نص آلية تقاسم المناصب الحكومية المقرة من المجلس الأعلى للمشترك

 الخميس الماضي ناقش اجتماع دوري للمجلس الأعلى للمشترك وأقر مشروع آلية لتقاسم المواقع والمناصب الحكومية بين أطراف التكتل, وهي الآلية التي أعدتها الهيئة التنفيذية للمشترك وقدمتها للمجلس الأعلى.

وحصلت "الأولى" على نص الوثيقة التي تنص على جملة مبادئ عامة بشأن عملية التقاسم وذلك لإنجاز ما تصفه بنقل السلطة, ورغم أنها تنص على أن التقاسم ينبغي أن يكون في المناصب السياسية فقط أن الواقع يقول إن كامل الجهاز الوظيفي للدولة هو الآن في طريقه للسقوط النهائي بيد طرف وحيد هو حزب التجمع اليمني للإصلاح, بعيداً حتى عن التقاسم مع بقية أطراف المشترك أو مع المؤتمر.

فيما يلي النص الكامل للوثيقة (مع إشارتنا إلى أن عموم المشترك إبداء أي ملاحظات لهم لإلحاقها بالوثيقة في الاجتماع القادم):

مشروع التصور الخاص باستكمال شغل المناصب التنفيذية للمشترك أثارت ولا تزال قرارات التوظيف الجماعي في المؤسسات العسكرية والمدنية والقرارات المتتالية بالتعيينات الصادرة عن حكومة الوفاق والأخ رئيس الجمهورية لشغل المناصب التنفيذية على مستوى المركز وفي المحافظات حفيظة العديد من الأطراف السياسية, وبرزت التساؤلات عن مصدر هذه التعيينات ومعاييرها, ومدى انسجامها مع مضامين ومتطلبات الشراكة الوطنية, ومبادئ التوافق الوطني المنصوص عليها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, وواجهت الكثير من القيادات العليا في أحزاب اللقاء المشترك صعوبة بالغة في الإجابة على مثل هذه التساؤلات المطروحة بإلحاح داخل أحزابها وخارجها والدفاع عنها لدى الآخرين وبناء عليه واستدراجا للتبعات ما حدث ومنعاً لتكراره في المستقبل واستنادا الى تكليف المجلس الأعلى المشترك ترى الهيئة التنفيذية ما يلي :

أولاً: التأكيد على المرجعيات الحاكمة للتوافق الوطني في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا بما في ذلك شؤون السلطة والحكم التي تتمثل في المضامين والمبادئ المنصوصة عليها في مبادئ التوافق الوطني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة – وكذا مضامين قرار مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة والتي أنتجت حكومة الوفاق الوطني – وانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشكيل اللجنة العسكرية العليا كخطوات مفتاحيه للنقل السلمي للسلطة .

ثانياً: ترى الهيئة التنفيذية أن شغل المناصب التنفيذية لا ينبغي أن تكون هدفا بحد ذاته اذا لم يلبي مطلب التغير واستكمال نقل السلطة وتذليل المعوقات أمام تنفيذ التسويات السياسية على أن يقتصر على المناصب السياسية ( للمقاييس اليمنية نائب وزير- وكيل وزارة – وقضاة – والهيئات والمؤسسات والمحافظين والسفراء ومن في حكمهم ) وأن يستوعب الاطراف السياسية الأخرى خارج الإتلاف الحاكم – لا سيما ذو القدرات والكفاءات في الاحزاب السياسية الأخرى والحراك السلمي, والحوثيين, والمستقلين, كإجراء عملي ملموس يدل على روح الشراكة الوطنية ويخلق أجواء جديدة لاستعادة الثقة بين مختلف الأطراف كمطلب لابد منه للعملية التهيئة للحوار الوطني الشامل.

ثالثاً: أن تعطى الألوية في شغل المناصب التنفيذية (السياسية- المهنية ) لتلك الكفاءات ممن انتهكت حقوقهم, ووقوع عليهم الظلم والاستبعاد والإقصاء بمختلف اشكاله من اخواننا في المحافظات الجنوبية, ومن أي طرف كان داخل الاتلاف التوافقي أو من خارجه, باعتبار إنصافهم حقاً من حقوق المواطنة.

رابعاً: فيما يتعلق بالمناصب التنفيذية الشغالة أو التي ينبغي أن يحدث تغير فيها لفقدان شاغرها شروط الوظيفة العامة, أو لفساد أو لأي سبب يتعارض مع مضامين وشروط الحكم الرشيد كما حددتها الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية, أو ممن ثبت تورطهم في أعمال التمرد والقتل, أو انتهاك حقوق الإنسان أو في أعاقة تنفيذ المبادرة لاستكمال النقل السلمي للسلطة ينبغي أن تخضع هذه المواقع ذات الطابع المهني الى المعايير المهنية المتمثلة في الكفاءات والأداء والنزاهة …الخ وأيا كان المتقدم أو المرشح.

خامساً: أن مفهوم التدوير الوظيفي ينبغي أن يتم وفقاً لمفهومه العلمي الواسع – فمن يدور من موقعه الوظيفي لا ينبغي أن يدور لمواقع وظيفية أخرى، لا تنسجم مع شروط شغل الوظيفة العامة, أو للتوصيف الوظيفي, كما حدث مع بعض من تم تدوريهم حتى الآن, بل يتم التدوير وفقاً للكفاءة والخبرة من الكادر الوظيفي لتلك المؤسسة حتى ولو لم يكن شاغلاً للمواقع الوظيفية سابقاً.

سادساً: تتولى الهيئة التنفيذية او المجلس الأعلى للقاء المشترك استلام المقترحات للمرشحين لشغل الوظائف السياسية المركزية العليا المقدمة من الهيئات القيادية لأحزاب اللقاء المشترك وفقاً للمعايير والمرجعيات المنصوص عليها أعلاه, وتقديمها كقوائم توافقية الى المجلس الأعلى للقاء المشترك والى الأخ رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية, لإصدار قرارات تعيين وفقاً لما تم التوافق عليه.

كما تتولى اللجنة التنفيذية للمشترك للمحافظات تقديم قوائم للترشيحات التوافقية لشغل المناصب والوظائف الشاغلة في المحافظات وفقاً للمعايير والمرجعيات المهنية المنصوص عليها أعلاه – من داخل المشترك ومن خارجه ورفعها موقعا عليها من اعضاء اللجنة التنفيذية الى الهيئة التنفيذية ومنها الى المجلس الأعلى للمشترك.

الإجراءات التنفيذية

– يجتمع مجلس اللقاء المشترك مع شركائه والهيئة الوزارية لتحديد المواقع الوظيفية في كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والمحافظات.

– توزيع المواقع مع المشترك وشركائه مع تحديد المواقع للكفاءات الوطنية خارج الائتلاف الحاكم وفقا للتصورات المعدة من قبل الهيئة التنفيذية للمشترك.

– التقديم الأحزاب السياسية في المشترك وشركاءه وتمثيلها لشغل الوظائف وفقاً للمعايير التالية: الكفاءة, الخبرة, النزاهة, الاختصاص المهني, السمعة الطبية, المؤهل الاكاديمي.

– يقدم الكشف بكافة المرشحين عن المشترك وشركائه وتعطى الاولوية لمن لم يشغل مثل تلك الوظائف سابقاً (جديد).

– يقدم كشف لكافة المرشحين لشغل المواقع الوظيفية من كفاءات الأطراف بما فيها الكفاءات الوطنية خارج الإتلاف الحاكم الى الأخ رئيس مجلس الوزراء أو الى رئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعينات بعد التوافق على تلك التعينات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

– بالنسبة للسفراء يعاد النظر في شروط ومعايير شغل الوظائف لما يتفق مع المرحلة الجديدة وتعطى الأولوية للسفراء الذين تم استبعادهم نتيجة مواقفهم المؤيدة للثورة الشبابية الشعبية السلمية سواء من أعضاء المشترك وشركائه, أو الكفاءات الوطنية خارج الاتلاف الحاكم ويتقدم المشترك بقوائم ترشيح من الذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة في السلك الدبلوماسي.

عن: الأولى