أخبار وتقارير إختيار المحرر العرض في الرئيسة مواقف وأنشطة

ردود وتعليقات وتعقيبات وتساؤلات النائب حاشد على ردود وزير العدل على الأسئلة الموجهة إليه عبر مجلس النواب بصنعاء

8 سبتمبر، 2021

3٬605 19 دقائق

يمنات – خاص

“يمنات” ينشر ردود وتعليقات وتعقيبات وتساؤلات النائب أحمد سيف حاشد على ردود وزير العدل بحكومة الانقاذ على الأسئلة الموجهة إليه، بشأن تجاوزات القبول في المعهد العالي للقضاء.

نص ردود وتعليقات وتعقيبات وتساؤلات النائب حاشد

– أنا خريج هذا المعهد وهو المعهد العالي للقضاء وأعرف المعايير المعلنة التي تم اعتمادها منذ تأسيس المعهد.

– معايير المفاضلة هي الأساس وربما تدخل عليها بعض معايير المحاصصة على المحافظات..

لم نجد فيما حدث لا هذه ولا تلك..

انظروا هذا الكشف مثلا:

تم عرض كشف مقارنة على المجلس وقراءة بعض النماذج أو النتائج التي توضح قبول المستويات المتدنية (نسب الخمسينات والستينات) واستبعاد المتوفقين من ذوي المستويات المتفوقة (نسب التسعينات والثمانينات)..

………………..

– ماهي الشروط التي انطبقت على أصحاب الخمسينات ولم تنطبق على أصحاب التسعينات؟!

– بأي مبرر يتم استبعاد المتفوقين؟!

– لماذا التكتم إلى الآن عن الافصاح عن أسباب الاستبعاد رغم أن الطلاب لهم أكثر من اربعة أشهر يطالبون ماهي الاسباب..؟

– هل معقول إن الشروط انطبقت على كثير من أصحاب معدلات الخمسينات والستينات ولم تنطبق على الكثير من المتفوقين والأوائل .. لا يُعقل هذا..!!

………………….

اقرأوا رد الدكتور يحيى الحزان عضو اللجنة نائب رئيس المعهد على الطلبة الذين قدموا الشكوى ضدهم:

“لا حول ولا قوة إلا بالله .. الحمد لله أنني لم أتدخل في التسجيل والقبول … لا دخل لي بالقبول واعترضت على الإجراءات التعسفية..”

الدكتور محمد سعيد نجاد عضو لجنة المقابلة عميد كلية الشريعة والقانون الذي أفاد أن المقابلة مسرحية وإن الكشوفات معدة من قبل.

………………….

– 40 طالب دفعة 23 صدر حكم ابتدائي ولم يتم استئنافه وهذا يعني وجوب إنفاذه ولكن وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وهو مدرسة تخريج القضاة ويفترض أن يكون سباقا لتنفيذ الأحكام لا ينفذون الأحكام، ولازال من صدرت ضدهم الأحكام مستمرون في الدراسة بالمعهد إلى اليوم.

– حكم آخر شمل 72 طالب + واحد بالاستئناف .. محكمة الاستئناف لم تفصل بالاستئناف رغم مرور أكثر من عام والطلبة مستمرين في الدراسة..

– طلاب الدفعة 23 قد كملوا مستوى ثاني والآن بايدخلوا مستوى ثالث ويتخرجوا والحكم الواجب النفاذ لم ينفذ، والمستأنف لم يتم الفصل فيه من المحكمة الاستئنافية..

– لجنة القبول التي كانت أحد أسباب هذه المخرجات لازالت في جلها هي لجنة القبول الراهنة..

…………………..

صرح مصدر قضائي أن سبب الاستبعاد يتعلق بأسباب إخلاقية ومسلكية .. إنكم تسيئون إلى أبنائكم وإلى أنفسكم وأنتم تعلمون إن هذا غير وارد وغير صحيح البتة..

معلوم ان الطالب المتقدم للتسجيل في المعهد العالي للقضاء لا يتم تسجيله كطالب متقدم لاختبارات المعهد إلا بعد حصوله على الصحيفة الجنائية ضمن شروط التقدم لاختبارات المعهد.

جميع الطلبة المستبعدين حاصلين على هذه الصحيفة وهي موجوده لدى المعهد ضمن وثائقهم.

وما دام الأمر كذلك فقد استوفوا جميع الشروط، واي تقولات بهذا الصدد انما هو من باب الاختلاق والتدليس والتزييف.. تبرير لا مكان له، وفيه مضاعفة للظلم مرتين..

أما القول تحريات فليس له سندا من قانون..

وفي هذا الصدد يقول أستاذنا محمد طاهر أنعم أحد الاساتذة الكرام:

“رأيت الكثير من الشكاوى عن قضية القبول هذه السنة في المعهد العالي للقضاء بصنعاء وأنه شابها فساد ومحسوبية لم يحصل مثلهما سابقا. واطلعت على البيان الذي أصدرته الجهة المعنية، والتي أفادت أن القبول في المعهد لا يخضع لاختبارات القبول فقط وإنما الفحص لسيرة المتقدم، والتي قد تكون سببا في استبعاد بعض الناجحين. وهذا الأمر (فحص السيرة والسلوك) هو أمر مبهم وعمل استخباري قد يدخل فيه الفساد والمحسوبية والرشوة، وينبغي أن يكون الاستبعاد لسوء السلوك بناء على أحكام قضائية سابقة باتة أو قرار واضح، أما تركه لقرارات سرية ومبهمة فهو أمر سيء ومدخل لمطاعن لا حدود لها. أدعو لتشكيل لجنة مستقلة ونزيهة لفحص مبررات الاستبعاد للطلبة الناجحين في اختبارات القبول واستبدالهم ببعض الراسبين فيها.

…………………

وأكثر من هذا نقول:

استبعد المتفوقين بدعاوى مسلكية رغم بياض صحفهم الجنائية ولم يوجد ضد أحد منهم حكم قضائي ولا قرار اتهام ولا حتى بلاغ.. فيما تم قبول من عليه بلاغ بجريمة، ومن صدر عليه قرار اتهام بواقعة جارحة بما يخدش الشرف..

اضافة إلى هذا مصادر موثوقة تقول تم تقديم شكوى إلى نائب عميد المعهد أن من بين من تم قبولهم من زملائهم الطلاب يغازلونهن ويعاكسونهن داخل المعهد أثناء الدراسة بالرسائل النصية والوتساب ووسائل التواصل الاجتماعي.. والشكوى موجوده لدى نائب العميد.

…………………

ورد في نص المادة 7 الفقرة 3 على مجلس المعهد وضع سياسة عامة للقبول بما في ذلك المقابلة الشخصية وعرض ذلك على مجلس القضاء والموافقة عليه..

مجلس القضاء أصدر قرار رقم 78 مستندا إلى نفس المادة في القانون ولكنه أقر سياسة القبول وتجاهل الشق الثاني من المادة وهو المقابلة الشخصية..

…………………

أما معايير مراعاة المحافظات والكثافة السكانية فغير موجود.

تم قبول توأم من مركز العر الحيمة الداخلية هما:

– محمد محمد الحمزي

– يحيى محمد الحمزي

أيضا تم قبول الأخوين حسين زبارة وحسن زبارة

وتم قبول أربعة من بيت العمدي

– تم قبول 21 طالب من ذمار من أصل 103

– من دمت واحد

– الجنوب لا أحد

– 2 من الحديدة

– 2 من ريمة

– 12 من حجة

فمثلا محافظة الحديدة كثيفة السكان تم قبول قاضي وواحد نيابة.

أما من مديرية الوزير بمحافظة البيضاء فتم قبول أربعة نيابة واثنين قضاء يوجد لدي الأسماء هنا.

أما قريب الوزير فقد رسب في التحريري

أما ابن عميد المعهد فدرجاته 51، 52، 50 لا نقارنه بالأوائل فيما تم قبول أخ العميد عبد الرحمن حسين الشامي..

أما النساء فتقدمن 11 امرأة فقط، ولن يتم قبول غير 6 منهن وهو مؤشر على الوعي الذكوري الذي لازال يستبعد النساء من سلك القضاء..

………………

نجاح الراسبين

7 طلاب رسبوا بالتحريري جميعهم موجودين في صفحة المعهد الرسمية.

واحد من الراسبين تم قبوله .. وهو ناجح بمادة واحدة 50 والمادتين راسب فيها.

فيما المتفوق الأول صلاح عادل أبو لحوم من الصف الأول إلى الجامعة يحرز نتيجة الأول وهو المعيد في جامعة صنعاء في القانون الجنائي تم استبعاده أو ترسيبه وتم قبول طالبه الفاشل أو الضعيف.

………………………

المقابلات:

– هل تم عمل محضر لكل طالب وناقشت اللجنة قبول الطالب من رفضه من جميع أعضاء اللجنة وتم التصويت..؟!

اطلبوا حضور الدكتور محمد سعد نجاد

والدكتور يحيى الخزان

والقاضي يحيى الأسلمي..

– لماذا تم تأجيل المقابلة الشخصية إلى أجل غير مسمى عشية موعد المقابلة على الرغم من حضور أكثر الطلاب من محافظات مختلفة واستنزافهم ماليا..

– لماذا بعد تأجيل المقابلة تم تدوير المناصب بين وزير العدل والنائب العام .. يبدو أن النائب العام كانت له تحفظات ما بصدد القبول.

………………………

تم تخصيص 200 مقعد نيابة فتم قبول 283

تم تخصيص 50 مقعد قضاء فتم قبول 103

حددوا القيد والتسجيل أسبوعين