خياران لاستمرار البنك المركزي في صرف الرواتب
يمنات
عبد الرحمن الزبيب
تساقطت وانهارت جميع حبال الامل والحياة في اليمن منذ اندلاع الحرب على اليمن لتأكل الاخضر واليابس ويتساقط الضحايا نتيجة الحرب وقذائف الموت ولكن..؟
من كتب له النجاة من قذائف الموت يفقد حياته تحت وطأه الجوع.
الحروب لها ميادين خاصة و واضحة لم يكن الغذاء والدواء والمنشآت المدنية في مقدمتها المؤسسات الاقتصادية والخدمية واستحقاقات المواطنين المالية هي ميدان حرب. باعتبار استهدافها جريمة حرب ضد الانسانية وفقاً لاتفاقيات جنيف الاربع الذي وقع وصادق عليها جميع دول العالم ومن ضمنها جميع الدول المشاركة في الحرب على اليمن.
اكتب الان وجميع موظفي الدولة في اليمن في المجال المدني والامني والعسكري والذي يزيد عددهم عن مليون وثلاثمائة الف موظف متوقفة رواتبهم منذ شهرين.
الكل يحلل والجميع يتنصل من مسؤوليته الواضحة في توقيف مرتبات الموظفين.
كانت مرتبات موظفي الدولة هي الشريان الوحيد الذي مازال يحرك عجلة المال والاقتصاد في اليمن بتوقيفه سيتوقف الجميع.
يلوح امامنا خطر كبير اسمه انهيار البنك المركزي اليمني الذي يعتبر هو عمود الاقتصاد والذي ستكون مخاطر انهياره وخيمة جداً وسيؤدي الى اغلاق سبل الحياة في اليمن وينفجر الشعب اليمني لطلب اللجوء الى دول الاقليم المجاورة.
ماهي الاضرار المترتبة من تشريد شعب من وطنه..؟ ستكون اضرار كبيرة وسيدفع ضريبتها الجميع وفي مقدمتها دول الاقليم والعالم.
عجز البنك المركزي لم يتحقق فجأة بل كان بشكل تدريجي. بعجزة عن الوفاء بالتزاماته المالية الموضحة في ميزانية الدولة وتبقى فقط الباب الأول المخصص للمرتبات هو الباب الذي مازال البنك يوفي بالتزامه ومؤخرا وصل عجز البنك المركزي في عدم امكانية الايفاء بجميع التزاماته المالية بما فيها الباب الاول المخصص لمرتبات الموظفين.
و للشهر الثاني وجميع موظفي الدولة يتجرعون ألم الخوف من الموت جوعاً بسبب ايقاف صرف المرتبات دون وجود أي ملامح ايجابية توضح امكانية صرفها من عدمه، واصبح الجميع يعيش في تيه كبير ومنطقة رمادية لم تنبلج.
بل والاخطر ارتفعت مستوى احتمالية انهيار البنك المركزي بانهيار ثقة المجتمع فيه، و التي تأكلت بسبب عدم قيام البنك المركزي بالإيفاء بالتزاماته المالية الذي تم اعلانها و النقل وارتفع مستوى الاحتقان المجتمعي بشكل كبير نحو الجميع.
يجب ان يتوقف الجميع عن استخدام ورقة البنك المركزي في الحرب وان يتم تحييد البنك المركزي وجميع ايرادات الدولة عن الصراع والذي كان للأمم المتحدة جهود ايجابية لم تستكمل لتحقيق استمرارية عمل البنك المركزي باستقلال وحيادية كاملة، ويبرر الجميع بعدم الاستمرار في اتفاق استقلالية البنك المركزي بمبرر فساد الطرف الاخر والذي لم نجد أي اجراءات ايجابية على الارض لتعزيز شفافية الايرادات والمصروفات العامة.
الجميع الان امام مسؤولية كبيرة للإعلان الواضح والشفاف عن مقدرتها عن دفع مرتبات موظفي الدولة من عدمها دون عناد.
جميع الاطراف في اليمن بين خيارين:
الخيار الأول
اما ان يقوم جميع الاطراف بنشر البيانات المالية الحقيقية للسيولة المالية في البنك المركزي الذي يقع تحت سيطرته وتوضيح امكانية تنفيذ جميع الالتزامات المالية وفي مقدمتها امكانية صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة المدنيين والامنيين والعسكريين بإجمالي مائة وخمسين مليار ريال بواقع خمسة وسبعين مليار ريال شهرياً بالإضافة الى خمسة وعشرين مليار المتبقي من الشهر الثالث من مستحقات جنود وضباط الجيش، وبذلك يكون اجمالي المستحق لتسديد التزامات الدولة لموظفي الدولة مائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
و الموضوع ببساطة يتم الاعلان بشفافية مقدار السيولة المالية المتوفرة في البنك المركزي في صنعاء وكذلك السيولة المالية في البنك المركزي في عدن لتحديد وتوضيح امكانية صرف رواتب الموظفين المستحقة كاملة ام لا امكانية.
