نص كلمة المحامي نجيب الحاج في المؤتمر الصحفي لجرحى الثورة السلمية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
في البداية ارحب الحاضرين وأتمنى لكافة الجرحى الشفاء العاجل ..
يعقد جرحى الثورة السلمية مؤتمرهم الصحفي هذا.. بعد اشهراً طويلة مرت ..منذ حصولهم على احكام قضائية باتة .. دون ان يحصلوا على الرعاية الصحية اللازمة لهم .. في حين يلقى جرحى الصرعات والموجهات المسلحة.. وجرحى الاحزاب كل الرعاية والاهتمام من قبل الحكومة..
لم تكن الغاية من عقد هذا المؤتمر الصحفي.. هي استهداف جهة او حزب بعينه.. بقدر ما هي ايضاح للحقائق وإفصاح عن حجم الخيبة التي لحقت بنا جراء تصرفات هذه الحكومة.. التي لم تحترم اوجاع الجرحى ولا احكام القضاء وقراراته ولا سيادة القانون الذي ينتهك على يد القائمين عليها كل يوم..
ان مساندتنا لقضية هؤلاء الجرحى الانقياء الذين اصيبوا اثناء مسيرات سلمية.. خرجوا فيها من اجلنا جميعاً .. فان وقوفنا الى جانبهم والانتصار لقضاياهم العادلة.. هو بمثابة احقاق للحق وإنصاف للمظلومين وانتصار للضعفاء من الجرحى والمعاقين..
فهم من ينبغي أن نصدقهم وإن وهنت حجتهم .. بينما الحكومة ومن يحكمون البلاد .. ويبددون عشرات المليارات من الموازنة العامة للدولة باسم الجرحى .. هم من ينبغي أن يكونوا على الدوام موضع التهمة.. فكيف لا والأدلة بينة وجلية وأكدتها الاحكام والقرارات القضائية والتقارير الرقابية الرسمية..
لقد فعل هؤلاء الجرحى كل شيء وكانوا صادقين وكرماء في تضحياتهم حتى أقفلت في وجوهم كل الأبواب التي كانوا مفاتيحها.. قدموا اغلى ما لديهم في سبيل التغيير والعيش الكريم لكن تلك التضحيات لم تشفع لهم لدى الجهات المعنية..
لقد تجاهلت الحكومة ولفترة عامين كاملين كل النداءات الصادرة عن الجرحى كما امتنع مسؤوليها عن القيام بما يفرضه عليهم القانون تجاه هؤلاء الجرحى بل وتجاهلوا حجم الضرر الذي قد يلحقهم جراء عدم مبالاتهم وتراخيهم وفسادهم وانحيازهم لجرحى حزبيون دون ان يتقوا الله في هؤلاء الجرحى وزملائهم الذين لجأوا الى القضاء رغم حجم الاوجاع التي تعتصرهم كل يوم .. حيث حولتهم الحكومة الى مشارعين يترددون على ردهات المحاكم..
و يبدو ان الحكومة و مسؤوليها قد ارادوا معاقبة هؤلاء الجرحى وكسر ارادتهم بسبب لجوئهم الى القضاء للمطالبة بحقهم في العلاج وجعل منهم عبرة لكل من يراوده مجرد التفكير بالخروج في أي مسيره قادمة ضد الفساد!!!!
و يتضح ذلك بجلاء من خلال إصرار الحكومة ووزير ماليتها ولجنتها الوزارية على اهمال الجرحى وتبديد مستحقات علاجهم والتلذذ بسماع معاناتهم واستمرار أوجاعهم الى ما لا نهاية !!!!!..
و مع ذلك فان ارادة هؤلاء الجرحى وشجاعتهم وإصرارهم على انتزاع حقوقهم واستعدادهم للمواجهة والتضحية مرات ومرات في مواجهة الفاسدين وفي سبيل الانتصار لقضيتهم وبهامات عالية دون ان يطأطئوا رؤوسهم لأحد..
