يثبت كل يوم ان ما يسمى باللجنة الرقابية فيها فاسدين كثير وان محاولاتها القيام بمهام الاجهزة الرقابية الرسمية هو بحد ذاته فساد لان السوال الذي سيطرح نفسه اذا كنتم هيئة رقابة على موسسات الدولة فما هو النص القانوني او الدستوري الذي منحكم هذا الحق واذا كنتم قد منحتم انفسكم صفة رقابية باسم الثورة فما هي سلطة اللجنة الثورية عليكم ثم من هي الجهة التي ستراقبكم وتحكم على صحة من عدم صحة تصرفاتكم وهل يكفي ان تراقبوا انفسكم وهل هناك من يمكن ان يراقب نفسه وهو يعتقد اصلا ان كل ما يقوم به صح ولا غبار عليه.
بالامس ثبت ان لكم او لبعضكم يد في تعيين نائب عام تبين لكم انتم وليس غيركم بانه كان اختيارا سيئا ورغم ان الناس قالوا لكم منذ البداية انه اختيارا سيئا الا انكم ضربتم بكل ذلك عرض الحائط حتى عن لكم بان تغيروه فغيرتموه ربما بعد ان ارتكب خلال اسابيع ما ارتكبه غيره من الاخطاء والخطايا خلال سنوات.
ومع هذا لم يحاسبكم احد على اختيار سيء وكلف الدولة والثورة الكثير من الخسائر اقلها سمعة القائمين على الثورة وتلوثهم بفساد المحاباة والمجاملات على حساب كل قيم واهداف الثورة .
واليوم يثبت لكم بان من كلفتموه انتم ليكون ممثل رقابتكم في احدى المؤسسات تقولون بانه هبار كبير وانه وخلال اسابيع عمل ما لم يعمله عتاة اللصوص خلال سنوات واحلتموه اليوم الى النيابة ولكن حتى اللحظة لم تخبرونا من عينه منكم وما هي صفته او صفتكم الرقابية وكيف رقابة شعبية وتعينون اناس في سلك الدولة .
كفوا عن العمل من خارج الدولة واذا كان احدكم يطمح لتولي رئاسة جهاز الرقابة والمحاسبة فهذا من حقه والمهم ان يكون اهلا لهذا المنصب وحتى ولو لم يكن اهلا فهو افضل من ان يعطل هذه الموسسة السيادية ويقوم هو بمهامها ولكن من خارجها وبدون اي صفة قانونية وبدون اي جهة تراقبه هو على اعماله.