“فيديو و صور” برعاية جبهة إنقاذ الثورة.. هيئة الادعاء عن جرحى الثورة تعقد مؤتمر صحفيا لبيان المسار القانوني للحكم الذي أصدرته المحكمة لصالح الجرحى، والمعوقات والعراقيل التي تقف أمام تنفيذه من قبل وزير المالية

 يمنات – صنعاء – حمدي ردمان

برعاية جبهة إنقاذ الثورة السلمية عقدت صباح اليوم الاثنين هيئة الدفاع عن جرحى الثورة الشبابية الشعبية مؤتمراً صحفياً بفندق ايجل بصنعاء لتوضيح المسار القانوني لتنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة منتصف نوفمبر الماضي والذي يلزم حكومة الوفاق الوطني بعلاج جرحى الثورة.

وأوضحت هيئة الدفاع المعوقات والعراقيل التي تعترض تنفيذ الحكم وتسفير الجرحى للعلاج في الخارج، من قبل وزير المالية صخر الوجيه..

كما تحدث في المؤتمر عددا من الجرحى عن معاناتهم بسبب التأخير في علاجهم والمضاعفات التي تهدد حياتهم.

وفي بداية المؤتمر قرأ النائب أحمد سيف حاشد رئيس اللجنة التحضيرية لجبهة انقاذ الثورة السلمية وكيل الجرحى بيان الجبهة الذي أعتبر أن التعامل الرسمي بالغ السوء مع ملف جرحى وشهداء الثورة، يفضح الاستجابة غير المسؤولة واللاخلاقية للحكومة تجاه قضية الجرحى التي استثمرتها الاطراف السياسية الممثلة فيها للوصول للسلطة وتقاسم الحصص فيما بينها.

وأشار البيان أن استحقاقات ملف الجرحى الفعلية يتم التسويف بها والتعامل معها بانتقائية ضمن توظيفات النزاع والاستثمار السياسي بين الاطراف المختلفة.

وأوضح البيان أن الحكومة تعاملت مع موضوع الجرحى والاستحقاقات العلاجية لهم والتي تعهدت الحكومة بتلبيتها لصالحهم بخفة وعدم اهتمام مُهين، وبشكل يُرتب اثار بالغة على مصير العشرات من الجرحى ذوي الاصابات الخطيرة التي يؤدي التسويف الزمني في التعامل معها إلى المزيد من التعقيدات والانتكاسات الصحية فيها.

ولفت إلى أنه حين تحرك الجرحى للتعامل مع هذه اللامبالاة وقاموا برفع دعوى قضائية ضد الحكومة انتهت بالحكم البات لصالحهم من قبل المحكمة الادارية، لكن الحكومة تسوف في الالتزام بهذا الحكم القضائي.

وأكد البيان أن هذا التسويف يبدو من وزير المالية الطرف الاساسي الذي يقاوم الاستجابة لأحكام القضاء في توريد المبالغ المالية المقررة لهم لمباشرة العلاج.

وأشار إلى أن هناك من يريد توظيف هذا الملف ضمن مصالح جماعته السياسية، ويدفع باتجاه تخلي الدولة عن مسؤوليتها في علاج الجرحى وإيكاله إلى مؤسسة خيرية تتبع طرف سياسياً كي يحسب موضوع علاج الجرحى لصالحها، وهي جهات  خيرية تعبث بالجرحى ضمن انتقائية سياسية مريضة لا تمت لشرف العمل الانساني والحقوقي بصلة.

ودعا البيان الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها المباشرة في موضوع الجرحى وعدم ادخاله في الاجندة السياسية التي يريد وزير المالية توظيف هذا الملف لصالحها، وأكد البيان على ضرورة استجابة الحكومة لأحكام القضاء النافذة التي وصلت إلى حد اصدار احكام بالتنفيذ الجبري من قبل المحكمة وتوجيه رسالة منها بالحجز على المبلغ المحدد في الحكم من حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني.

وترى الجبهة ان استمرار مقاومة هذه الاحكام هو امر في دلالته الاخيرة يُفصح عن سلوك لا يحترم حكم القانون ولا يلتزم بأحكام القضاء، ويؤكد على وجود انتهازية سياسية بشعة من اطراف متعددة لم يكن يعنيها موضوع الجرحى إلا لتسجيل النقاط في اطار التفاوضات على حصص الحكم فقط.

وأكدت الجبهة في بيانها ادانتها وخيبتها من استمرار عجز الدولة في انفاذ القرار الجمهوري الصادر عن رئيس الجمهورية الخاص بالشهداء، والذي ينص على معاملة شهداء الثورة بشكل رسمي بهذه الصفة.

واعتبرت أن هذا القرار لم يتحول إلى فعل حقيقي حتى الان، حيث مازالت اسر الشهداء، التي كثير منها فقدت عائلها الوحيد تعيش ظروفاً صعبة، ملاحقة الاجهزة الحكومية المختصة لتحويله إلى امر واقع دون أي نتيجة.

ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى التوجيه بشكل فوري إلى وزارة المالية باعتماد الرواتب المقرة لأسر الشهداء وصرفها فوراً باثر رجعي منذ تاريخ صدور القرار بدون اي ابطاء او تأخير.

وتحدث المحامي نجيب شرف الحاج نائب رئيس هيئة الادعاء عن جرحى الثورة موضحا المسار القانوني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية.

وقال الحاج عرضه للمسار القانوني ما نصه:

في البداية أوجه التحية لهؤلاء الذين حررونا من خوفنا ومنهم تعلمنا أبجدية الشجاعة والتضحية والصبر والتحدي في مواجهة الألم والاستقطابات النفعية الانية التي ظلت تلاحقهم لمساومتهم في أوجاعهم.. إلى أن انتصر القضاء لهم وبهم.. من خلال حكم قضائي مستعجل.. كان بمثابة البشارة المطمئنة.. بان اليمن لا تزال بخير.. حيث جاء الحكم منتصرا للتضحيات العظيمة.. التي قدمها هؤلاء الجرحى.. وأعاد للناس ثقتهم في عدالة القضاء اليمني.. كما نوجه التحية لكافة الشرفاء.. من أبناء هذا الوطن.. الذين انتصروا لأوجاع الجرحى.. وكانت مواقفهم هي البلسم الشافي.. لكبرياء الثورة.. وفي مقدمتهم قضاة المحكمة الإدارية الإجلاء والزملاء هيئة الادعاء عن الجرحى.. الذين تطوعوا في تقديم الدعوى وفي متابعة إجراءاتها ولا زالوا يساندون الجرحى حتى هذه اللحظة.. كما اخص بالشكر المناضل الإنسان احمد سيف حاشد (وكيل الجرحى) الذي كان له الدور الأبرز في هذه القضية.. وكذلك الاعلاميين والصحفيين وكل من وقف الى جانب الجرحى في قضيتهم هذه.. وحتى لا أطيل اكثر.. فأنني سأتطرق من خلال هذه العجالة الى المسار الذي وصلت إليه هذه القضية بما واجهته من عراقيل وصعوبات إجرائية وذلك بما هو آت:

1- بتاريخ14/11/2012م أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في قضية جرحى الثورة السلمية والذي ألزمت بموجبه حكومة الوفاق الوطني بتوفير الرعاية الصحية للمدعين ومعالجتهم في مراكز متخصصة في الخارج على نفقة الدولة، وقد والت المحكمة السير في إجراءات التنفيذ من خلال قيامها بإعلان رئاسة الوزراء بتنفيذ الحكم ولأكثر من أربع مرات متتالية رغم أن القانون لم يستوجب سوى إعلانين صحيحين ومع ذلك كله لم تمتثل الحكومة لإعلانات المحكمة بالتنفيذ.

2- بتاريخ 25/11/02011م وبعد لقائه بالجرحى المحكوم لهم وجه رئيس الوزراء بسرعة معالجتهم في الخارج على نفقة الدولة تنفيذا للحكم وحددت بموجبه علاج (4) حالات في كوبا و(6) حالات في ألمانيا الاتحادية وكلف وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء بالتواصل مع سفارات الدول المشار إليها والتي بدورها وجهت مذكرتين الى سفارتي كلا من ألمانيا وكوبا بمنح الجرحى المشار إليهم تأشيرة دخول الى بلدانهم لتلقي العلاج.. ونظرا لتسويف الحكومة وبطء إجراءاتها في تنفيذ الحكم تقدمنا أمام المحكمة بطلب تذيل الحكم بالصيغة التنفيذية والسير في إجراءات التنفيذ الجبري طلبنا من خلاله – حجز مبلغ وقدرة اثنين مليون دولار أمريكي من حساب رئاسة الوزراء لدى البنك المركزي اليمني على ذمة القضية.. والسير في إجراءات تسفير طالبي التنفيذ. وقد أصدرت المحكمة قرارها التنفيذي الذي قضى بتكليف المستشفى السعودي الألماني بتعين خبيرين متخصصين لرفع تقرير مفصل عن التكاليف التقديرية اللازمة لمعالجة طالبي التنفيذ في الخارج.

3- بتاريخ4/12/2012م وجه رئيس الجمهورية مذكرة خطيه الى رئيس الوزراء كلفه بموجبها بالعمل على تنفيذ توجيهاته السابقة بشان شهداء وجرحى الثورة الشبابية السلمية.

4- بتاريخ 25/12/2012م وللمرة الخامسة وجهت المحكمة الإدارية إعلان بالتنفيذ الجبري الى رئاسة الوزراء أبلغتها بموجبه بتوريد المبلغ المحكوم به بالإضافة الى التكاليف التقديرية لعلاج (9) حالات من الجرحى.. حسب التكاليف التقديرية المرفوعة من المستشفى السعودي الألماني مبلغ وقدرة(330000) ثلاثمائة وثلاثون ألف دولار أمريكي.. مالم فان المحكمة سوف تتخذ الإجراءات القانونية لحجز المبلغ من حساب رئاسة الوزراء لدى البنك المركزي.

5- بتاريخ26/12/2012م حضر الى المحكمة الإدارية محامي رئاسة الوزراء وأكد للمحكمة بان رئاسة الوزراء ممتثلة لتنفيذ الحكم وليس لديها أي اعتراض وقدم للمحكمة مذكرتين الأولى بتاريخ 9/122012م موجهة من رئيس الوزراء الى وزير المالية ووزير الصحة تتضمن توجيهه بتنفيذ الحكم والمذكرة الثانية بتاريخ18/12/2012م موجهة من رئيس الوزراء الى وزير المالية تتضمن تنفيذ الحكم وتوريد تكلفة الفحوصات الى خزينة المحكمة واخذ استلام بذلك؟

6- بتاريخ30/12/2012م وبعد مضي ما يزيد عن عشرين يوم من توجيهات رئيس الوزراء الصادرة إليه بتنفيذ الحكم وجه وزير المالية مذكرة الى المحكمة الإدارية ابلغها بموجبها بأنه تلقى توجيه رئيس مجلس الوزراء وانه مستعد لصرف تكاليف الفحوصات الأولية المقدمة من المستشفى السعودي الألماني وذلك عند إقرار الموازنة..الخ ومذكرة أخرى بتاريخ 5/1/2012م شكك من خلالها بالتقارير الطبية الخاصة بالجرحى مبررا ذلك أن المستشفى السعودي الألماني هو مستشفى غير حكومي والتكلفة المرفوعة منه باهظة جدا وطلب من المحكمة في نهاية مذكرته بإلزام المحكوم لهم بالحضور الى اللجنة المشكلة في مستشفى الثورة العام للفحص عليهم وتحديد التكلفة اللازمة لعلاجهم.

بتاريخ9/1/2013م وجهت المحكمة الإدارية و(للمرة الخامسة) مذكرة الى محافظ البنك المركزي اليمني ألزمته بموجبها بتوريد الى خزينة المحكمة مبلغ وقدره(330000$) ثلاثمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي و (440000) أربعمائة وأربعون ألف ريال و(5150000) خمسمائة وخمسة عشر ألف ريال التكاليف التقديرية لعلاج طالبي التنفيذ وأتعاب المحاماة وتكاليف الفحوصات الأولية، وذلك من حساب رئاسة الوزراء.. مالم فان المحكمة ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة(489)مرافعات والمادة(165)عقوبات.. إلا أن البنك أفاد في مذكرة لاحقة بعدم وجود حساب خاص لديه لمعالجة جرحى الاحتجاجات وطلب من المحكمة مراجعة وزارة المالية…؟"

ومما تقدم يتضح الآتي:

1- إن الحكومة حكومة الوفاق تتعامل مع أحكام القانون ومع قرارات القضاء باستخفاف وتعالي ولا مبالاة وهو نفس النهج الذي سلكته الحكومات السابقة وما يميز حكومة الوفاق إنها تتظاهر باحترامها لأحكام القضاء.

2- قيام وزير المالية ببذل كل ما في وسعه وسخر كل جهده ومهاراته في سبيل عرقلة تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضية لحرمان الجرحى من حقهم في العلاج كما هو ثابت في المذكرات الموجهة من قبله الى المحكمة الإدارية فتارة نجده يشكك في التقارير الطبية الخاصة بالجرحى المحكوم لهم ويطلب إعادة الكشف عليهم في مستشفى الثورة وتارة أخرى يبرر عدم تنفيذه للحكم بان التكاليف التقديرية المقررة من قبل المستشفى السعودي الألماني لعلاج الجرحى المحكوم لهم بأنها مبالغ باهظة جداً ومبالغاً فيها حسب مذكرته الأخيرة المؤرخة 5/1/2013م والتي أفصح من خلالها عن رغبة الملحة في ترحيل تنفيذ الحكم الى عام أخر رغم علمه أن الحالة الصحية للجرحى تتفاقم و تتدهور مع مرور الوقت.. وهو ما يظهر مدى استهتار وزير المالية بأحكام القضاء وبحياة الجرحى المحكوم لهم ولجوئه الى المماطلة ومساومة الجرحى في حقوقهم وأوجاعهم ويبدوا أن أعضاء الحكومة لم يستوعبوا بعد ما يدور حولهم من متغيرات وان زمن التعالي على أحكام القضاء قد ولى، وهو ما يتوجب على القضاء تفعيل أحكام القانون.. خاصة بعد ثبت لديه أن تصرف محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية قد نتج عنه عرقلة التنفيذ لحكم قضائي بات يترتب عليه قيام المسئولية الإدارية والجنائية قبلهما وفقا لأحكام المادة(489) مرافعات والمادة (165)عقوبات.. لذلك وبعد أن لمسنا حجم الصعوبات التي تواجهها المحكمة أثناء السير من إجراءات التنفيذ في هذه القضية وجدنا من الأهمية بمكان بتفعيل دور الرقابة الشعبية على أعمال السلطة من خلال اطلاع الرأي العام على العراقيل أنفة الذكر والتي ابتكرها وزير المالية خصيصاً لإعاقة تنفيذ الحكم الصادر لصالح هؤلاء الجرحى.. فإذا كانت حكومة الوفاق الوطني عاجزة عن تكفلها بعلاج عشر حالات من الجرحى فكيف سيعول عليها الناس بحل مشاكل البلد؟؟ وإذا كان رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و اللجنة الوزارية المختصة والقضاء.. جميعهم قد وجهوا بتنفيذ الحكم الصادر لصالح الجرحى في هذه القضية.. و لماذا يصر وزير المالية على عدم تنفيذ الحكم ويضع نفسه في مواجهه مباشرة مع الجرحى؟؟ الجواب نتركه لكم

كما تحدث في المؤتمر الجريح الدكتور محمد حميد القباطي بكلمات كان لها أبلغ الأثر  في نفوس الحاضرين، متحدثا عن أنين الجرحى وآهات المعتقلين ما نصه: 

في البداية يؤسفني الحديث عن آلامنا ومعاناتنا ربما هناك العديد من الشباب الجرحى جراحاتهم تكسر أمامنا يسعدني أن أتحدث عن جرحى الثورة نيابة عنهم رغم الألم لا يمكن الحديث عنه ولا يمكن إنابة شخص للحديث عنه وأريد أن أوجه الشكر الجزيل لكل من وقف إلى جانب جرحى الثورة ابتداءً من المناضل الأخ العزيز أحمد سيف حاشد ثم إلى هيئة الدفاع ومنهم الأستاذ العزيز نجيب الحاج وكل المنظمات والمؤسسات التي ساندتنا من قريب ومن بعيد لقضيتنا.

يؤسفني أن أقول هذا الجرح والألم والنزيف والدم جراح غائرة في الوعي واللاوعي في الوجود في الحلم في اليقظة أن نصبح ملف للمساومات السياسية.. يؤسفنا كثيراً جداً أن يصبح حق الجرحى في العلاج، يتم في أروقة المحاكم والمؤسسات لكننا نؤكد للمرة الأولى وثانية وثالثة باسم زملائي وابنائي الجرحى لن نساوم بجراحنا أبداً.. لن نساوم.

النقطة الثانية ربما هم لا يعرفون ما معنى الجرحى وربما لا يعرفون ما معنى الشهادة أيضاً وربما ولا يعون أو لا يريدوا أن يعو المعنى تغييب عدد من البشر في غياهب السجون والمعتقلات السياسية ولا زلنا نتحدث عن ثورة.. عن أي ثورة نتحدث.. إذا كان بعد سنتين ونحن نمتلك زمام الأمور في وزارة الداخلية وزارة الدفاع أكثر من وزارة سيادية في داخل البلد ونحن نستجدي يومياً إطلاق سراح المعتقلين لأن أنينهم في السجون يفجع مسامعنا عنهم وهم يتغاضون عن هذه المعتقلات.

ويكتفوا بسير مسيرات كل خميس ويحلفوا ويقسموا بدم الشهداء وأنين الجرحى وآهات المعتقلين.

وكأننا قدمنا كل هذه التضحيات حتى يكون هناك أناس فقط يتفاخرون بهذا القسم.. فعن أي ثورة نتحدث.

لكن نقول مرة أخرى نحن ضحينا ولا زلنا نضحي إلى آخر قطر دم فينا وإن استدعى مرة أخرى وقد نزفت شرايينا وقد أوجدنا من الدم إننا سننتفض لأجل هذا الوطن مرة ومرتين وثلاث وأكثر حتى يقضي الله أمراً فينا.

أنا عندي القدرة على الكلام دائماً: ولكن عندما يتعلق بموضوع "جرحى ثورة" ينتابني ذهول ينتابني الخوف والرعب أكثر مما مضى ليس مما مضى ولكن من الآتي لا يوجد إطلاقاً مؤشر واحد أو دليل واحد يشير(يدل) أننا نسير حول تحقيق البسيط الذي خرجنا من أجله الذي هو تحقيق الدولة المدنية الحديثة لا يوجد هناك مؤشر لهذا.. لماذا خرجنا إذاً؟

إن صمودنا في هذه القضية قضية الجرحى هو تأكيد لمبادئ الدولة المدنية التي يساوى الكل فيها أمام القضاء من الصغير إلى الكبير نحن احتكمنا للقضاء ليس لعجز..

 كان بالإمكان أن نحتكم إلى أي منظمات دولية تستجدي علاجنا بالخارج، وأنا متأكد لو كل مواطن يمني تبرع بقسط يوم من راتبه سيكفي لمعالجة الجرحى وليس فقط الجرحى إنما سوف يعالج جرحى الثورات القادمة أيضاً إن كان هناك ثورات.