الخيار الثاني
اذا لم يقم كلا الطرفين بتوضيح واعلان مقدار السيولة المالية لديهما خلال اربعة وعشرين ساعة وبذلك يكون الواضح عجزهما عن صرف مرتبات موظفي الدولة ويستلزم ان تقوم الامم المتحدة بإجراءات فورية ومستعجلة بتحييد واستقلال البنك المركزي عن جميع الاطراف والشروع في آلية واضحة وشفافة لترحيل جميع المبالغ والسيولة المالية في جميع فروع البنك المركزي اليمني وتوريدها لحساب واحد بالإضافة الى تحييد جميع ايرادات الدولة وتوريدها الى الحساب الموحد وصرف جميع مرتبات موظفي الدولة ونشر جميع تفاصيل الايرادات والمصروفات للجميع كحل مؤقت لاستمرار قيام البنك المركزي في دفع التزامات الدولة وفي مقدمتها رواتب الموظفين وهذا وميض الأمل المرجو ان يتحقق حتى يتم الاتفاق على ايقاف الحرب في اليمن والاتفاق السياسي بين جميع الاطراف.
يجب ان يتم الان قبل غداً اعلان تاريخ محدد لصرف مرتبات موظفي الدولة والية الصرف لمن لديه القدرة على ذلك.
وان عجز الجميع عن ذلك نطالب الامم المتحدة ان تقوم باستكمال جهودها الايجابية والشروع في تنفيذ الية واضحة وشفافة وخالية من الفساد لتوريد جميع ايرادات الدولة الى البنك المركزي وبشكل مستقل عن جميع الاطراف وصرف مرتبات موظفي الدولة والايفاء بالتزامات الدولة المالية نحو مواطنيها ونحو الجميع بمواعيد واضحة ومحددة.
للأسف الشديد مازال العالم ينظر الى اليمن كملعب كبير تتصارع القوى الدولية بداخله ليحققوا اهدافهم وبجردة سريعة نجد ان الجميع حتى الان خاسر والضحايا ترتفع اعدادهم بشكل رهيب حتى وصلنا حالياً الى احتقان مجتمعي وشعبي كبير سينفجر نحو الخارج ليهدد استقرار الاقليم والعالم.
لم تكن تتوقع جميع الاطراف والقوى الوطنية والاقليمية والدولية ان تستمر الحرب على اليمن هذه الفترة الطويلة. الجميع كان يراهن على حرب خاطفه يحقق اهدافه بسرعة وبخسائر أقل.
نحن الان في اليمن امام معركة خاسرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لان الضحية فيها هو المواطن ولم تتأثر أي قوى اخرى من الحرب واكبر شاهد على ذلك هو استقرار وثبات جميع الاطراف في مواقعهم العسكرية ولم يتزحزح أي طرف فمازالت نفس المواقع والمناطق تتكرر كل صباح في نشرة الاخبار الصباحية بأخبار اشتباكات عنيفة في نهم والوازعية وحرض والطوال وغيرها من الاماكن الذي سار الجميع يحفظ اسماؤها من كثرة تكرار ذكرها كل يوم.
وفي الأخير:
ندق ناقوس الخطر من تسارع خطوات انهيار البنك المركزي بسبب الاجراءات احادية الجانب وغير المحسوبة.
الذي نأمل أن يترك الجميع العناد في موضوع البنك المركزي وان يتناقش الجميع بواقعية وشفافية لتحقيق هدف مشترك للجميع وهو استمرارية البنك المركزي في القيام بمهامه المالية وتنفيذ التزاماته في اوقاته المحددة وصرف رواتب جميع الموظفين دون تأخير، لأن جميع الاطراف متضرر من استمرار توقيف صرف مرتبات الموظفين وسيتضرر الجميع اكثر اذا ما انهار البنك المركزي باعتباره ابو البنوك وبنك البنوك بنك الشعب الذي بانهياره ستنهار كامل المنظومة الاقتصادية الهشة والذي يستحيل ان يتم اعادة بناءها.
كما ندعو الامم المتحدة الى استمرار جهودها لحلحلة الملف الاقتصادي في اليمن وتحييده واخراجه من معادلة الحرب على اليمن وفي مقدمتها تحييد البنك المركزي اليمني ايراداً ومصروفاً والذي اذا نجحت تلك الجهود سيكون البنك المركزي هو جسر لصناعة السلام في اليمن، بدلاً من المفهوم الخاطئ بإدخاله معادلة الحرب. ونرفع اصواتنا عالياً بأهمية البنك المركزي اليمني و مخاطر الانهيار.