“وثائق” تدحض رد مصلحة الجمارك على البرلمان بشأن الاختلالات و الفساد في المصلحة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تدحض رد مصلحة الجمارك بخصوص المذكرة الموجهة من رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب بشأن البلاغ المقدم من اثنين موظفين بمصلحة الجمارك وعضوي اللجنة المالية بالجبهة أبلغا فيه عن اختلالات وفساد في المصلحة.
وكانت مصلحة الجمارك قد ردت في مذكرة تحصل عليها المركز إلى رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب برقم (166) وتاريخ 19 /11/ 2013م إشارة الى طلب رئيس اللجنة المالية بتاريخ 7 /11/ 2013م ردا عن بلاغ بفساد مقدم من قبل أعضاء اللجنة المالية في جبهة إنقاذ الثورة عبد الوهاب أنور وحسين اليمني.
و رغم نفي المصلحة في الفقرة (1) من ردها صحة ما جاء في البلاغ بشأن عدم وجود هيكل تنظيمي الا أن المصلحة في ختام نفس البند، أوردت ما يؤكد صحة البلاغ حول (الهيكل التنظيمي) حيث ورد في آخر الفقرة ضمن حديثها عن إنشاء بعض الادارات بقرار وزاري والذي يعد مخالفة بحد ذاته ورد ما نصه ( سيتم استيعابهم في مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمصلحة) وهذا الهيكل لم يقر حتى الآن.
وحصل المركز الاعلامي على وثائق تؤكد صحة البلاغ حول هذه الفقرة والوثائق هي عبارة عن تقرير مشروع الهيكلة الجديد المعد من قبل الخبير المصري محمود أبو العلاء ويلاحظ في مقدمة المشروع نقدا لاذعا لإجراءات المصلحة حيث قال في مقدمة المشروع للهيكل ما يلي:
1. الجمارك اليمنية تدار بالعاملين وليس بالأهداف
2. لا توجد استراتيجية عليا تمكن مصلحة الجمارك من التقييم المنتظم لأهدافها وللأداء والعاملين والموارد والاحتياجات
3. رئيس المصلحة مثقل بموضوعات تنفيذية يتم رفعها إليه من المواقع مما يمنعه من القيام بالمهام الاستراتيجية
4. الوضع الحالي لا يوفر الشفافية في الهيكل التنظيمي
5. هناك تفاوت خطير في أداء العمليات الجمركية وتقديم الخدمة الجمركية من ميناء إلى آخر.
6. الاتصال بين الوحدات الإدارية يكاد يكون منعدماً في كافة الوظائف والأعمال
7. الاتصال بين الوحدات الإدارية يكاد يكون منعدماً في كافة الوظائف والأعمال
8. غياب النظام الآلي عن الأعمال الأساسية مثل التقييم والتعريفة والموارد البشرية.
و ورد في فقرة (2) في رد المصلحة (حول اللائحة التنفيذية للقانون) أقرت فيه عدم إصدار القرارات بحجة ارتباطها بتنفيذ الاتفاقية الدولية (كيوتوا) رغم ان المواد التي صدر بها قرارات تنفيذية لن تتعدى ما يخص حقوق الموظفين فقط.
و حصل المركز الاعلامي على نسخة من تقرير مستشار رئيس المصلحة المكون من تسع صفحات الموجه إلى وزير المالية بتاريخ 24 /6 /2013م يتضمن العديد من الاختلالات بما فيها عدم إصدار القرارات التنفيذية لعديد من المواد القانونية الهامة التي لا تطلب كما قال “ارتباطها باتفاقية (كيوتوا)” .
و حصل المركز الاعلامي على وثائق تكشف عن ترسيم دراجات نارية مهربة و لعدد (187) دراجة تم القبض عليها في مكتب جمارك تعز وبالرغم من وضوح القانون أن التسوية لا ينطبق على البضائع المهربة التي تعتبر بمثابة المصادرة وإنما تنطبق على الغرامات فقط لكن يلاحظ أن توجيه رئيس مصلحة الجمارك وجه بترسيم الدراجات واستيفاء غرامة بواقع 25% من الرسوم، و فيها أيضا مخالفة أخرى خاصة وان الغرامة مثل القيمة والرسوم معا لكن توجيهاته بنسبة 25% من الرسوم يعد تشجيعا للتهريب.
