مصدر: وزارة المالية توزع تقرير رصد الفساد الذي أعدته اللجنة المالية بجبهة انقاذ الثورة على المجلس التأديبي الذي أحيل إليه رئيس اللجنة و عضوين أخرين

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

مستشار الجمارك يؤكد احتفاظه بحقه القانوني لمتابعة البيانات المعلقة و المخالفات..
قال ل”المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة” مصدر خاص أن وزارة المالية و مصلحة الجمارك، وزعت تقرير رصد الفساد و التجاوزات و الاختلالات الذي أصدرته اللجنة المالية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، على أعضاء المجلس التأديبي، الذي أحيل إليه رئيس اللجنة المالية بالجبهة عبد الغني محمد سعيد الحميدي، و عضوي اللجنة حسين اليمني و عبد الوهاب أنور.
و أفاد المصدر أن ذلك الاجراء يكشف أن احالة المذكورين إلى المجلس التأديبي، جاء بناءا على نشاطهم في مكافحة الفساد في وزارة المالية و مصلحة الجمارك، من خلال جبهة انقاذ الثورة.
و لفت المصدر إلى أن وزارة المالية و مصلحة الجمارك، باتت تتعسف من يواجه الفساد و يحاربه، ويسعى لفضح أساليبه و طرقه.
و في ذات السياق أبدا علي الكحلاني مستشار مصلحة الجمارك في منشور على صفحته في الفيس بوك استغرابه من اهمال وزارة المالية لتقرير رفعته لجنة مشكلة من قبل وزير المالية بشأن البيانات الجمركية المعلقة و المخالفات القانونية.
و قال الكحلاني في منشور عنونه ب”رسالة مفتوحة” مخاطبا وزير المالية: “اننا نستغرب حق الاستغراب بان تقريرنا ((اللجنة المشكلة من قبلكم ))المرفوع لكم وللأخ رئيس المصلحة بشأن البيانات الجمركية المعلقة والمخالفات القانونية ، وله اكثر من ستة اشهر ولا نعلم اين مصيره وماذا تم بشأنه رغم متابعتنا دون جدوى”.
و أشار أن التقرير “أصبح يدور في كواليس مصلحة الجمارك ووزارة المالية”.
و أضاف: “… وحاليا علمنا عبر الفيس بوك بصورة مذكرتكم الموجهة للجمارك في 212014م على تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الايرادات بوزارة المالية والموضحة اعلاه”.
و تابع: “سبحان الله والمفارقات الغريبة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و ما ورد في تقرير قطاع الايرادات بشأن البيانات المعلقة يجعلنا نناشدكم ونناشد كافة الأجهزة الرقابية بأن يتم الوقوف على ما ورد في تقريرنا المرفوع لكم والمكون من 23صفحة ومطابقته مع ما ورد في تقرير لجنة قطاع الايرادات ومعرفة اين مصير بقية البيانات وكيف تم تسديدها أن كان فعلاً سددت وهل تمت بطريقه قانونية”.
و لفت الكحلاني إلى أن “الاغرب من ذلك اننا سلمنا نسخه من تقريرنا للأخ وكيل قطاع الايرادات بوزارة المالية ؟؟؟؟ والذي لا نعلم ما تم بشأنه وهل سلم للجنتهم عند نزولها للدوائر الجمركية”.
و ختم منشور بالقول “نحتفظ بحقنا القانوني بشأن البيانات المعلقة والمخالفات القانونية ومعرفة اين مصير التقرير وماذا تم بشأنه” مؤكدا أن من حقه ان يتحفظ بل و يطالب بذلك ومعرفة اسباب اخفاء التقرير واسباب التعامل معه من خلف الكواليس”.