“وثائق” أكثر من (7) مليون ريال رسوم شهادات قامت وزارة التعليم الفني بتحصيلها دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 وتعديلاته

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن فساد مهول في تنفيذ وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لموازنتها للعام المالي 2012 وقيام الوزارة برصد اعتمادات مالية للعديد من المشاريع الاستثمارية على الرغم من أنه لا يوجد أي التزامات مالية خاصة بتلك المشاريع. حيث أن الوزارة قد قامت بالاستلام الابتدائي والاستلام النهائي لها.
وحسب الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012 فقد أظهر أن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة (سلطة مركزية) للسنة المالية 2012 إجمالي الموارد العامة الفعلية للوزارة لذات الفترة بمبلغ (924.026.331) ريالاً بصافي نقص قدره (12.494.786.669) ريالاً بنسبة (93%) من إجمالي الربط المقدر للوزارة البالغ (13.418.813.000) ريالاً.
وأظهر أن إجمالي الاستخدامات العامة الفعلية للوزارة للسنة المالية 2012 بمبلغ (3.953.985.490) ريالاً بصافي وفر قدره (16.185.090.510) ريالاً بنسبة (80.4%) من إجمالي الربط المقدر للوزارة البالغ (20.139.076.000) ريالاً.
وكشف التقرير من خلال أعمال المراجعة والفحص لموارد واستخدامات الوزارة تم التوصل إلى العديد من الملاحظات وجوانب القصور
وأرجع التقرير الوفر في الجانب الاستثماري الى العديد من الأسباب أهمهاقيام مختصو الوزارة برصد اعتمادات مالية للعديد من المشاريع الاستثمارية على الرغم من أنها متعثرة منذ سنوات سابقة وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقيام الوزارة برصد اعتمادات مالية للعديد من المشاريع الاستثمارية على الرغم من أنه لا يوجد أي التزامات مالية خاصة بتلك المشاريع. حيث أن الوزارة قد قامت بالاستلام الابتدائي والاستلام النهائي لها.
ومن الاسباب قيام مختصي الوزارة باعتماد ورصد مخصصات مالية للعديد من المشاريع الاستثمارية باعتمادات أكبر من الالتزامات الفعلية لتلك المشاريع الاستثمارية.
وكذلك القيام برصد اعتمادات ومخصصات مالية للعديد من المشاريع الاستثمارية على الرغم من أنها مازالت تحت الإعداد والدراسات ولم يتم الإعلان عنها خلال العام المالي.
وأشار التقرير الى قيام لجنة المناقصات بالوزارة باعتماد أعمال إضافية للعديد من المشاريع الاستثمارية وبمبلغ (1.446.698.351) ريالاً وبنسب تزيد عن (20%) من تكلفة العقود. مما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (27) لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ومخالفاً لأحكام المواد رقم (110/234/242/435) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وحسب التقرير فقد أظهر حساب ختامي الوزارة للعام المالي 2012 أن رصيد العهد التي لم يتم تسويتها حتى نهاية 31/12/2012 مبلغ (1.518.413.804) ريالات منه مبلغ (1.195.892.186) ريالاً مرحل من سنوات سابقة بدون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (48) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.
ونوه التقرير الى أنه تم دفع مبلغ (91.903.166) ريالاً خلال العام المالي 2012 مقابل أجور تعاقدية لعدد من الأشخاص المتعاقدين اليمنيين علماً أن مبلغ (37.200.000) ريالاً منه . وهو ما تم الوقوف عليه تم صرفه من مخصصات الباب الثاني (النفقات على السلع والخدمات والممتلكات ). مما يعد مخالفاً لأحكام المواد رقم (22/29/43/62) للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء رقم (211/لسنة 2007).
وألفت الى قيام الوزارة بصرف مبلغ (487.014.441) ريالاً لعدد (12) مشروعاً بالتجاوز عن المبالغ المعتمدة لتلك المشاريع وبنسبة (70%) من المعتمد والبالغ (693.805.000) ريالاً.
وقيام الوزارة بصرف مبلغ (837.091.912) ريالاً خلال عام 2012 لعدد (7) مشاريع دون أن يوجد لها أي اعتمادات بالموازنة.
