“وثائق” فساد مهول في تنفيذ ميزانية الوحدة التنفيذية لمشاريع التعليم الفني والتدريب المهني الممولة خارجياً

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن فساد في الوحدة التنفيذية لتنفيذ المشاريع الممولة خارجياً في تنفيذ مشروعي ابوظبيوالسعودي .
وحسب الوثائق التي هي عبارة اللجنة المكلفة من وزارة المالية بالتكليف الوزاري رقم (338/140) بتاريخ 16/1/2013 بشأن النزول الميداني لمشاريع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والمرفوع إلى وكيل قطاع التنظيم والحسابات الختامية بتاريخ 11/2/2013 فإن قيمة منحةمشروع ابوظبي: مبلغ” 000. 920. 146″ درهم إماراتي ما يعادل مبلغ”000. 000. 40″ دولار امريكي وتم تخفيضها إلى “000. 000. 20” دولار أمريكي (فقط عشرين مليون دولار أمريكي) ولم يتم توضيح سبب تخفيضها ملفتا الى أن المشروع ممول من صندوق أبوظبي للتنمية حسب الاتفاقية الموقعة بتاريخ 16/ 12/ 2009 لتأهيل عدد “20” معهداً مهنياً في مختلف محافظات الجمهورية
وكشف التقرير عن عدم الالتزام بالصرف من حساب مشروع أبوظبي حسب الأنشطة والأغراض التي تضمنتها موازنة المشروع للعام 2012 والتي تم التعزيز بها من وزارة المالية.
وكشف التقرير من خلال الاطلاع على كشف البنك في 31/12/2012 كان الرصيد المتبقي مبلغ (6.162.941) ريالاً بعد صرف استحقاق جميع الأنشطة التي تمت في عام 2012 والتي توضح بذخ عملية الصرف دون مراعاة ترشيد الإنفاق وفقا لقرارات مجلس الوزراء والتعاميم الصادرة من وزارة المالية بهذا الخصوص.
وأشار الى أنه تم صرف مبلغ وقدره ” 393. 913. 1″ ريالاً بتاريخ 8/ 1/ 2013 منصرف فعلي باسم الاخ/ عبدالله السنباني من الوفورات التي كانت في الرصيد لدى البنك المركزي اليمني دون الرجوع إلى وزارة المالية كونه من اعتمادات عام 2012 وتفاصيله كما يلي:
صرف مبلغ ” 600. 545. 1″ ريالاً باستمارة رقم ” بدون ” وتاريخ 7/ 1/ 2013 عهدة على عبدالله السنباني مقابل بدل سفر داخلي للجان المكلفة بالنزول الميداني دون مراعاة الجوانب القانونية من تكليف وتحديد درجات المكلفين بالنزول.
و صرف مبلغ ” 155. 56″ ريالاً باستمارة رقم ” بدون ” وتاريخ 7/ 1/ 2013 مقابل عهدة عبدالله السنباني من اجل تسديد فاتورة التلفون الخاص بالمشروع حتى يوم 2/ 2/ 2013.
وتم صرف مبلغ “000. 90” ريالاً باستمارة رقم “بدون” وتاريخ 7/ 1/ 2013 لغرض نفقات وضيافة وذلك عهدة دون الحاجة لذلك.
كما تم صرف مبلغ “440. 156” ريالاً باستمارة رقم “بدون” وتاريخ “بدون” مقابل عهدة قطع غيار وعمل غرفة للمولد وعمل بوابة حديد وذلك للأغراض غير المخصصة لها ولم تدرج في الموازنة.
و صرف مبلغ “300. 89” ريالاً باستمارة رقم “بدون” وتاريخ “بدون” مقابل شراء قرطاسية لمتطلبات العمل للجان المكلفة بالنزول الميداني وذلك لأغراض غير المخصصة لها.
