ندوة نقاشية للحركة العمالية في ساحة الحرية حول قانون التّأمين الصحي الاجتماعي

في إطار برنامجها الثقافي التوعوي أقامت حركة العمال الشبابية بساحة الحرية تعز أمس ندوة بعنوان " الخطر قادم بقانون " تم فيه مناقشة تداعيات قانون التأمين الصحي الاجتماعي " الجديد الذي تسعى الحكومة لإقراره ويتضمن القانون فرض استقطاعات 5% من راتب الموظف المؤمن عليه والمشمول بالقانون وهو ما يمثل عبء جديد يثقل كاهل الموظف والعامل .

وفي الندوة التي أقيمت أمام خيمة حركة العمال الشبابية وحضرها عدد من ممثلي نقابات القطاع العام والخاص قدمت عدد من أوراق العمل الخاصة بمناقشة هذا القانون وتداعياته وتأثيره على العامل والموظف حيث قدمت ورقة عمل من قبل الأخ المحامي مصطفى دماج بعنوان " سلبيات القانون والحلول البديلة " حيث أكدت الورقة  إلى أن القانون يحمل العامل أعباء فوق أعبائه السابقة وهو قانون يتعارض مع قانون التأمينات السابقة ولم يأخذ في عين الاعتبار قدرة العمل واحتياجاتهم ولم يناقش مع أحد من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية كما جاء في الورقة .

الورقة الثانية التي قدمها الأستاذ علي القباطي مستشار حركة العمال الشبابية فقد تطرقت إلى دور الحركة العمالية في قيادة العمل الثورية والسياسي ومن ثم تناولت حقوق العامل وفق للشرائع والأعراف الدولية ومقاصد الشريعة الإسلامية والدستور اليمني  مؤكدا على أهمية التصدي لإصدار مثل هذا القانون من خلال مواجهته بتشكيل لجنة تعمل على دراسته وإعادة صياغته بما يتناسب مع الدستور الجديد لأن الدستور السباق الذي أصدر فيه القانون كان دستورا يمثل النظام السابق الذي عمل على إجهاض ومصادرة  حقوق العامل .

أما الأخ صلاح كليب أمين عام كلية 11 فبراير للعلوم السياسية بساحة الحرية تعز فقد تناول من خلال ورقته التي قدمها شرح مفصل للقانون  والمبالغ التي بموجبه سيتم التحصل عليها والتي أكد من خلال ورقته أن حجمها سيصل ما بين 12- 15 مليار ريال شهريا وهي مبالغ ضخمة وكان بالأولى بالنسبة 5% التي سيتم خصمها أن ترفد بها وزراة الصحة  لتقوم بواجبها وليس شرطات التأمين حيث أن الالتزام بجانب الرعاية الصحية من حق كل مواطن يمني حسب الدستور وحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا أن يتم أخذ الأموال وتحصيلها منه وأشار صلاح كليب إلى أن مشروع القانون الحالي سيضعف دخل الفرد والعامل حيث وأن العامل والموظف  اليوم أصبح عاجزا عن تلبية احتياجاته في الراتب الحالي متسائلا عن كيفية تعامله مع القانون في حالة صدوره والذي يشمل خصم نسبة 5% من راتبه وأكد كليب في نهاية ورقته  إلى أن مشروع القانون المقدم  هم مشروع قانون للنهب والسرقة تقدم به النظام السابق بعد يومين من محرقة ساحة الحرية في يونيو  العام الماضي .

وشارك في مداخلات النقاش عدد من ممثلي الحركات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني .