لجنة حقوق الانسان بجبهة انقاذ الثورة تخاطب رئيس الجمهورية ورئاسة مؤتمر الحوار وجهات دولية للضغط على الحكومة لغرض الالتزام بمبادي الحكم الرشيد واحترام حقوق الانسان وفقا للتشريعات الدولية
يمنات – صنعاء
بعثت لجنة حقوق الانسان في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية برسائل إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونواب رئيس مؤتمر الحوار والأمانة العامة للمؤتمر، وفرق بناء الدولة والحكم الرشيد والحقوق والحريات في مؤتمر الحوار ورئيس وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة، طالبتهم فيها بالضغط على الحكومة لغرض الالتزام بمبادي الحكم الرشيد واحترام حقوق الانسان وفقا للتشريعات الدولية..
وشملت الرسائل الموجهة الوثائق الخاصة باللجنة والتي تشمل تقرير رصد بالاختلالات في وزارة حقوق الانسان منذ تشكيل حكومة الوفاق وحتى 26 يونيو الماضي، و قراءة واقع حقوق الانسان في اليمن و تقييم اداء وزارة حقوق الانسان منذ تشكيل حكومة الوفاق أواخر العام 2011م، ورؤية خاصة لحقوق الانسان في اليمن قدمتها اللجنة في مؤتمر اشهارها الشهر الماضي، و نبذة تعريفية عن اللجنة و بيان اشهارها..
وأوضحت اللجنة في رسائلها بأنها تقوم بدور الرقابة للأداء وتقديم الرؤى والخطط البديلة, وتنسيق الجهود في توظيف الموارد البشرية والمادية المتاحة, وفقا لمبادئ الحكم الرشيد.
وأكدت اللجنة أن هناك عدد من الاختلالات في وزارة حقوق الانسان والتي تتمثل في المخالفة الصريحة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان ووجود تعينات مخالفة لمبدأ الكفاءة وسيادة مبدأ الولاءات الشخصية والحزبية في كثير من التعيينات.
وأشارت اللجنة في رسائلها إلى وجود سوء ادارة واهدار للموارد المادية والبشرية و وجود فساد مالي وإداري في وزارة حقوق الانسان.
وطالبت اللجنة في الرسائل الموجهة إلى المذكورين اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإيقاف هذه الممارسات التي تمزق النسيج الوطني وتثير النزاعات والخلافات, ولا تراعي الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الوطن.
كما سلمت اللجنة نسخة من الأدبيات والوثائق الخاصة بها والمشار لها أنفا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة حقوق الانسان.
وكانت جبهة انقاذ الثورة قد أشهرت لجنة حقوق الانسان في الـ"27" من يونيو الماضي.
و تهدف جبهة انقاذ الثورة لتشكيل حكومة ظل شعبية تهتم بمراقبة أداء حكومة الوفاق والكشف عن الاختلالات والتجاوزات في الوزرات والمؤسسات الحكومية.