وأظهر ح/ختامي الوزارة للعام المالي 2012 رصيد حساب سلف الحسابات الجارية وبمبلغ (32.951.928) ريالاً في حين أنها لا تمثل سلف حسابات جارية وإنما تمثل سلفاً مؤقتة مما يعد مخالفة لأحكام النظام المحاسبي الحكومي.
كما أظهر ح/ ختامي الوزارة للعام المالي 2012 الرصيد الفعلي لحساب التحويلات والإعانات (البعثات الدراسية ) بمبلغ (291.284.702) ريالاً في حين أظهرت مرفقات الحساب الختامي رصيد حساب التحويلات إلى الخارج في 31/12/2012 بمبلغ (167.043.287) ريالاً بوجود فارق بالنقص بمبلغ (124.241.415) ريالاً. بالمخالفة لأحكام النظام المحاسبي الحكومي والقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
وألفت الى قبول الوزارة لضمانات دفع مقدمة وضمانات أداء لبعض المشاريع الاستثمارية بالرغم من أن صيغة تلك الضمانات وشروطها مخالفة للشروط الواردة في الوثائق النمطية. وهو ما قد يعرض حقوق الوزارة للضياع. بلغ قيمة ما تم الوقوف عليه من تلك الضمانات والصادرة من بنك قطر الوطني فرع اليمن وفقاً لما جاء في حساب ختامي الوزارة لعام 2012 مبلغ (162.768.666) ريالاً.
والى عدم قيام الوزارة بأخذ ضمانات حسن التنفيذ لبعض المشاريع الاستثمارية الإنشائية. حيث بلغت قيمة تلك الضمانات (58.283.183) ريالاً بالمخالفة لشروط التعاقد والتي تنص على أن تكون تلك الضمانات سارية المفعول حتى نهاية التنفيذ. وبالمخالفة لأحكام المادة (19) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولأحكام المواد (12/128/192/195/233) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وكشف التقرير عن قيام لجنة المناقصات بالوزارة باعتماد أعمال إضافية لبعض المشاريع الاستثمارية حيث تم الوقوف على (238.835.551) ريالاً، في حين لم يتم إبرام عقود ملحقة بقيمة تلك الأعمال بالإضافة إلى عدم أخذ الضمانات التنفيذية (ضمان أداء ) والتي تمثل نسبة (10%) من قيمة الأعمال اَلإضافية وبمبلغ (23.883.555) ريالاً. مما يعد مخالفة لأحكام المواد رقم (127/128/197/243/435) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م.
وأشار التقرير الى أن كشف المدة الرابعة وكشف شهر ديسمبر للعام المالي 2012 أظهر وجود أرصدة لبعض الحسابات حتى 31/12/2012 (ح/الحسابات الجارية. ح/ الكفالات. ح/ اكتساب الأصول غير المالية ) وبمبلغ (5.697.078.397) ريالاً في حين أن حساب ختامي الوزارة للعام المالي 2012 لم يتضمن إيضاحات تلك الحسابات بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم (379) بشأن أسس وأحكام إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2012.
ونوه الى عدم تضمين حساب ختامي الوزارة للعام المالي 2012 إجمالي الاستخدامات وكذا الموارد الخاصة بالمجلس الأعلى لكليات المجتمع، حيث بلغت اعتمادات الاستخدامات مبلغ (23.342.000) ريالاً والاستخدامات الفعلية بمبلغ (22.633.265) ريالاً. وبلغت تقديرات الإيرادات مبلغ (2.775.000) ريالاً والإيرادات الفعلية مبلغ (10.326.747) ريالاً.
وحسب التقرير فقد أظهر حساب ختامي الوزارة للعام المالي 2012 وجود أرصدة نقدية ومبلغ (14.824.887) ريالاً مرحلة منذ سنوات سابقة بدون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بالمخالفة لأحكام المواد (29/48/62) من القانون رقم (8) لسنة 90م ولأحكام المواد (130/240/241)من اللائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
وألفت الى أنه تم صرف مبلغ (57.000.000) ريالاً خلال العام المالي 2011 مقابل شراء جزء من الأرضية المقابلة لمعهد البولتكنيك بالأمانة والمملوكة لبنك اليمن الدولي. وقد تبين بأن عملية الشراء لم تتم حتى نهاية 31/12/2012 وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال توريد المبلغ إلى ح/ الحكومة العام لأنه لم يتم الشراء مما يعد مخالفاً للقانون المالي رقم(8) لسنة 90م ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
وكشف عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال استعادة المبالغ المنصرفة بدون وجه حق وبمبلغ (52.638.000)ريالاً وتوريدها إلى ح/ الحكومة العام والخاصة بأجور (سعاية ) اللجان المكلفة بشراء الأرضية المجاورة لمعهد البولتكنيك المملوكة لشركة اليمن للتجارة والمنصرفة لقيادات الوزارة وموظفيها خلال العام 2011 كونه قد تم صرف السعاية لمكتب المجاهد وبمبلغ (31.906.800)ريالاً.
