لجنة بمجلس الشيوخ تؤيد تشريعا يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية وبيع الأسلحة للرياض

يمنات – صنعاء

 أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس تشريعا يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.

وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتا مقابل تسعة بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء برغم المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب، حسب “رويترز”.

وعطل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء ثلاثة قرارات للكونغرس تقضي بوقف صفقات بيع أسلحة مثيرة للجدل إلى السعودية والإمارات اللتين تخوضان حربا في اليمن.

وقال ترامب في رسالة الى مجلس الشيوخ يبرر فيها خطوته، إن هذه القرارات “تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات المهمة التي نقيمها مع حلفائنا وشركائنا”.

وهي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب صلاحية تعطيل قرارات للكونغرس.

وكان الكونغرس تبنى هذه الإجراءات خلال الشهر الجاري في ما شكل ضربة لترامب الذي بادرت إدارته إلى القيام بخطوة استثنائية عبر تجاوز البرلمانيين والموافقة على هذه المبيعات في أيار/مايو الماضي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حينذاك إن الإدارة تستجيب لحالة طارئة تسببت بها ايران. لكن أعضاء الكونغرس بمن فيهم بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إنه لا توجد أسباب مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك الحق برفض صفقات الأسلحة.

وقال ترامب إن هذه القرارات “ستضر أيضا بمصداقية الولايات المتحدة كشريك جدير بالثقة عبر توجيه الرسالة التي تفيد أننا مستعدون للتخلي عن شركائنا وحلفائنا في الوقت الذي تتكثف فيه التهديدات ضدهم”.

ورأى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تشكل “سدا في وجه النشاطات المضرة لإيران وشركائها في المنطقة”، مشيرا إلى أن مبيعات الأسلحة التي عرقلها الكونغرس تزيد من قدرات البلدين الحليفين على “منع هذه التهديدات والدفاع عن نفسيهما في وجهها”.

وتابع “لهذه الأسباب من واجبي إعادة (هذه القرارات) إلى مجلس الشيوخ بدون موافقتي”.

– النزاع في اليمن –

وكانت إدارة ترامب سمحت ببيع هذه الأسلحة التي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات في نهاية أيار/مايو، والتفت بذلك على الكونغرس مشيرة إلى وضع طارىء سببه إيران.

لكن أعضاء مجلس النواب الذين يشعرون بالغضب من مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، والنزاع في اليمن، صوتوا الأسبوع الماضي على سلسلة إجراءات تهدف إلى منع مبيعات هذه الأسلحة للسعودية وحليفتها الإمارات خصوصا.

ومنذ تدخل التحالف، أسفر النزاع عن سقوط حوالى عشرة آلاف قتيل وتسبب “بأسوأ أزمة إنسانية في العالم” مع وجود ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، كما تقول الأمم المتحدة.

وتدين منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ومسؤولون سياسيون في العالم باستمرار دور السعودية في الممارسات التي ترتكب ضد المدنيين اليمنيين.

لكن بالنسبة للرئيس الأميركي، فان منع بيع أسلحة إلى الرياض و”الحد من قدرات شركائنا على إنتاج وشراء ذخائر دقيقة (…) سيؤدي على الأرجح إلى إطالة الحرب في اليمن ومفاقمة المعاناة التي تسببها”.

وأكد ترامب أنه “بتقويضه العلاقات الثنائية للولايات المتحدة عبر عرقلة قدرتنا على دعم شركائنا الأساسيين في لحظة حاسمة، سيضر القرار بجهود إنهاء النزاع في اليمن” بينما تشعر “الولايات المتحدة بقلق كبير من تأثير النزاع على المدنيين الأبرياء”.

وأضاف “بدون الذخائر الدقيقة، سيكون هناك على الأرجح المزيد — وليس عددا أقل — من المدنيين ضحايا للنزاع”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.