغربية، لا سيما شركات التكنولوجيا، بقطع علاقتها مع الدولتين السورية والإيرانية، ما أدى إلى عزل هذين البلدين على الصعيد الدولي.
وأشار الموقع إلى أن كثيراً من هذه الإجراءات منع الحصول على خدمات الانترنت والبرمجيات، والتي تشمل خدمة البريد الالكتروني، والمدونات، وأدوات السلامة التي تحمي المستخدم من أن يتم تعقب نشاطه، والتي كان بإمكان المعارضة في البلدين الإفادة منها.
ومن جهته، اعتبر المعارض السوري دلشد عثمان "نحارب على جبهتين، جبهة النظام، وجبهة العقوبات".
وأضاف "صعّبت العقوبات الأميركية علينا الحصول على أدوات لمكافحة أدوات التعقب والرقابة المزروعة في هواتف الناشطين وكمبيوتراتهم".
وأشار عثمان إلى أنه "في بعض الأحيان نفشل"، مضيفاً "يقوم المعارضون بمخاطرة، ويلتقطون الصور ويصورون أشرطة الفيديو ويحمّلونها على الانترنت، ما يتيح للحكومة اعتقالهم أو قتلهم حتى".
ومن جهتهم، أكّد مسؤولون في الخزانة الأميركية إنهم أصدروا إجازات عامة تتيح تصدير "برمجيات تواصل مجانية".
وقال مسؤول في الخزانة رفض الكشف عن اسمه "فعلنا الكثير لتشجيع الشركات على التقدم للحصول على إجازة التصدير هذه"، مضيفاً "وفي حال امتناعهم عن القيام بذلك، فذلك بسبب قرار مهني اتخذته هذه الشركات بنفسها".
وكانت واشنطن قد فرضت دفعات عدة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، منذ بداية أعمال العنف في سوريا في آذار/مارس العام 2011.
يمنات