وأشار الى أنه تم صرف مبلغ (4.584.000) ريالاً خلال العام المالي 2012 وهو ما تم الوقوف عليه مقابل بدل سكن لبعض موظفي الوزارة على الرغم من أنه لا تنطبق عليهم شروط صرف هذا البدل مما يعد مخالفة لأحكام المواد رقم (29 22 43 62)من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990.
وتم صرف مبلغ (227.301.348) ريالاً خلال العام المالي 2012 بالاستمارتين رقم (143/314) بتواريخ على التوالي 27/3/2012. 20/6/2012 مقابل قيمة المستخلصين رقم (9/10) ختامي لمشروع إنشاء المعهد المهني الصناعي الجبين / ريمة ولصالح مؤسسة أحمد مقبل المقطري والبالغ تكلفته الإجمالية مبلغ (712.238.649) ريالاً حسب العقد .
وبين التقرير أن قيمة الأعمال الإضافية للمشروع بلغت مبلغ (356.090.148) ريالاً تمثل نسبة (49.9%) من تكلفة المشروع في حين تمت موافقة اللجنة العليا للمناقصات على بعض الأعمال الإضافية بمبلغ (149.055.618) ريالاً بعد الاستلام النهائي للمشروع بفترة سبعة شهور في حين باقي الأعمال الإضافية تم اعتمادها من قبل لجنة المناقصات بالوزارة والبالغ (207.034.503) ريالات بدون موافقة اللجنة العليا للمناقصات حسب الاختصاص. علماً أنه تم اعتمادها بعد الاستلام النهائي للمشروع بفترة سبعة شهور.
وعمل عقد ملحق بقيمة الأعمال الإضافية للمشروع مع عدم وجود ضمان حسن الأداء بمبلغ (35.609.015) ريالاً ساري المفعول حتى نهاية التنفيذ.
مشيرا الى أنه رغم اعتماد تلك الأعمال الإضافية للمشروع إلا أنه متعثر وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، بالمخالفة لأحكام المواد رقم (19/27/32) لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولأحكام المواد رقم (266/242/243/110/435) من اللائحة التنفيذية لذات القانون ومخالفاً لأحكام المواد رقم (22/29/43/60/62) من القانون المالي رقم (8) لسنة 90م.
وكشف التقرير عن أنه تم صرف مبلغ (322.630.852) ريالاً بالاستمارة رقم (716) بتاريخ 23/12/2012 مقابل قيمة المستخلصين رقم (7/8) ختامي مع إطلاق قيمة ضمان الصيانة لمشروع المعهد الحرفي بأمانة العاصمة والبالغ تكلفتها التعاقدية حسب العقد بمبلغ (469.481.010) ريالات ولصالح /مكتب حميد عبدالله شبيل للمقاولات.
ومن خلال المراجعة للمبلغ المنصرف بالاستمارة رقم (716) الانفة الذكر أورد اتقرير العديد من الملاحظات.
حيث بلغت قيمة الأعمال الإضافية للمشروع مبلغ (418.912.530) ريالاً ويمثل نسبة (89%) من إجمالي قيمة المشروع وتم اعتماد الأعمال الإضافية من قبل لجنة المناقصات بالوزارة علماً أن منها أعمال بمبلغ (344.267.307) ريالاً تم اعتمادها بأسعار جديدة لم يشملها العقد وتم عرض الأعمال الإضافية على اللجنة العليا للمناقصات ووافقت على اعتماد أعمال إضافية بمبلغ (237.167.337) ريالاً فقط في حين لم يتم الموافقة على باقي الأعمال الإضافية وبمبلغ (181.745.193) ريالاً بسبب عدم إقتناع اللجنة العليا للمناقصات بالمبررات الخاصة بالأسعار الجديدة لتلك الأعمال ومع ذلك قامت لجنة المناقصات بالوزارة باعتماد تلك الأعمال الإضافية التي لم توافق عليها اللجنة العليا للمناقصات.
