تغاريد غير مشفرة (100) .. عن الانفصال والأقلمة

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

من أجل إنشاء كيان دولي جديد لا بد أن تنشا أسباب قانونية وهي غير متوفرة في الحالة اليمنية على الأقل حتى اليوم.

(2)

لا يمكن أن يتم الانفصال أو إنشاء كيان قانوني دولي جديد إن لم تتم موافقة أنصار الله و المؤتمر عليه في إطار تسوية سياسية، و هو أمر لا يبدو متأتيا على الأقل حتى اليوم..

و كما تم إعلان الوحدة من عدن؛ لابد أن يُعلن الانفصال من صنعاء. و لم يتم إعلان انفصال جنوب السودان إلا بموافقة الخرطوم.

(3)

من أجل إنشاء كيان قانوني دولي جديد من المهم أن تتفق الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن على هذا الإنشاء فيما قرارات مجلس الأمن في مجملها تؤكد على وحدة اليمن..

كما و مثل هذا يقال عن مجلس التعاون الخليجي الذي يؤكد في كل بياناته الرسمية على وحدة اليمن.

(4)

عندما أعلن البيض عن الانفصال و استعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 21 مايو 1994 لم تعترف به رسميا غير جمهورية شمال الصومال التي لم يعترف بها أحد حتى اليوم رغم مرور أكثر من عشرين عام على إعلانها..

أما دول الخليج رغم دعمها عمليا لانفصال الجنوب في العام 94 إلا أنها لم تعترف أي منها رسميا بالانفصال أو الدولة المعلنة..

(5)

لن تتخلى السعودية عن هادي الذي يمثل من وجهة نظرها و نظر المجتمع الدولي “الشرعية” إلا بعد أن يتم الاتفاق على التسوية القادمة مع كل الأطراف التي سوف تؤسس لشرعية جديدة تمر عبر مجلس النواب لشرعنتها و شرعنة الوصاية و الانتقاص من الأرض و الوحدة و السيادة و ضمان أمن حدود المملكة بعد أن تقتطع من اليمن ما تيسر، و تقتطع الإمارات من موانينا و جزرنا و سواحلنا و مياهنا الإقليمية ما أمكن.

(6)

طالما هناك حدود في شمال اليمن مع السعودية فليس من مصلحة السعودية أن توجد دولتان في حدودها إحداهما حوثية .. و لكنها تسعى حثيثا لمشروع الستة الأقاليم، بل أن مشروع الستة الأقاليم في المقام الأول هو مشروع سعودي.

(7)

سيتفاجأ الجنوبيون يوما إن وعود الإمارات كاذبة، و أنها استغلت وخدعت الحراك أو معظمه، و استخدمته في إطار مصالحها السياسية و الاقتصادية و أجندتها المشبوهة.

(8)

مرجعية حوار موفمبيك حال صارت جزء من الدستور اليمني يمكن أن تؤسس لتفكك اليمن كخطوة تالية، و ليس ابتداء، لا سيما إن ظل حق الأقاليم في تقرير المصير، و حق تقرير ما يذهب إلى المركز من إيرادات الأقاليم تحدده الأقاليم دون المركز .. و لكن بما أن الأمر يحتاج إلى استفتاء شعبي عام فإن الأمر ربما يعني للسعودية و دول الخليج بخت و نصيب و مجازفة؛ و لهذا فإن الاضمن للسعودية أن تمرر مشروعها عبر مجلس النواب الحالي إن ضمنت توفر النصاب .. و هو أمر يثير هلعنا.

(9)

ليس كل ما يتم فرضه كأمر واقع بإمكانه المرور لاسيما في ظل تعارض المصالح و الأجندات للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، و لا يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل لابد من توفر أسباب قانونية لبحث الأمر في مجلس الأمن .. و لذلك لم يتم الاعتراف بجمهورية شمال الصومال رغم مرور قرابة ربع قرن على وجودها كأمر واقع .. و ينطبق هذا على اليمن إلا في حالة توفر أسباب قانونية هي غير واردة إلى اليوم بل و صعبة أن تقوم إلا إذا مرت عبر تسوية سياسية و وافقت عليها كل القوى و الأطراف السياسية بما فيها طرف صنعاء، و هي موافقة ربما تسقط طرف صنعاء في صنعاء قبل أن تتم.

(10)

استأجرت الإمارات بعض أراضي شمال الصومال كقاعدة عسكرية إلا أنها لم و لن تعترف بها رسميا لأن الاعتراف رسميا بكيانات قانونية دولية جديدة ليس بالأمر الهين و السهل.

(11)

الإمارات بحاجة أن يعترف المجتمع الدولي بجمهورية شمال الصومال لشرعنة وجودها فيها، و لكن لم و لن يعترف المجتمع الدولي بهذه الجمهورية، و لن تستطيع الإمارات نفسها أن تعترف بها.

(12)

انفصلت باكستان عن الهند، و انفصلت بنجلادش عن الباكستان، و في اليمن إن تم، سيتم ما هو أسوأ .. ربما يشبه الحال ما ورد في تطمينات صديقي طه الجند الذي قال: لا تخافوا أيها الأصدقاء .. لن يكون هناك انفصال .. و لا أقاليم .. و لا وحدة أيضاً.

(13)

لماذا صار غاندي شخصية عالمية و رمز للنضال السلمي و محل تقدير شعوب الأرض، فيما محمد على جناح مؤسس الباكستان لم تتجاوز شخصيته رمزيته حدود الباكستان..؟

لن تكون عظيم إن لم تكن إنسانا أولا..

(14)

ليس من مصلحة الإمارات سياسيا و اقتصاديا استقرار عدن و تنميتها، و كذا استقلالها عن القرار الإماراتي .. لو قدمت الإمارات النموذج الأمثل في عدن لسقطت صنعاء دون حرب..

(15)

ما مصلحة الإمارات في تعطيل ميناء عدن..؟!

السبب أن هذا الميناء يمكن أن يطيح بدبي .. تعارض المصالح هو السبب .. لقد كان ترتيب ميناء عدن الثاني عالميا.

(16)

الأنظمة في السعودية و الإمارات و دول الخليج إجمالا أنظمة أسرية وراثية فيها، صلاحية الملك أو الرجل الأول فيها مطلقة. هذا يوفر للدول الكبرى المنشئة لها ـ بريطانيا وأمريكا ـ نهب أموالها و ثرواتها بسهولة و يسر و من دون أي عائق حيث لا توجد في هذه الدول مؤسسات تحاسب أو تعاقب الملك أو حتى تساءله..

هذه الدويلات و الممالك التي لا تقوى على تحمل النقد و تحكم على مغرد بالحبس خمس سنوات و أحيانا خمسة عشر سنة دولا مستبدة لا يمكن أن يراهن عليها في بناء دولة أو ديمقراطية في اليمن أو حتى على جزء ضئيلا منها..

(17)

إن تم احتلال اليمن من شرقها إلى غربها فستتحرر، و لن يتم انتقاص شبرا واحدا منها، و لكن إن تم شرعنة نتائج الحرب من خلال مجلس النواب الحالي فالأمر أخطر بكثير .. و هذا مالم يفهمه و لا يدركه كثير من الساسة و حمير السياسة في اليمن حتى الآن.

(18)

لا زال المؤتمر و أنصار الله لا يستسيغون مفردة احتلال ضد السعودية و الإمارات حتى يبقون خطوط رجعة لهم للتعامل و التعاطي مع هذا الاحتلال بمشروعية و دون حرج وطني.

حائط الكاتب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا