محمود ياسين
يمنات – متابعات
في أول دعوى قضائية ضد التقاسم الحزبي والمحاصة السياسية تقدم الدكتور عبدالكريم هائل سلام بدعوى مستعجلة للمحكمة الإدارية الابتدائية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخالفتها للقانون وإخلالها بمعايير وشروط اختيار المرشحين المؤهلين لشغل وظيفة مستشارين ثقافيين وانتقائها لقائمة حزبية وسياسية تكرس نهج التقاسم الحزبي للوظيفة العامة وإهدارها لمبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين لأسباب حزبية وسياسية .
وجاء في دعوى الدكتور سلام أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في شهر مارس 2012م عن فتح باب الترشيح لشغل وظيفة مستشار ثقافي في السفارات اليمنية في الدول الآتية: سوريا – مصر – روسيا – الصين – ماليزيا – المانيا – الجزائر- الهند – السودان – أمريكا – السعودية – المغرب – الأردن.
وأنه بمقتضى القانون ولتوافره على الشروط المطلوبة في المرشحين تقدم للمنافسة على واحدة من تلك الوظائف إلا أنه في يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2013 أعلنت الوزارة عن قائمة بأسماء من وصلوا للمرحلة ما قبل النهائية على أساس المفاضلة وأن عدد من تنطبق عليهم الشروط (91 ) متقدماً من إجمالي (1334) ونشرت الوزارة أسمائهم على موقعها ، غير أنه لم يكن من ضمن قائمة ال(91) على الرغم من توفره على الشروط المطلوبة الواردة في القانون رقم (19) لسنة 2003م بشأن البعثات والمنح الدراسية ولائحته التنفيذية لاسيما المادة (73) وأن من وقع عليهم الاختيار تم انتقائهم وفقاً لآلية التقاسم الحزبي والمحاصصة السياسية التي أصبحت الآلية المهيمنة على إدارة الشأن العام وعلى التعيين في الوظائف العمومية .
وطلب المدعي البت في طلبه على وجه الاستعجال كون مناصب عمل الملحقين الثقافيين من الأعمال محدودة المدة وشغلها موقوف بفترة زمنية محددة (أربع سنوات ) ما يجعلها تنطوي على ركن الاستعجال طالباً من المحكمة بصورة مستعجلة وبأمر على عريضة وقف ما اقدمت عليه الوزارة ، لأن فوات الأجل كما جاء في عريضة الدعوى سيجعل من المتعذر عليه تدرك الأثر على حق من حقوقه المكفولة بموجب الدستور والقانون وإلزام الوزارة بالامتثال للمقتضيات القانونية النافذة وعدم الانحراف بسلطاتها بهدف إرضاء الأحزاب السياسية الحاكمة التي تسعى جاهدة للسيطرة على المرافق العامة وتقاسم الوظائف العمومية كغنيمة توافقية للائتلاف الحاكم..
يمنات
