تغاريد غير مشفرة (214) .. انتهاكات ومظالم (2)

يمنات

أحمد سيف حاشد

(8)

عمر صادق شائف دكتور أسنان من الأعبوس..

أعتقله أبو سجاد قبل أربعة أشهر..

ذهب به إلى سجن الصالح و أخذ سيارته إلى القفر في محافظة إب .. و لم تعد السيارة إلا بعد عشرين يوم، و تم إعادتها إلى سجن الصالح بعد جهد و متابعة .. هذا إن عادت أصلا..

ثم لماذا أخذوا سيارته من الأساس..؟!!

عمر صادق شائف يتم تهديده بالتصفية الجسدية في معتقله من قبل سجانيه التابعين للأمن القومي..

عمر صادق يتم تعذيبه في مدينة الصالح بالضغاطة و غيرها من قبل أبو بشار و من إليه..

من هو أبو بشار..؟!! لا ندري ما اسمه الحقيقي..!

عمر صادق يعتقل على خلفية وشاية و نزاع أرض أقرباء و يتم اتهامه بالدعوشة على خلفية خصومة و وشاية كاذبة..

عمر صادق يفتشون تلفونه و يسألونه من هي هذه الحالية..

المعتقل الدكتور عمر هو ابن الاستاذ الأكاديمي و المربي و التربوي صادق شائف نعمان..

من يحقق في الأمر..؟!

و ما خفي كان أعظم..

اطلقوا سراح عمر صادق شائف و احبسوا الظلمة المتجبرين..

(9)

إلى رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط

كيف تثقون بمن يمارس هذه الشناعة و البشاعة..؟!!

كيف تثقون بتقاريرهم التي تستلموها..؟!!

حققوا هل لازال الضحية حيا أم قتلوه..؟!!

….

أربع سنوات ممنوع من الزيارة..

لا توجد جهة على الأقل تخبرك أين هو..؟!! في السياسي أو القومي أم في غيره..

جهات عدة تعتقل و تمارس الإخفاء القسري دون لوم أو سؤال..

أربع سنوات .. من المسؤول..؟!

الإخفاء القسري جريمة ترتكبها جهات الأمن بمختلف مسمياتها .. من يسألها أو على الأقل يوقفها أو يمنعها..؟!

لا أحد .. أربع سنوات و الاخفاء القسري يُمارس على نطاق واسع و لا يتدخل أحد من أصحاب القرار لوقف هذه الجرائم..

إن لم يكن هذا طغيان..؟!

فما هو الطغيان..؟!

_______________________

ﺃﺩﻫﻢ ﻋﺒﻴﺪ:

قبل قرابة أربع سنوات أخي اعتقلوه من الشارع وقت المغرب و هو راجع من الشغل بالأجر اليومي في مهنة البلاط مع أحد المقاولين في منطقة بيت بوس إلى مكان سكنه في منطقة مذبح كما هي عادته كل يوم..

فلاح بسيط يشقى على بطنه من جيز الشعب المسحوق ، و لا يعرف السياسة و لا الحزبية و لا له أي صلة أو علاقة بأي طرف من الأطراف..

أخي معتقل و مخفي قسراً منذ ما يقارب أربع سنوات يا قاضي بسبب وشاية حاقدة و بلاغ كيدي كاذب..

و لا نعلم عنه شيء سوى أنه في بدروم الأمن السياسي

و لم يسمحوا لنا بزيارته في السجن نهائياً

بل حتى لم يعترفوا بوجوده في سجونهم من الأساس

رغم أنهم كانوا قد سمحوا لنا بزيارته في العام الأول لاعتقاله

إلا أنهم تراجعوا عن وعدهم لنا في اللحظات الأخيرة عندما وصلنا إلى عند بوابة الأمن السياسي، و اعتذروا عن عدم وجوده لديهم..!

إلى الله المُشتكى

و عند الله تجتمع الخصوم ..