وأوصى التقرير الإدارة العامة للمساعدات الخارجية التحري عن كل الطلبات المقدمة اليهم من المشاريع وعدم الصرف إلا بعد التأكد من سلامة الصرف وفقا للبنود المخصصة في المحاضر السابقة الموقعة بين إدارة المساعدات والمشروع حيث تبين ما يلي:
وأشار الى اعتماد مبلغ وقدره ” 000. 000. 3″ ريالاً كمرتبات في النصف الاول في حالة أن المرتبات لا تعتمد إلى اذا وجدت عقود العمل وعلى شرط أن المتعاقدين اذا كانوا موظفين مع جهات حكومية يتم تنزيل مرتباتهم من تلك الجهات ويعطون إجازة بدون راتبملفتا الى انه تم صرف المبلغ المذكور حوافز شهرية لموظفي المشروع.
وألفت الى أنه تم اعتماد مبلغ وقدره” 000. 340. 3″ ريالاً في النصف الاول من عام 2012 مقابل نشر اعلان داخلي ولم يستنفد منه سوى مبلغ ” 000. 240″ ريالاً والمتبقي” 000. 100. 3″ ريالاً والذي يؤكد أن هناك مبالغة في الطلب المقدم من إدارة المشروع كما تم صرف مبلغ ” 000. 765″ ريالاً لمواجهة بعض الالتزامات بعد موافقة الإدارة العامة للمساعدات الخارجية، كما أنه عند المطالبة باعتمادات النصف الثاني من العام 2012 تم المطالبة بمبلغ وقدره “000. 255. 2” ريالاً لنفس الغرض.
ونوه الى مبالغة في اعتماد نفقات الضيافة والنظافة والنفقات الاخرى بمبلغ وقدره “000. 855″ ريالاً في النصف الاول والثاني من عام 2012 مخصص لشرب الشاهي والقهوة والماء ولعدد قليل من موظفي المشروع لا يتجاوزون عشرة موظفين.
ومبالغة في اعتماد مبلغ وقدره ” 600. 114. 3″ ريالاً مقابل انتقالات داخلية وبدل سفر داخلي في النصف الاول والثاني من عام 2012 لم يستغل من هذا المبلغ سوى مبلغ وقدره “000. 510. 1” ريالاً وتم النزول الميداني لمرة واحدة فقط إلى المحافظات عند اعتماد المبلغ للنصف الثاني ولم يتم التحري عن ما تم التعزيز به في النصف الأول من عام 2012.
ومبالغة في اعتماد مبلغ وقدرة “000. 761. 4” ريالاً مقابل حوافز ومكافآت وأُجور العمل الاضافي وبدل يومي، حيث اخذت الحوافز والمكافآت النسبة الاعلى من إجمالي الاعتمادات وتم تقسيمها بين تسعة موظفين خلال عام 2012 بالإضافة إلى ما تم صرفه لهم من بنود أخرى.
وكشف عن استحواذ عدد من موظفي المشروع تقريبا على المخصصات المالية المعتمدة للمشروع مقابل حوافز شهرية ومكافآت ومواصلات واضافي وبدل سفر وقطع غيار وسائل نقل ملفتاً الى أن معظم الطلبات بالصرف مقدمة من المدير المالي سواء كانت له أو لغيره وكان المفترض أن ترفع الطلبات من المستفيدين إلى مدير المشروع وعليه مراجعتها حسب القانون بدلا من أن يخطط كيفية استنفاد الاعتمادات والأرصدة الموجودة لدى المشروع.
وأشار الى أنه تم صرف الأجور الإضافية في النصف الأول على الرغم من عدم وجود حوافظ الدوام التي تؤكد على العودة بعد الدوام الرسمي والتكاليف وتقارير الانجاز.
وألفت الى أنه تم صرف مبلغ “000. 909″ ريالاً تحت مسمى نفقات تشغيلية لإدارة المشروع، حيث انها صرفت بالمخالفة لما تم التعزيز به من قبل وزارة المالية وتم صرفها مكافآت وحوافز واجور إضافية وانتقالات لموظفي المشروع.
