“وثائق” تكشف وجود تباين كبير في عدد البيان الجمركية المعلقة و الرسوم و الضرائب المستحقة عليها بين أربعة تقارير لجهات حكومية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف التباين في تقارير حكومية حول عدد البيانات الجمركية المعلقة، و المبالغ المستحقة عليها.
و يكشف تقرير مكون من “23” صفحة و مؤرخ بتاريخ 3/3/2013م والمرفوع من قبل اللجنة الجمركية برئاسة وكيل مصلحة الجمارك للمناطق الغربية السابق عبد الجبار سعد، أن البيانات الجمركية المعلقة من واقع تقارير النظام الآلي بلغت (25,953) بيان جمركي برسوم و ضرائب المعلقة بلغت (290) مليار ريال، و(990) مليون و (944) ألف و (31) ريال.
و يشير التقرير أن هذه البيانات تشمل جميع المنافذ الجمركية من عام 2002م إلى 2011م.
و في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم “660” و المؤرخ بتاريخ 16/2/ 2013م و المكون من (5) صفحات، و بناءا على تقرير فرعه في محافظة الحديدة، يكشف أن عدد البيانات الجمركية المعلقة في جمرك ميناء الحديدة فقط، بلغت (4,854) بيان جمركي للفترة من 1/ 1/ 2002م وحتى 31 /12/ 2011م، بما قيمته (62) مليار و (746) مليونا و (481) ألفا و (627) ريال، منها فقط (1,026) بيان جمركي في العام 2011، بما قيمته أكثر من (62) مليار.
و هذا فيما يخص منفذ جمركي واحد فقط، هو جمرك ميناء الحديدة، ما يكشف حجم التباين بين هذا التقرير و التقرير السابق.
و عندما نقارن بين تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و تقرير اللجنة الجمركية السابق، فيما يخص البيانات الجمركية المعلقة والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى في ميناء الحديدة نجد أن الفقرة (2) من تقرير اللجنة الجمركية، يكشف في الصفحة (4) بما يفيد أن إجمالي البيانات المعلقة بالنظام الآلي (5,419) بيان جمركي، خلال الفترة من 1/6/2002م وحتى 2012م بإجمالي الرسوم والضرائب (134) مليار و (463) مليونا و (970) ألفا و (221) ريالا.
و هنا يتضح حجم التباين بين التقريرين، سواء في عدد البيانات المعلقة أو المبالغ المستحقة كرسوم و ضرائب، ما يشير إلى وجود خلل كبير في العمل الجمركي.
و في تقرير أخر للجنة قطاع الإيرادات في وزارة المالية المكون من (11) صفحة والمرفوع إلى وزير المالية نهاية عام 2013م، يشير في الصفحة (5) الفقرة (رابعا) بعنوان البيانات الجمركية المعلقة والضمانات، بما نصه:
“بلغت البيانات الجمركية المعلقة والتي تم الوقوف عليها حتى تاريخ 31 /12/2012م بموجب الكشوف التي تم موافاة اللجان بها والمستخرج من النظام الآلي في تلك الدوائر عدد (10,062) بيان بإجمالي رسوم جمركية وعوائد أخرى مستحقة قدرها ( 32) مليار و (908) مليون و (334) ألف و (430) ريال.
و بالمقارنة بين تقرير لجنة قطاع الإيرادات في وزارة المالية وتقرير لجنة الجمارك يتضح أن الفارق بينهما كبير حيث تصل إلى (15891) بيان جمركي برسوم جمركية بلغت (258) مليار و (82) مليون و (609) ألف و (601) ريال.
و في تقرير الإدارة العامة للإيرادات بالجمارك والمكون من صفحة مرفق فيه ثلاث كشوف للبيانات المعلقة و المؤرخ في 1/1/2014م يكشف ان عدد البيانات المعلقة (3523) بيان جمركي برسوم جمركية وعوائد أخرى بلغت (10) مليار و(619) مليونا و (943) الفا (767) ريالا. و هذا التقرير يتباين مع التقارير الثلاثة الأولى، رغم أنه أحد أعضاء اللجنة الجمركية، السابقة، حيث يصل الفارق بينه و بين تقرير اللجنة الجمركية إلى (22430) بيان جمركي و برسوم جمركية وعوائد أخرى بلغت (280) مليار و(371) مليونا و (264)ريالا.
و في هذا الصدد قال رئيس اللجنة المالية بجبهة انقاذ الثورة، عبد الغني الحميدي: “الإيراد الجمركي لعام 2013م لم يبلغ نصف المبلغ المفقود”.
و أكد الحميدي في سياق تصريحه ل”المركز الاعلامي”: إذا افترضنا أن بلدنا لم تستورد خلال عام 2013م أي شيء من الخارج واكتفت ذاتيا بمنتجاتها أو أن مصلحة الجمارك لم تورد من استيراد عام 2013م فإن المبلغ المفقود في تقريري لجنة قطاع الإيراد بوزارة المالية أو في تقرير الإدارة العامة في مصلحة الجمارك لم يورد إلى خزينة الدولة قط خاصة وان الإيراد لعام 2013م كما سمعناه من الإعلام الرسمي بلغ مائة وثمانين مليار، و من هنا يتضح أن الفارق في الإيراد المصرح به والمفقود في التقريرين لا تتساوى اطلاقا.
الوثائق
تقرير اللجنة الجمركية عن البيانات الجمركية المعلقة
تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة فرع الحديدة عن البيانات الجمركية المعلقة
تقرير قطاع الايرادات بوزارة المالية عن البيانات الجمركية المعلقة
تقرير الادارة العامة للإيرادات بمصلحة الجمارك هن البيانات الجمركية المعلقة