حسبنا الله ونعم الوكيل..

*****

أنا لا أثق برجل الأمن الذي يمارس الضغط و الإكراه و تعذيب المعتقلين..

أنا لا أثق بمن يفرج عن المعتقل بأرنب أو بنصف أرنب..

أنا لا أثق برجل الأمن الذي يسهل إجراء مكالمة للمعتقل بأسرته مقابل الشيء الفلاني و بمبلغ يزيد أحيانا عن قيمة الاتصالات بين الكواكب و النجوم..

أنا لا أثق برجل الأمن الذي يمنع أسرة المعتقل من زيارة المعتقل إلا بالشيء الفلاني..

أنا لا أثق برجال الأمن الذي يغيب المعتقل عن أهله و عالمه الشهور و السنين..

أنا لا أثق برجل الأمن الذي يحمي أو يتغاضى عن مهربي السموم المحظورة و المبيدات المهربة..

أنا لا أثق برجل الأمن الذي يحمي دخول المشتقات النفطية الملوثة

أنا لا أثق برجل الأمن المرتبط بمافيا الفساد و الإفساد..

كيف بعد كل هذا أطمئن إلى تقاريرهم..

نحن بحاجة إلى أكثر من اصلاح أجهزة الأمن..

*****

أرجو من القادة السياسيين أن لا يثقوا بالتقارير المرفوعة من الأجهزة الأمنية كانت أمن سياسي أو أمن قومي أو بحث جنائي للأسباب التالية:

1 – تلك الأجهزة تمارس تحقيقاتها و استجواباتها بعيد عن الإشراف القضائي..

2 – تلك الأجهزة في عملها تنتهك بل و تستبيح كل النصوص القانونية و الدستورية في عملها..

3 – ترفض تلك الأجهزة منح أدنى حقوق الدفاع للمشتبه به أو للمتهم و تمارس كل أساليب الضغط و الإكراه لانتزاع الاعترافات..

4 – سعي تلك الجهات الأمنية للمبالغة و تضخيم الوقائع لتجعل السياسي مرعوبا و تثير مخاوفه لتحتويه و تجعل من نفسها الأقرب إليه، و تحصل منه على مزيد من استحقاقات السلطة و المال و المزايا و الحضوة..

5 – من واقع تجربتي كناشط حقوقي لا تكتفي تلك الأجهزة بالمبالغة و تضخيم الوقائع بل و تذهب حتى إلى الفبركة و اختلاق وقائع كاذبة أو غير صحيحة لإدانة المتهم أو المشتبه به، و يزداد هذا الاحتمال عندما توجه أصابع الاتهام لتلك الأجهزة أنها تنتهك القانون و تستبيح حقوق المواطنين الأبرياء الذين يقعون في قبضتها..

6 – كثير من التهم و الوقائع التي تسند للمتهمين من تلك الأجهزة يكتشف القضاء لاحقا أنها تهم لا أساس لها من الصحة .. و لم يتم محاسبة الأمنيين على أفعالهم و انتهاكاتهم للقانون و حقوق المتهم أو المشتبه له، و في نفس الوقت لا يتم تعويض الضحايا بسبب انتهاكات رجال الأمن، و بالتالي يشجع هذا رجال الأمن على مزيد من الانتهاكات، بل و أكثر منها..

7 – منع أجهزة الأمن على المشتبه به أو المتهم من حقوق الدفاع أثناء التحقيق، و انتهاكها الصارخ و الفج للقانون يهدر قانونية تلك التحقيقات و يجعلها باطلة و غير صالحة حتى للاستئناس..

الخلاصة أن أجهزتنا الأمنية غير نزيهة و غير مهنية و منتهكة للقانون و الحقوق .. و السياسي الذي يعتمد عليها هو سياسي يصلح أن يكون جلادا في غرف التحقيق و التعذيب و لا يصلح أن يكون قائدا سياسيا..

للمزيد

انتهاكات ومظالم (1)

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.