لكن أن تحمل جراحك وتستجدي هذا العلاج هذه مسألة مرفوضة.. النقطة الثانية والأهم مسألة تنفيذ هذه الأحكام ليس فقط نكاية بالجرحى ولكنها نكاية بالدولة المدنية التي ترهبهم الموقف أمام القضاء والاحتكام وأن يكون أمر قاض المحكمة ملزماً لكل صغيراً وكبيراً في هذه الدولة بشرط نوعية هذه القضايا سواء كانت قضية جريح أو قضية تجارية أو أي قضية أخرى بهذه المحاكم.

بقدر آلامنا التي نحملها.. نحن سعداء بل سعداء مرتين.. مرةً بأنه اختارتنا الأقدار أن نكون لهذه الثورة وليس كرهاً بأنفسنا نحن خرجنا من أجل أن تعيش ولكن إن اختارتك أن تكون جريح أو في نظرهم عبرة لمن لا يعتبر نحن سعداء أيضاً بهذا الجرح.. ونحن أسعد أيضاً بأن القضاء اليمني يحسسك بأن هناك أمل، لهذا السبب لن نتخلى عن هذه القضية.. لم تعد قضية جرحى ولكن المسألة قضية وطن وقضية حقوق وقضية تأسيس الدولة المدنية التي مجرد التفكير فيهم يرعبهم.

هم الذين يتكلموا عن حيثيات وتفاصيل يومية ومساومة بالجرح.. يكفي أنه عيد جرحى الثورة الذي يتغنون في جرحه كل خميس..

الرفيق بسام الأكحلي وغيره من الشباب الذين أعمارهم من بين 17-20 عام الآن نحن على مشارف العامين تركوهم.. تركوهم!!

كنا في البداية نقول ربما الظروف ربما لا تسمح ولا نريد أن نشق عصا الثورة كل تلك الخزعبلات التي كان يشغلونا بها انظروا إلى الشباب منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا واحد.

النقطة الثانية أنا لا أريد أن أتدخل في المماحكة السياسية لكن قد آن الأوان أن نضع النقاط على الحروف عندما لجئنا إلى مؤسسة وفاء.. قالوا لنا في المؤسسة إنها لرعاية الجرحى وليس لعلاجهم.. وهذا الكلام أنا مستعد أن أؤكده ولا أحب أن اذكر الأسماء حتى لا تشخصن الأمور.. الرعاية غير العلاج.. لا أعرف بأي قانون يتحدثون.. بالرغم أن الرعاية أهم من العلاج لأنها قبل العلاج وبعده..

لاحظوا المؤسسة خيرية طوعية وليس إلزامية لرعاية أسر الشهداء والجرحى لكن عندما كشف النقاب عن أن وزارة المالية يمكن أن تورد لخزينة هذه المؤسسة هنا يختلف الأمر بعد سنة أو سنتين أختلف الأمر.. أين الجرحى؟ أين أنتم يا احبائنا يا مسلمين سامحونا لقد أهملناكم كم سنة ونصف أو سنتين؟ والله لم نعرف بجراحاتكم.

وصاروا يتقاطرون علينا حتى أصبونا بالرعب.. أنا شخصياً أمس يحاولون معي إلى الساعة 3 فجرا؟

في البداية شككوا بالتقارير التي صدرت من المستشفى السعودي الألماني رفضوا هذه التقارير بحجة أنها ليست صادرة من جهة حكومية.

بالأمس يكتفي بهذه التقارير، أو بصورة منها أو يمكن حتى بفتوى من عاقل حارة وعمدة من أي قضية.

أقسم بالله أني لا أبالغ ولا أماحك وأنا شخص جداً مسالم.. نقطة مهمة جداً  تابعنا عبر الصحف أن وزير المالية يحافظ على المال العام.. رفض علاج الجرحى إنقاذ 12 روح بشرية بما يعادل 360 ألف دولار أو أقل من ذلك أو أكثر بحجة أنه يحافظ على المال العام ونحن علاجنا أصبح إهدار للمال العام، أصبح علاج الجرحى إهداراً للمال العام هو لمن يحتفظ بها المال العام يحافظ عليه لمن؟ يحتفظ به لقطاع الطرق في الوقت الذي يرفض علاج الجرحى..