ومن الملاحظات التي أوردها التقرير أن تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع في 26/3/2011 في حين موافقة اللجنة العليا للمناقصات على بعض الأعمال الإضافية وبمبلغ (237.167.337) ريالاً بموجب القرار رقم (11) لسنة 2012 بتاريخ 15/2/2012 أي أن إجراءات موافقة اللجنة العليا للمناقصات تمت بعد الاستلام الابتدائي الفعلي بما يزيد عن (10) أشهر مما يشير إلى صورية إجراءات موافقة اللجنة العليا للمناقصات مما يعد مخالفاً لأحكام المادتين رقم (19/27) لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولأحكام المواد رقم (188/242/243/237) من اللائحة التنفيذية ومخالفاً لأحكام المواد رقم (29/43/47/60) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 ولأحكام المواد رقم (139/205) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
وأشار التقرير الى أنه تم صرف مبلغ (29.648.000) ريالاً بالاستمارة رقم (4011) بتاريخ 6/8/2012 مقابل قيمة توريد وتركيب شبكة معلومات للوزارة والمتعلقة بالمناقصة العامة رقم (41/2008 ) ولصالح / شركة سمارت نت بدون إرفاق أصول الوثائق والمستندات المؤكدة لصحة الاستحقاق والصرف في حين تم إرفاق محاضر الفحص والاستلام وكذا سندات التوريد المخزني عبارة عن صور غير واضحة. بالإضافة إلى أن مستحقات تلك الشركة منذ عام 2008 وتم صرفها خلال العام المالي 2012 بدون توضيح أسباب ومبررات التأخير. بالمخالفة لأحكام المواد رقم (29/22/43/47/60/62) للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م ومخالفاً لأحكام المواد رقم (130/35/203/283/312) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتهما ومخالفاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.
ونوه الى أنه تم صرف مبلغ (78.950.185) ريالاً خلال العام المالي 2012 بالاستمارة رقم (721) بتاريخ 24/12/2012 مقابل قيمة توريد وتركيب وتشغيل تجهيزات تكنولوجية وأجهزة التحكم الهندسي ولصالح / شركة أمتاك يمن المحدودة بدون إرفاق الوثائق والمستندات المؤكدة لصحة الاستحقاق والصرف (محاضر الفحص وسندات الاستلام). في حين تم إرفاق العديد من الوثائق باللغة الانجليزية وعبارة عن صور فقط متعلقة بأسماء المعدات والوحدات التدريب الموردة من الشركة لمعهد البوليتكنيك بالأمانة. أي أن عملية الصرف تمت بدون إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة وكذا إجراءات المناقصة التي تؤكد صحة الاحتساب مما يعد مخالفاً لأحكام المواد رقم (29/43/47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 90م ومخالفاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية.
وحسب التقرير فقد أظهر ح/ختامي الوزارة للعام المالي 2012 وجود رصيد دفع مقدمة تم صرفها لبعض الشركات والمؤسسات المنفذة لبعض المشاريع الاستثمارية وبمبلغ (32.024.517) ريالاً في حين لا توجد لها ضمانات (ضمان دفع مقدمة ) طرف الوزارة وعلى الرغم من أن بعض تلك المشاريع الاستثمارية قدتم الاستلام الابتدائي لها ولم يتم خصم قيمة الدفعة المقدمة لها ما يعد مخالفاً لأحكام المواد رقم (130 161 264 435 249) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ومخالفاً لأحكام المواد رقم (29/43/47/48/49) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990.
وألفت الى قيام الوزارة بصرف مبلغ (33.271.160) ريالاً خلال العام عهدة لمكتب الوزارة بالأمانة مقابل إدخال الخدمات الأساسية (الكهرباء- المياه والصرف الصحي) للمعهد الحرفي بالأمانة بدون إنزال ذلك عبر مناقصة عامة. ما يعد مخالفاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية.
ونوه الى القيام بفرض وتحصيل رسوم شهادات وبمبلغ (7.236.839) ريالاً دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام المادتين (24. 25) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 وتعديلاته.