المحامي فيصل خليفي:هناك 3 ملايين تقرير عن الفساد في اليمن منذ عام 90م
يمنات – صنعاء
كشف المحامي فيصل خليفي عضو مؤتمر الحوار الوطني في مجموعة كفاءة الإدارة ومحاربة الفساد في فريق الحكم الرشيد رئيس منظمة " نسكويمن "أول منظمة مناهضة للفساد في اليمن أن هناك ملفات كثيرة متعلقة بالفساد يتصدرها الفساد المالي والإداري يليه الفساد في القضاء.
وقال خليفي في تصريح لموقع وزارة الدفاع " نحن الآن في مؤتمر الحوار الوطني وسقفه السماء ولم يعد شيء نخفيه وقد أتينا لوضع إستراتيجية كبرى من أجل الشفافية والنزاهة وكفاءة الإدارة ووضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد في اليمن, فالإدارة في اليمن فشلت فشلا ذريعا جدا خلال الفترة الماضية, ما تسبب في إغراق البلاد في الفساد حتى أطنابها, فهناك عدد كبير من التقارير في قضايا الفساد موجودة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منذ العام 90م وسبق أن طالبنا بهذه التقارير قبل ثلاث سنوات, وتقدر المبالغ المالية في تلك القضايا بعشرات المليارات من الدولارات.
وأضاف نحن في منظمة " نسكو يمن " كنا قد أصدرنا إحصائية أشرنا فيها إلى أن 150 مليون دولار أهدرت في عام واحد في المجال المالي ومعظم هذا المبلغ أهدر في مجال الضرائب والجمارك, أما النفط فإنه موضوع آخر, فبما أنه لا توجد شفافية في إنتاج النفط والغاز فإنه مجال خصب للفساد خاصة وأن الغاز اليمني يباع بسعر التراب, ففي العالم يباع الليتر المكعب من الغاز ب12 دولارا بينما اليمن يبيع الليتر منه بثلاثة دولارات, ما أدى إلى إهدار مبالغ كبيرة حيث يهدر في السنة أكثر من 60 مليار ريال يمني بسبب مبيعات الغاز بسعر زهيد, أما النفط فحدث ولا حرج, وسنناقش الفساد المستشري في هذا المجال وبشفافية عالية ودون تحفظ من قبل فريق العمل.
ولفت خليفي إلى أنه من ضمن خطط فريق عمله في مؤتمر الحوار أن يتم الاستعانة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاتفاقيات المشتركة بين البلدان الأمريكية في مكافحة الفساد واتفاقيات القانون المدني بشأن الفساد لدول الاتحاد الأوروبي والتشريعات الوطنية بينها التشريع الذي سيقر وهو مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين فيما يتعلق بمكافحة الفساد ,كما سيتم الاستعانة بخبراء في مجال الإدارة والاستعانة بالشفافية الدولية وهيئة مكافحة الفساد في اليمن.
وأضاف " كنا في العام 2005م قد قدمنا أول رؤية علمية لمكافحة الفساد في اليمن ولم يتم الأخذ بها, وطالبنا حينها بإنشاء هيئة وصدور قانون لمكافحة الفساد وقانون حق الحصول على المعلومات وكنا قد أسميناه حينها بـ" قانون حق الاطلاع " ونشرناه بالتعاون مع مجموعة من المحامين الكويتيين على شبكة الانترنت ليشمل الدول العربية وتم الأخذ بهذا القانون في اليمن.