محمد صادق العديني
يمنات – صنعاء
أعتبر المحامي والمستشار القانوني هائل سلام أن هناك ثغرة في قانون الحصانة الذي منح للرئيس السابق صالح ومن عملوا معه طيلة فترة حكمه، ستخضعه للعدالة.
وأوضح سلام في منشور على صفحته في الفيسبوك أن رعاة المبادرة ضمنوا القانون "سيئ الصيت" نصا بما مفاده، أن احكامه تسري على الافعال الواقعة خلال فترة حكم (الرئيس علي عبدالله صالح)حتى تاريخ صدوره.
وأشار أن ذلك يعني أن الافعال الواقعة قبل هذه الفترة وبعد صدور القانون لا تشملها الحصانة.
ولفت إلى أن جريمة اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي تمت قبل الفترة المشمولة بالحصانة تلك. وهي ثغرة كبرى يمكن النفاذ منها لإخضاع صالح للعدالة، التي حاول الإفلات منها بشتى السبل.
وأوضح المحامي سلام أن الاشكال لا يتأتى من قانون الحصانة نفسه والذي يمكن الطعن فيه بيسر، وانما من غياب القضاء المستقل والنزيه.
وأعتبر أن ملفا بأهمية الشهيد العظيم ابراهيم الحمدي يمكن أن يحدث اختراقا جذريا، اذا ما تم فتحه تحت ضغط الثورة السلمية وبإسناد ومؤازرة شعبية وثورية واسعة.
المحامي هائل سلام أشار في منشوره إلى أن صالح ورعاة المبادرة ابتزوا واحتالوا وتحايلوا ومارسوا صنوفا من الضغوط، حتى تمكنوا من انتزاع قانون الحصانة، في سابقة مخالفة لكل شرائع وقوانين الارض والسماء.
وأعتبر أن القانون جريمة نكراء بحد ذاته، ووصمة عار في وجه العدالة والضمير الإنساني.
ونوه إلى أنهم مع كل ذلك وكأي جريمة غير كاملة تركوا دون ادراك على الأرجح ثغرة كبرى في جدار الحصانة المنتزعة لصالح.
وأعتبر أن تلك الثغرة من وجهة نظر تأملية "مجردة" من تصاريف القدر، فنهاية المجرم الطاغية تأتي على يد ضحيته.
يمنات