هي حقيقة راسخة تؤكد أن ما سيحدث هو العكس وأن هؤلاء الشباب الانقياء من الجرحى هم من سيعلمون الفاسدين أبجدية النزاهة والتضحية والسلوك المدني وسيجعلون منهم عبره لغيرهم من ناهبي المال العام وستكون أوجاع هؤلاء الجرحى ومعاناتهم هي الطريق الاقرب التي ستوصل الفاسدين الى خلف القضبان عاجلا أم أجلاً..
لن اطيل عليكم وسأتناول من خلال اطلالة سريعة للوضع القانون الذي وصلت اليه قضايا جرحى الثورة سواء القضايا التي صدرت احكام قضائية في موضوعها او التي لا زالت منظوره امام القضاء و لا تزال اللجنة القانونية في جبهة انقاذ الثورة توالي متابعة إجراءاتها..
لقد تم رفع اربع قضايا امام المحكمة الادارية ثلاث منها مرفوعة من قبل(161) جريح والقضية الرابعة مرفوعة من قبل اسر (11) شهيد مفصلة على النحو التالي:-
القضية الاولى/ أصدرت المحكمة الادارية حكمها في هذه القضية بتاريخ 14/11/2012م لصالح (11) جريح ولم تمتثل الحكومة لتنفيذ الحكم الصادر فيها إلا في شهر فبراير2013م بعد قيام الجرحى بالتصعيد وإعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ومن ثم الاعتداء عليهم والشروع في قتل النائب احمد سيف حاشد من قبل قوات مكافحة الشغب امام رئاسة الوزراء حينها تم تسفير (5) جرحى للعلاج في المانيا الاتحادية و (4) جرحى للعلاج في دولة كوبا إلا انه قبل اربعة اشهر قامت الحكومة بوقف مستحقات علاجهم و من ثم تسفيرهم فتم ارجاع اربعة جرحى من جمهورية المانيا الاتحادية قسراً دون يكملوا اجراءات علاجهم ودون اجراء العمليات المقررة لهم وفقاً للتقارير الطبية الصادرة لهم من المراكز الطبية التي كانوا يتلقون الرعاية الطبية فيها ولم يتبقى من جرحى المانيا سوى عميد الجرحى/ بسام الاكحلي، الذي يمر بظروف صحية حرجة وأوضاع معيشية صعبة حيث لا يزال مهدد بالطرد من المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه بسبب تراكم الالتزامات المالية عليه ورسوم العمليات التي امتنعت الحكومة عن دفعها .. وكذلك جرحى كوبا تم ارجاعهم دون ان يستكملوا اجراءات علاجهم للأسباب ذاتها والمتمثلة بإيقاف الحكومة لمخصصاتهم المالية ولم يتبقى من جرحى كوبا سوى الجريح / محمد جسار والذي لا تزال اسرته تتكبد نفقات اقامته ولا زال ينتظر وصول مخصصاته المالية ورسوم العمليات المقررة له..
و كذلك الجريح عبد الله العزي.. و بالرغم من مضي اكثر من عام وثلاثة اشهر على صدور الحكم الصادر لصالحه إلا ان الحكومة لا زالت ممتنعة عن توفير الرعاية الصحية له ولم يحصل سوى على كومة كبيره من التوجيهات والأوامر التي حصل عليها من المحكمة الادارية ورئاسة الوزراء اثناء تردده عليهما بشكل شبه يومي للمطالبة بتنفيذ الحكم وتم تركه لوحده في مواجهة الغرغرينا التي لا تزال تنخر رجله اليسرى المهددة بالبتر بسب الاهمال على الرغم من قيام الحكومة بتسفير المئات من جرحى الموجهات والصراعات المسلحة.
القضية الثانية تم رفعها امام المحكمة الادارية في بداية العام2013م من قبل (98) جريح حيث ظلت الحكومة متمردة عن المثول امام المحكمة لعدة جلسات في هذه القضية حضر بعدها عدة محامين لتمثيل الحكومة ظلوا يسوفون ويطلبون منحهم فرصه للرد على الدعوى من جلسة الى اخرى ولم يقف الامر عن هذا الحد بل قامت الحكومة وممثليها بالإساءة الى الجرحى والتشكيك في تقاريرهم الطبية والادعاء بأنهم ليسوا من جرحى الثورة، كالجريح عبده فارع حيدر والجريح عبده الشويع والجريح عبده عياش..
