التأميم للشعب مشروع.. اما تحويل الملكية من ناهب لاخر شغل عصابات

يمنات

عبد الجبار الحاج

لو توقفنا قليلا امام اجراءات وضع اليد علي اكثر من الف وماتين منزل تم مصادرتها كما قيل بموجب احكام فالاعتراض ليس دفاعا عن اولئك الاشخاص الذين كانت البيوت باسمائهم.. لكن الاعتراض اولا كيف يتم نقل ملكية هذا العدد من البيوت للانتفاع او الاستئثار بالانتفاع بها لاشخاص ..

ثانيا كان يجب ان نخضع كل الملكيات لقانون واحد يتم استصداره بان يقوم القانون على حد اعلى للملكية يؤمم ما زاد على حدها ويؤول للشعب.. ففي التاميم لا يحوز مثلا مصادرة ملكية شخص وهو يمتلك منزلا واحدا يكفي ويأوي فقط له لاسرته..

ثم هناك ملكيات كبيرة من الاراضي والمباني لأشخاص اثروا وحازوا علي هذه الملكيات بوساطة النفوذ او القرب من السلطة فحازوا تلك الاملاك الكبيرة بواسطة القوة و هؤلاء لم تتعرض ملكياتهم لاذى..

مما يجب تشريعه في وضع اليد على ممتلكات وشركات تابعة لفلان او علان او مجموعة او جماعة هو اصدار قانون تاميم بموجبه تؤول فيه تلك الممتلكات المؤممة الى ملكية الشعب..

ففي حالة وضع اليد على شركة سباء فون مثلا فان القانون ونصوصه هي التي تحدد كيفية وادوات نزع الملكية من صاحبها الاول الى ملكية الدولة اي ان تؤول ايراداتها وملكيتها لخزينة الشعب..

اما استصدار احكام وتنفيذها بطريقة الاستئثار ان ان تؤول اهداف تلك الاحكام المستصدرة بملكية هذا الشخص او الشركة الى ملكية شخص اخر فهي لا تعدو ان تكون احلال لصوص جدد محل لصوص سابقون..

فرق كبير بين التأميم بقانون والاستئثار ونقل الملكية الى شخص اخر او من جماعة او مجموعة الى جماعة او مجموعة اخرى..

هذا التحويل للملكية اشبه بصراع ومعارك العصابات وقطاع الطرق فيما بينهم..

من حائط الكاتب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.