وبشأن الوحدة التنفيذية للمشروع السعودي قال التقرير أن تمويل المشروع من الصندوق السعودي للتنمية (قرض+ منحة) بتكلفة إجمالية (100.000.000) دولار امريكي، تبلغ قيمة القرض مبلغ (187.500.000) ريالاً سعودي بما يعادل (50.000.000) دولار امريكي.
ويهدف المشروع إلى اعداد وتطوير الكوادر الفنية المؤهلة لسد احتياجات خطط التنمية ومتطلبات سوق العمل في مختلف التخصصات والمهن الصناعية والزراعية والإدارية والخدمية وذلك بإنشاء (35) معهدا تقنيا ومركز تدريب مهني.
وكشف التقرير عن أن الوحدة التنفيذية للمشروع السعودي لم تفتح سجلات ودفاتر محاسبية لتسجيل العمليات المالية المنصرفة فعلا، ولا توجد لديهم أي وثائق ومستندات بالصرف يحتفظون بها حسب إفادة مدير المشروع والمدير المالي كون الصرف يتم للمشروع عهدة من قبل الشئون المالية بالوزارة وبعد استكمال الصرف لمبالغ العهدة يتم إعادة الوثائق والاوليات إلى الشؤون المالية بالوزارة، وتائل اللجنة عن ما هو دور المدير المالي بالمشروع هل هو مدير مالي يقوم بأداء دوره كما يجب ام هو أمين صندوق فقط؟.
وأشارت الى أنه تم مراجعة أعمال المشروع وتم الاطلاع على بعض الوثائق وعلى كشف التسويات رقم ” 232. 112″ لإخلاء العهد المفوض بها المشروع للعام 2011 بمبلغ ” 000. 138. 7″ ريالاً وتمثل مستحقات لكادر المشروع من حوافز ومواصلات ومرتبات شهرية ماعدا مبلغ وقدره ” 000. 360″ ريالاً صرف باسم نبيل صالح العزاني مقابل نثريات وبدل جلسات متابعة التعزيز للربيع الاول من عام 2011 تبين عدم وجود تفاصيله، ولم يتم قيده عهدة على المذكور ويعتبر هذا المبلغ مخالفاً وغير قانوني ويجب توريده إلى حساب الحكومة العام.
وألفتت الى أنه تم الاطلاع على كشف التسوية بمبلغ ” 300. 235. 6″ ريالاً ويمثل مستحقات كادر المشروع من حوافز ومواصلات ومرتبات الا أنه تبين صرف مبلغ ” 000. 300″ ريالاً باسم الاخ: نبيل صالح العزاني مقابل استخراج التعزيز من المالية للنصف الاول من عام 2010م ولوحظ بأن المبلغ لم يقيد عهدة على المذكور وقد قام نبيل العزاني بتقديم كشوفات تحت توقيعه فقط تفيد بالصرف كمكافآت لبعض الأشخاص من داخل وخارج المشروع وتعتبر هذه المبلغ المنصرفة غير قانونية ومخالفة لعدم وجود تكاليف لهؤلاء الاشخاص وعدم وجود تقارير انجاز وفترات العمل كما تبين أن هؤلاء الاشخاص لا توجد لهم صلة بالمشروع ونظرا لذلك يجب استعادة المبلغ وتوريده إلى حساب الحكومة العام.
ونوه التقرير الى عدم تمكن اللجنة من الاطلاع على وثائق الصرف الخاصة بالنصف الثاني من عام 2012 كونها ما زالت لدى نبيل العزاني ولم يقم بتسليم الوثائق إلى الشئون المالية بالوزارة لإخلائها حسب زعمه وإفادة الشؤون المالية والحسابات بالوزارة.
وأشار التقرير الى عدم تمكن اللجنة من مراجعة المكون الاجنبي نظرا لتبعثر الوثائق والاوليات الخاصة بذلك في المبنى القديم للمشروع في الحصبة بسبب الأحداث التي رافقت الثورة التي تمت في عام 2011 وهذا حسب افادة مدير المشروع والمدير المالي للمكون الاجنبي والمدير المالي للمكون المحلي.
صور الوثائق