قراءة سريعة في بيان عشرة رمضان ..

يمنات

عبد الجبار الحاج

بيان عشرة رمضان هي محاولة تعكس الى لحظة المحاولة وجهة نظر شخصية حتى لايستبق البعض اقتناص النصوص لتحميلها مسئولية سوى قناعتي وهي بذلك قراءة اولية وسريعة ساكملها لاحقا بقراءة تقف على ارضية موقف جمعي لا يتعجل الاصطياد قدر ما يتوقف على الارادات والخيارات والمواقف ..

حين يصبح الموقف ليس نقدا يختص بالنقد وكفى ولكنه يمضي باتجاه خيارات الفعل المطلوب ..
فحيث النص الصائب لانتحرج من تفعيله ميدانيا ..وحيث النص المرواغ نصوب نحوه نظرة تفضحه وتكشف محاولته ومكره ..

الى هنا والى ان نكمل .. يمكن ان يكون بيان حركة ٢٠ يونيو حول الموقف من احاطة ولد الشيخ الا ان اجبر لغة الخطاب الرسمي ان تعيد النظر في مفردات التعاطي اليمني مع اداء الهيئة الاممية ومبعوثها ..

في ذلك نجد ان مقدمة البيان قد حاولت ان تقترب توصيف الهيئة وتغاضيها وتغطيتها ومغالطتها في الحرب ضد شعبنا ..

واخذت المقدمة في لغة تقترب من توصيف العدو وان لا زالت تحبو نحو الموقف بتردد وخجل ..

بيد ان البيان في بنوده الثلاثة والعشرين لم يقل كلمة واحدة يحسم فيها موقف اليمنيين من الهيئة في خيار يضع الحق اليمني في الارض والمياه والمضيق والجزر والتحرير السيادة والاستقلال في مواجهة لا تقبل الخنوع تحت يافطة الهيئة . ولم يرد بندا حول الهيئة .

في موضوع التصدي والمواجهة في البندين الاول والثاني ..
لابد من الوقوف بوضوح على خطوات تنفيذية ميدانية تترجم النص والا بقيت النصوص في البندين صحيحة قولا لكنها منومة ونائمة واقعا ..
في البنود المتعلقة بالموقف من الفساد ..

انتبهوا ..كلمة مكافحة الفساد كلمة عائمة لا تضع برنامجا جذريا في حرب الفساد …
واصلاح المؤسسات الفاسدة والوزارت الفاسدة ضرب من المغالطة وموقف يحمي حكومة الفساد بتكليفها مكافحته .

فيما الفساد في اليمن خلال نصف قرن هو اداء رسمي بماهو طبقة حاكمة وهو هو منظومة تقوم وتؤدي وظيفتها في الفساد وليس من دور او اداء لمحاربته.

في بنود اخرى عن الفساد فان الاعتماد على بنود تحث اجهزة رقابية قائمة ومنظومة قانونية سائدة ومع جهاز قضائي فاسد كرست كلها ليس لضرب الفساد بل لقوننته وحمايته بماهو سلطة ومجالس ومؤسسات تابعة للفسدة والناهبين في طبقة الحكم المتغولة.

من هنا فالنصوص الواردة لمكافحة الفساد هي امتداد لخطاب رسمي معمر يحارب الفساد قولا ويحتضنه سلطة وفعلا …
هذه قراءة اولية وسريعة لبيان عشرة رمضان وهو بيان صادر عن تحالف رسمي وان خالط المجتمعين تحت سقفه اصوات قليلة نحترمها ونحترم صدقها الا انها ليست في المؤتمر الصوت المقابل والوازن والمرجح لكفة الدمسسة الحكومية .

والا كيف يكلف البيان حكومة الفساد بمكافحة الفساد
واما الاجهزة والهيىات القائمة فهي من تراقب الفساد لتمريره وتقنينه وليس لضربه فهي بوصفها كذلك لن تكن سوى ما ركبت لاجله مثال جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة الفساد . اما مجلس النواب فهو من يصوغ نصوص الفساد ويشرعنه وفي كثير من اعضاءه ما يجعله بين السلوك لسيطرة تجار الشنطة وطبقة التجار على عضويته.

تتجمع الاقوال ونقائضها في البنود من ١٣ الى ١٧ ..فالراتب توزعت مسؤليته على الحكومة تارة واحالته الى الى فك الحصار والبيانات والوقفات الكفيلة بتحقيقه هههه

وهنا ايضا في البنود ذاتها حكومة الفساد مكلفة بمكافحة الفساد .