و حصل المركز على عدد من الوثائق لسجائر والعاب نارية مهربة ولعدد(1070) كرتون سجائر والعاب نارية تم القبض عليها في العاصمة صنعاء وبعد فترة طويلة من القبض عليها قام رئيس المصلحة بالرفع إلى وزير المالية يطلب فيها الموافقة على إعادة تصدير البضائع المهربة عبر المخا واستيفاء غرامة بواقع 25% من الرسوم وبالفعل وافق الوزير على المقترح وتم أعادتها للمخا.
و حصل المركز على وثائق اخرى تفند ما جاء في رد المصلحة حول التسوية في الغرامات، تكشف عن بضائع مهربة يتم القبض عليها ولم تتخذ فيها الاجراءات القانونية مثل المصادرة والغرامات القانونية والإعلان عن بيعها..
و الوثيقة هي عبارة عن مذكرة من رئاسة المصلحة نصها بما يفيد “الإفراج عن وسيلة نقل قبض عليها وهي محملة بمهربات” وهذه مجرد نموذج فقط خاصة وان هناك حالات مماثلة كثيرة. ما سبب حرمان الخزينة مبالغ كبيرة بعد انتهاء صلاحياتها في مخازن الجمارك خلافا إلى قيام المصلحة بالإفراج عن وسائل النقل التي يقبض عليها وهي محملة بتلك البضائع المهربة دون استيفاء الغرامات القانونية وهذا ما زاد الطين بله لدى الجهات الأخرى المتعاونة في مكافحة التهريب والقبض عليها، خاصة وان إجراءات المصلحة تحرمهم من حقوقهم القانونية كقابضين أو تخفضها إلى الحد الذي يجعلهم يتغاضون مع التهريب والمهرب..
وبخصوص رد المصلحة الفقرة (4) حول الإدارة العامة للمراجعة بأنها تقوم بدورها واكتشفت العديد من المخالفات وأرفق كشوف لما تم اكتشافه موضحين ان منها ما تم تسديدها ومنها تحت المتابعة…
و حصل المركز الاعلامي على العديد من الكشوف لبيانات جمركية تم اكتشافها كزوائد على اقرار التاجر لبضائع وتحرر الملاحظات على البيانات ومنها ما يحرر محضر ضبط في الكمية الزائدة وتخرج البعض دون غرامات قانونية ومنها دون رسوم جمركية هكذا وصل الحال في أعمال الدوائر الجمركية.
و تضمن رده المصلحة في الفقرة (4) أن الرقابة تؤدي مهامها من خلال لجان التفتيش الميدانية..
كما حصل المركز الاعلامي على وثيقة هي عبارة عن بيان جمركي رقم (11784) وتاريخ 5/4/2009م لعدد 3360 كرتون برتقال مازال البيان معلق وبرر الجمرك انه لم يفرج عن البضاعة حتى اليوم والغريب أن الجمرك لم يعلن على بيع البضاعة وان افترضنا بقائها كما يقول الجمرك لانتهاء صلاحيتها وهذا ما لا يصدق وهناك بيانات اخرى مماثلة في الجمرك وفي بقية الدوائر الجمركية…
و فيما يخص رد المصلحة أن النفقات التشغيلية تم تحديدها ضمن الموازنات العامة بداية كل عام حصل المركز على وثائق تكشف أن الدوائر الجمركية تقوم بالتصرف بحقوق موظفي ديوان عام المصلحة من حساب الغرامات وحساب الصندوق المشترك وغيرها من الحسابات الأخرى خلافا للتوزيع غير العادل لما بقي منها كما أوضح بلاغ مقدميه.
