هادي يلجأ لـ«قطر» بعد أن خذلته الرياض ووزارة المالية تضع اللمسات الأخيرة

يمنات – متابعات

أكدت مصادر حكومية للمشهد اليمني صحة المعلومات التي نشرتها أحدى الصحف المحسوبة على حزب الإصلاح والمتعلقة بتوجيهات حكومة الوفاق تنفيذ جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية لمواجهة العجز المرتفع في موازنة الدولة للعام الجاري.

الخطوة التي يمكن وصفها بالانتحار السياسي المبكر لمنظومة الحكم بعد ثورة الشباب التي أطاحت بنظام صالح, تأتي بعد أن فشلت الحكومة في الحصول على أي مساعدات مالية جديدة من السعودية التي استوفت التزاماتها التي قطعتها على نفسها لليمن ف مؤتمر الرياض العام الماضي.

وبحسب صحيفة الناس نقلاً عن مصادرها الحكومية, فإن حكومة الوفاق خاضت جولة مفاوضات مع الصندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمواجهة عجز الموازنة الكبير بيد ا، الصندوق اشترط على الحكومة تنفيذ إصلاحات سعرية عل اسعار المشتقات النفطية وهو ما قلبه الوفد اليمني المفاوض.

الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اطلعته الحكومة على نيتها رفع اسعار المشتقات النفطية- بحسب الصحيفة- طلب منها تأجيل تنفيذ الجرعة حتى انتهاء مؤتمر الحوار الوطني تجنباً لانهياره قبل أن ترد عليه قيادات وزارة المالية بان الوضع المالي للدولة لا يستحمل عملية التأجيل.

ورجحت مصادر أن يكون الرئيس هادي خلال اتصاله الهاتفي مؤخراً مع ولي عهد قطر قد طلب مساندة القطريين لليمن بتقديم دعم مالي لمواجهة انهيار موازنة الدولة.

المصادر أكدت أيضا أن وزارة المالية قدمت مقترحا للرئيس هادي يتمثل برفع سعر (الدبة البترول والديزل) بنسبة 500 ريال, فيما يقضي المقترح الثاني بإبقاء سعر الدبة البترول 2500 ريال الى 3500 ريال.

في حين نقلت مصادر عن الرئيس هادي توجيهه الى الحكومة بطباعة مليار ريال بدون غطاء نقدي وبصورة سرية الأمر الذي ستكون له أثار سلبية على الاقتصاد الوطني المنهك وسيؤدي الى ارتفاع مؤشرات التضخم التي انخفضت الى مستوى 7 % تقريباً منذ منتصف العام الماضي.

وفي وقت سابق كان الرئيس هادي قد اعترف رسميا بلجوء الحكومة الى طباعة 27 مليار ريال خلال شهر يوليو/تموز 2012 بدون غطاء لمواجهة فاتورة العجز في فاتورة مرتبات موظفي الدولة مدنين وعسكريين.

وقال هادي خلال اجتماع استثنائي للحكومة والبرلمان" إن الدولة كانت مفلسة, الأمر الذي استدعى إصداره توجيهات بطباعة 27 مليار ريال (ما يساوي 135 مليون دولار أمريكي) من دون غطاء نقدي وعلى المكشوف, لافتاً الى أنه تمت طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2012م". بينما أمر الرئيس هذه المرة التكم عن الأمر لخطورة الوضع الاقتصادي في البلد ومؤشرات عن انهيار العملة اليمنية في الأسواق مقابل العملات الخارجية مما قد يحمل الاقتصاد الوطني اعباء كبيرة تزيد الأوضاع سوءا على أكثر من 10 ملايين يمني يعيشون تحت خط الفقر.

وكانت مصادر مصرفية في البنك المركزي اليمني قالت أن الدولة اليمنية لم تعد تستلم أي معونات نقدية خارجية وخاصة بعد أن أوفت السعودية بكامل التزاماتها المالية الخاصة باليمن.