كما قامت اللجنة الطبية التابعة للحكومة باحتجاز تقارير الجرحى وتسليمها للمسئول المالي في الجنة الوزارية على النعيمي الذي احتجزها هو الاخر لديه لفترة طويلة فقد لجئت الحكومة الى كافة الاساليب وابتكرت وسائل شتى للإضرار بالجرحى وإعاقة صدور حكم قضائي يقضي بحقهم في العلاج..
و أثناء اجراءات التقاضي تم تسفير اربعون جريح الى الهند منهم (8) فقط من رافعي الدعوى فاشترطت اللجنة الوزارية عليهم عمل تنازل على الدعوى رغم تسفيرها للمئات من الجرحى وفقاً للولاءات الحزبية والشخصية ومع ذلك تركتهم الحكومة دون أي مخصصات لأكثر من ستة اشهر في دولة الهند ما جعلهم يعتصمون في الشارع ويفترشون اوجاعهم لعدة اشهر امام السفارة اليمنية بل ان السفارة اليمنية تقدمت ضدهم ببلاغات للشرطة الهندية ومن ثم تهديدهم بالترحيل قسراً الى اليمن من قبل السفارة.. حينها منحهم مكتب المفوضية العليا التابع للأمم المتحدة حق الحماية من الترحيل القسري..
وفي نهاية المطاف تم ارجاعهم الى اليمن دون ان يتلقوا أي رعاية صحية.. رغم قيام الحكومة بصرف عشرات المليارات باسم الجرحى للجمعيات الاهلية..
و في تاريخ 9/6/2013م اصدرت المحكمة الادارية حكمها بإلزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية لصالح (59) جريح من رافعي الدعوى ورفضها بالنسبة (39) جريح بسبب نقص في التوكيلات وتخلف بعضهم عن اجراء الفحوصات الطبية امام المستشفى السعودي الالماني، و قد قامت هيئة الادعاء باستئناف الحكم لعدد (39) جريح كما ان الحكومة قد قامت بتسفير (100) شخص للعلاج في الاردن ثلاثة منهم فقط من الجرحى المحكوم لهم وقد تم اعادة احدهم وهو الجريح / طارق سعد دون ان يتلقى أي رعاية صحية في الاردن..
والى الان مضت مدة تزيد عن سبعة اشهر منذ صدور الحكم إلا ان الحكومة لم تمتثل لتنفيذه حتى هذه اللحظة ولا زالت المحكمة تسير في اجراءات التنفيذ في القضية..
و كان اخر اجراء اتخذته المحكمة في هذه القضية يوم الاربعاء الماضي .. امهلت المحكمة بموجبه الحكومة ثلاث ايام للتنفيذ ما لم فان المحكمة ستوالي السير في اجراءات التنفيذ الجبري وفقاً للقانون.
علما انه قد توفى اثنين من رافعي الدعوى في هذه القضية وهم الجريح/ محمد طه العريقي والجريح/ عبد الرحمن الكمالي، الذي توفي جراء الاهمال بعد عدة اشهر من صدور الحكم.
القضية الثالثة تم رفعها من قبل(52) جريح والقضية الرابعة تم رفعها من قبل (11) اسرة شهيد والقضيتين لا تزال محجوزتان للحكم الى تاريخ 11فبراير 2014.
القضية الخامسة .. وهي قضية الاعتداء على الجرحى المعتصمين والمضربين عن الطعام وعددهم (25) والشروع في قتل النائب حاشد امام رئاسة الوزراء من قبل قوات مكافحة الشغب في بداية شهر فبراير2013م الا انه حتى هذه اللحظة لم يتم القبض على الجناة رغم انهم معروفين بالاسم ورغم صدور قرار النائب العام برفع الضبطية عنهم إلا انهم لا يزالون يحظون بكافة الرعاية والاهتمام ويتسلمون كافة رواتبهم ومستحقاتهم من قبل وزير الداخلية وقائد الامن المركزي..
و شكرا للجميع..