و حصل المركز على وثيقة مكونة من صفحتين هي عبارة عن تقرير مرفوع من إلى رئيس المصلحة من قبل لجنة مكونة من مدير عام الإيرادات بالمصلحة ونائبه كلفت إلى مكتب جمارك عدن لمتابعة البيانات المعلقة وعلى مرورهم قاموا بمراجعة حساب الغرامات لكل الفروع التابعة لمكتب جمارك عدن وقد اكتشفت أن أكثر من خمسين مليون ريال تم التصرف بها تحت مبرر “نفقات تشغيلية” خلال عام 2011م.
كما حصل المركز على وثيقة عبارة عن تقرير مرفوع إلى مدير عام الرقابة والتفتيش برئاسة المصلحة من قبل رئيس قسم الرقابة وعضو الرقابة كشفوا فيه أن ما تم تحصيله في جمرك مطار صنعاء بضائع بلغت (97.372,703) ريال خلال عام 2012م وان ما تم صرفها بلغ (96,625,957) ريال كما كشف التقرير العديد من الاختلالات في عملية الصرف والتصرف بحقوق ديوان المصلحة مقابل نفقات تشغيلية.
وحصل المركز على وثيقة عبارة عن رفع الى رئيس المصلحة من مدير عام الرقابة والتفتيش للتقرير يكشف العديد من الاختلالات في الصرف لحقوق الموظفين تحت مبررات وهميه كما اتهم عن وجود مصالح مع بعض قيادة المصلحة.
وبالنسبة لما ورد في رد المصلحة عن الرسوم المقطوع بالرغم من اعترافهم بوجود بعض المنافذ البعيدة فقط حصل المركز على وثائق هي عبارة عن أسعار لمعدل حاويات بالإضافة إلى تعميمات لبقية الأصناف وبما يخالف المواد القانونية (36و37) من قانون الجمارك وتعديلاته.
ورغم اقرار المصلحة في ردها عن البيانات المعلقة نسبة 95% بينما هناك بيانات جمركية تحت نظام “الترانزيت” وردت في تقرير اللجنة ولم توضح الرسوم الجمركية عنها رغم أنها تعتبر بمثابة تهريب خاصة وأنها تخرج من الدوائر لدوائر جمركية أخرى لغرض ترحيلها إلى بلد المقصد وتسدد بموجب بيان المنفذ الجمركي.
وكان المركز قد نشر سابقا وثائق حول الإعفاءات حيث كشفت الوثائق أن منها ما تدخل باسم مدخلات صناعية باسم معامل وهمية وتباع في الأسواق مثل (السمسم, السكر, الشاهي وغيرها) ومنها ما تدخل باسم منظمات عالمية لكن بالأصح هي للتجارة..
وبخصوص ما ورد في الفقرة (6) من رد المصلحة حول التباين في تقرير لجنة المصلحة والرسوم المعلقة في ميناء الحديدة فان ردهم مجرد تبرير للتباين الموضح..
و هذا يؤكده تقرير مستشار رئيس المصلحة عضو اللجنة المكلفة بمراجعة البيانات الجمركية المعلقة، و الذي يتحدث عن تباين أعداد البيانات بين التقريرين و عن التباين للبيانات الجمركية المعلقة والرسوم الجمركية عنها بين الفروع والمصلحة.
هذا ولاحظ المركز تباين في رد المصلحة حول الإعفاءات الجمركية حيث ورد في الفقرة (7) أن المسئولية تحملها مكتب الاستثمار وفي ردهم في ص(10) تحت عنوان (مخالفات متفرقة) فقرة (1) يقروا فيها أنهم بالفعل أوقفوا ما يخص إعفاء شركة العيسائي وقد تعهد بسداد الرسوم للمخالفات السابقة وشكلوا لجنة للتأكد قبل تقديم البلاغ لكم (لمجلس النواب ) من عضوي اللجنة المالية في جبهة انقاذ الثورة ثم يصفونه بأنه تاجر معتبر وهل التاجر المعتبر يخالف القانون؟ هذا ما يؤكد فقط أن المخالفات تتم بموافقة مسبقة وبعلم مسبق مع الجمارك.
لمشاهدة الوثائق انقر هنا