“وثائق” فشل وقصورفي المحاسبة الضريبية للمشاريع الاستثمارية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الإنقاذ

حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن قصور في المحاسبة الضريبية للمشاريع الاستثمارية.

وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012معن عدم فرض وتحصيل ضريبة الأرباح لدى بعض المشاريع الاستثمارية عن الإيرادات الأخرى الغير مرتبطة بالأنشطة المرخص بها من الهيئة العامة للاستثمار، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بإيرادات فوائد شراء أذون الخزانة ..الخ .

وأشار الى القيام بإخضاع المشاريع الاستثمارية المحددة وفقا لأحكام المادة(65) من القانون رقم (17)لسنة2010م لضريبة الأرباح بنسبة (15%) بما في ذلك المشاريع المرخصة وفقاً لقوانين الاستثمار السابقة ومنها قانون الاستثمار رقم(22) لسنة 2002م بالرغم أنها أصلاً قد استفادت من الإعفاء الضريبي من ضريبة الأرباح لعدة سنوات وبحسب ما نصت عليه تلك القوانين ، كما أن إعادة توزيع نسبة الضريبة للمشاريع القائمة بحيث يتم إخضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لنسبة ضريبة بواقع(20%)وإخضاع المشاريع الكبيرة لنسبة ضريبة(15%) لايحقق العدالة الضريبية كما يساهم في زيادة السيطرة الاقتصادية لرؤوس الأموال الكبيرة على حساب المشاريع المتوسطة والصغيرة وهذا يتنافى مع ما قصده المشرع من أهداف عند تحديده نسبة أقل لضريبة الأرباح للمشاريع الاستثمارية الكبيرة والذي يجب أن يطبق على المشاريع الجديدة التي لم تستفيد من الإعفاء الضريبي.

وعدم تحديد المشاريع الاستثمارية التي تأخر تنفيذها عن الفترات المحددة للتنفيذ وفقاً لقرارات الترخيص بما يكفل خصم تلك الفترات من فترات الاعفاء بالرغم من توصيات الجهاز المتكررة في تقاريره عن الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة .

وعدم قيام الادارة الضريبية بتحديد موقف ضريبي عن كافة المشاريع الاستثمارية المعفاة وفقاً لقانون الاستثمار رقم(22)سالف الذكر حال البدء بالعمل بقانون الاستثمار رقم (15)لسنة 2010م.

وضعف أداء مكتب الضرائب بالهيئة العامة للاستثمار خاصة مع اكتفاءه بالتوقيع على منح شهادات الإعفاء الضريبي السنوية دون مراعاة التحقق من مدى استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لذلك ، إضافة إلى استمرار عدم قيامه بالتنسيق اللازم مع الهيئة العامة للاستثمار بما يكفل توفير كافة البيانات اللازمة عن المشاريع الاستثمارية وكل ما يتعلق بها بمايمكن الاستفادة منها ضريبياً ، وكذا ضعف التنسيق بينه وبين الادارة المختصة بالمشاريع الاستثمارية لدى مصلحة الضرائب.