موقع ايطالي: شبكة نزع السلاح الايطالية ترفع شكوى إلى المدعي العام ضد الحكومة الايطالية على ذمة توريد قنابل للسعودية تستخدمها في قصف اليمن

يمنات – خاص

ترجمة خاصة بـ”يمنات”

قال موقع R.IT الايطالي، إن شبكة نزع السلاح، و هي منظمة مجتمع مدني ايطالية، عقدت قبل أيام مؤتمرا صحفيا في البرلمان الايطالي، أكدت خلاله رفع شكوى إلى المدعي العام الايطالي في روما العاصمة، بخصوص انتهاك المادة 1 من القانون 185/90 ، الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تشهد حالة نزاع مسلح و انتهاك لحقوق الإنسان.

و أشار الموقع إلى أن الشكوى قدمت في روما، حيث يقع مقر الشركة الألمانية RWM إيطاليا، وهي مورد القنابل الجوية، و شركتي فيرونا و بيزا.

و أوضح أن الشيء نفسه سيحدث في الأيام القليلة القادمة في مدن ايطالية أخرى أيضا.

و كشف الموقع أن طائرات غادرت من مطارات ايطالية محملة بالقنابل لتزويد الطيران السعودي، خلال فترة 9 أشهر من قصف اليمن دون تفويض دولي.

و قال الموقع، إن شبكة نزع السلاح وجهت كثير من الأسئلة البرلمانية التي جرت في الأشهر الأخيرة، عن ارسال إيطاليا قنابل جوية إلى المملكة العربية السعودية، التي تقود ائتلافا من دول في الشرق الأوسط تشارك في حرب غير قانونية برية و جوية في اليمن.

و حسب الموقع، كانت الاجابات للمسئولين التنفيذين مراوغة، عندما اجابوا على السؤال: لماذا لا يطبق بشكل صحيح القانون، في إيطاليا، على صادرات الأسلحة؟.

و أشار إلى أن إجابة الوزير جينتيلوني، على سؤال في البرلمان، كانت متناقضة، منكرا بيع ايطاليا قنابل للسعودية.

و قال الموقع الايطالي: توجهت عدد من شحنات الأسلحة الإيطالية إلى قاعدة الطائف السعودية، منذ أكتوبر الماضي. و ارسلت قنبلتين اخريين قبل اسبوعين عبر موانئ أولبيا و كالياري.

و يتم إنتاج هذه الأسلحة من قبل شركة RWM الايطالية و الشركة الألمانية رينميتال، و مقرها في غيدي (بريشيا) و مصنع في Domusnovas (كاربونيا – ايغليسياس ) في سردينيا.

و قال منسق شبكة شبكة نزع السلاح، فرانشيسكو Vignarca ، بعثت أطنان من القنابل من إيطاليا إلى المملكة العربية السعودية، منذ مارس الماضي.

و أضاف: في الواقع، يقصف اليمن دون تفويض من الأمم المتحدة ، ما أدى إلى تفاقم الصراع الذي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة في الشرق الأوسط.

و اعتبر أن ردود أعضاء الحكومة الايطالية، التي قدمت في الأشهر الأخيرة لم تف جمعيها على الرغم من الطلبات المتكررة للرد على الاستفسارات.

و أوضح أن الشبكة باتت مضطرة لتقديم شكوى إلى القضاء لمطالبة السلطات التحقق من شرعية ارسال شحنات السلاح، و ذلك وفقا للقانون 185 لسنة 1990 بشأن تصدير أنظمة عسكرية من إيطاليا.

و قال: القانون رقم (185) لسنة 1990، غير مطبق في إيطاليا، و تطبيقه لا يزال على الورق، حيث يحضر القانون تصدير و عبور و نقل الأسلحة إلى البلدان التي تشهد حالة نزاع مسلح، فضلا عن مخالفته للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، على اعتبار أن ايطاليا ملزمة باحترام المواثيق الدولية.

و أشار أن هناك عدة قرارات لمجلس الوزراء الايطالي، هذا الخصوص، يتعين اعتمادها بعد التشاور مع الدوائر المختصة.

و نوه إلى أن الوثيقة المقدمة من شبكة نزع السلاح، تبنت حملات جرت في غضون بضعة أشهر، لوقف تصدير السلاح إلى السعودية، التي تشن حرب بدون غطاء قانوني على اليمن، و ذلك لحشد جهود المجتمع المدني.

و تتضمن المبادرة التي تقدمت بها الشبكة، أيضا، منظمات تطالب بتوقف ايطاليا عن توريد الأسلحة إلى السعودية، التي تمارس انتهاكا للمعاهدات الدولية بشأن الأسلحة، كون هذا التدخل لا يتفق مع القانون الدولي.

و قال المحلل جورجيو بيريتا حول هذه المسألة: الإمدادات الضخمة من القنابل الجوية من شركة RWM الإيطالية في الأشهر الأخيرة للسعودية، نعتقد أنها بإذن منحته الحكومة الايطالية.

و أضاف: في الأشهر الأخيرة رصدنا ما لا يقل عن 5 شحنات نقلت جوا وبحرا، و و من واجب السلطة التنفيذية وتحديدا وحدة للضوابط مواد التسليح، UAMA، التحقق من شروط القانون لإرسال المعدات العسكرية.

و تابع: نعتقد أن التدخل العسكري لقوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن مخالفا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ دستورنا.

و بعد ما يقرب من 10 شهرا من القتال، أصبح الوضع في اليمن مأساوي، حيث تسبب في أكثر من 6000 حالة وفاة، منها حوالي النصف بين المدنيين (بينهم 700 طفل)، و أكثر من 20 ألف جريح، و شرد الملايين، في حين أكثر من نصف السكان يتضورون جوعا.

و تُعرف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بـ”كارثة إنسانية” غير مسبوقة؛ و شجبت وكالات الأمم المتحدة مرارا وتكرارا الهجمات على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دان غارات جوية على مستشفيات و مرافق صحية؛ حيث تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي و حقوق الإنسان.

الممثل السامي لحقوق الإنسان، رعد زيد الحسين، قال إن انتهاكات مارستها جميع الأطراف أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

و طالبت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة، الأمم المتحدة فتح تحقيق حول احتمال وقوع “جرائم حرب” تقوم بها أطراف النزاع في اليمن. و أطلقت نداء لوقف جميع الإمدادات العسكرية.

الرابط الذي ترجمت منه المادة اضغط هنا