حاشد و الحاج يتابعون في النيابة العامة عدد من البلاغات و النيابة تؤكد بأنها ستضطر لمحاكمة المتهمين بمحاولة قتل النائب حاشد كفارين من وجه العدالة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
التقى اليوم الأحد النائب أحمد حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة و معه المحامي نجيب شرف الحاج رئيس اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية التابعة للجبهة، بمحامي عام الاموال العامة سعيد العاقل.
و في اللقاء اطلعهم محامي عام الاموال العامة على الاجراءات التي اتخذتها النيابة بشان البلاغ الذي سبق وان تقدمت به الجبهة بشان امتناع وزير الدفاع وأمين العاصمة وعدد من القيادات العسكرية عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (21) لسنة 2013م والذي قضى بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بأمانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى “حديقة 21 مارس 2011م”.
و أفاد محامي عام الاموال العامة ان النيابة خاطبت وزير الدفاع بمذكرة بهذا الخصوص، و ستوالي السير في اجراءات القضية وفقاً للقانون.
كما اطلعهم عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة حيال البلاغ الذي تقدمت به الجبهة بشان امتناع عدد من الوزراء والمسئولين عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم (503) وتاريخ 24/9/2013م والذي قضي بتعيين مدراء عموم للإدارات العامة للشؤون القانونية في بعض الجهات الحكومية..
و أشار محامي عام الاموال العامة أن النيابة خاطبت تلك الجهات على ضوء ما جاء في البلاغ المقدم من الجبهة، وان تلك الجهات وافت النيابة بما يفيد تنفيذها للقرار ولم يتبقى سوى ثلاث جهات من اصل ثلاثة وعشرين جهة شملها القرار.
و أكد العاقل أن النيابة ستوالي اجراءات التحقيق في القضية في حالة استمرت تلك الجهات في امتناعها عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء.
و فيما يخص قضية الشروع في قتل النائب حاشد والاعتداء على جرحى الثورة السلمية في ال”14″ من شهر فبراير 2013، من قبل عدد من افراد مكافحة الشغب افاد محامي عام الاموال العامة باعتباره المكلف بمتابعة اجراءات القضية من قبل النائب العام بان النيابة ستلجأ الى تقديم الجناة للمحاكمة كمتهمين فارين من وجه العدالة.
كما أشار أن النيابة ستلجأ لاتخاذ اجراءات أخرى منها ايقاف رواتبهم وغيرها من الاجراءات.