 في الوقت الذي يساوموا قطاع الطرق ويساوموا من قطع الكهرباء ويهدد الأمن والأمن يعطوهم مليارات ريالات إن لم يكون ملايين الدولارات هذا ما خرجنا من أجله نحن لم نحمل بندقية ولم نقطع طريق لكننا لم نقطع الأمل أبداً.

وأوضح الجريح عادل العماري في المؤتمر الصحفي أن هناك جرحى استشهدوا نتيجة الإهمال.

وأكد أن الجريح وهيب الزريقي فارق الحياة بسبب إهمال المستشفى الميداني، وأن هناك عدد من الجرحى يمرون بحالة موت بطيء أمثال الجريح عبده فارع الذي له سن ونصف، والدود بدأت تنهش جسده.

وقال العماري أن لهم أكثر من شهر ونصف ولم ينفذ توجيهات من قبل وزير المالية، كنا نسمع عن صخر الوجيه قبل الثورة يتحدث عن الفساد، لكنه ظهر أن ابو بكر وقلبه قلب أبو لهب.

وتحدث في المؤتمر عددا من الجرحى، الذين وجهوا نقدا لاذعا لوزير المالية الذين يصر على علاج الجرحى عن طريق مؤسسة وفاء.

وتسأل الجرحى هل مؤسسة وفاء مؤسسة حكومية، وقالوا إن مؤسسة وفاء هي مؤسسة لجرحى حزب التجمع اليمني للإصلاح.

وقال الجرحى أن دم الشهداء وأنات الجرحى هي من أوصلته إلى رأس وزارة المالية..

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين قال النائب أحمد سيف حاشد بأنهم سيمارسون كل الطرق القانونية سوف نمارس كل ما يمكن ونحن واثقون أن حكم القضاء سوف ينتصر..

وأشار إلى أنهم اليوم يطالبون المحكمة باتخاذ الإجراءات الجزائية وإحالة المسئولين الذين اعاقوا الحكم بإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأضح حاشد أن هناك العشرات من الجرحى الجدد وأسر الشهداء رفعوا دعوى ضد الحكومة في المحكمة الإدارية، وستنعقد أول جلسة يوم الأحد القادم.

ولفت إلى أن هناك تعامل بانتقائية ومحسوبية مع قضية الجرحى سواء عبر الجهات الخيرية أو عبر حكومة الوفاق.

وكشف أن 20 جريح ولكن حصلت تدخلات من قبل أحد المشائخ، الذي يوجه أدخلوا فلان خرجوا فلان..

ذهب ناس إلى تركيا للعلاج كجرحى وليس فيهم شيء وهناك من ذهبوا ليس من شباب الثورة.

كما كشف عن وجود مبلغ 440 ألف يورو على أساس علاج الجرحى في مستشفيات اردنية، ليتم بعد ذلك التعاقد مع مستشفى مصري، ولازلنا غير عارفين مصير الـ 440 ألف دولار.

ولفت إلى أن وزير المالية وغيره يستقطبون الجرحى ويساومونهم، لكنهم رفضوا وتمسكوا بقضيتهم.

وقال حاشد: يريدوا أن يعطوا الجرحى مبالغ مالية ولا يريدوا أن يعالجهم، مؤكدا أنهم ينتظرون خلال الأسبوع القادم إذا تم معالجة الجرحى وتسفيرهم للعلاج.. مالم سندعو إلى اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام، نحن والجرحى وستكون وصمة عار على جبين حكومة الوفاق.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي أعلن المحامي نجيب الحاج نائب رئيس هيئة الادعاء عن الجرحى أن المحكمة الإدارية ستعقد يوم الأحد القادم جلسة للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل عشرات الجرحى وأسر الشهداء، ضد حكومة الوفاق.

وأشار إلى أن الجلسة سيحضرها مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن.