محافظ البنك المركزي بصنعاء يرد على اتهامات بالفساد من وزير سابق في حكومة الانقاذ

يمنات – صنعاء

نفى محافظ البنك المركزي بصنعاء، الدكتور رشيد أبو لحوم، ما أورده الوزير السابق في حكومة الانقاذ، ناصر باقزقوز، بشأن الفساد الذي يمارسه.

و كان باقزقوز، قد اتهم محافظ  البنك المركزي بصنعاء، بأنه يستلم شهريا 30 مليون ريال من وزارة المالية، بواقع مليون ريال يوميا.

و أعتبر أبو لحوم ما نشره باقزقوز بأنه “مزاعم و أكاذيب و فبركات”، يقف خلفها حقد وصفه بـ”الشخصي”، كما أنه لغته تفصح عن دوافع سياسية تستهدف ما سماها بـ”القيادات المواجهة للحرب الاقتصادية و توجهات الدولة للحرب على الفساد”.

و أوضح الدكتور أبو لحوم في تصريح لوكالة الصحافة اليمنية، أن الوثائق الدامغة تثبت زيف ادعاء باقزقوز بأنه يستلم 30 مليون ريال مخصصات شهرية من وزارة المالية. مشيرا إلى أنه حرر خطاب رسمي لوزارة المالية فور تعيينه محافظا للبنك يطالب بإنزال كافة مستحقاته من المالية كوزير سابق كون قانون البنك يمنع تقاضي المحافظ و مجلس إدارة البنك أي مبلغ كان من خارج البنك.

و طالب أبو لحوم، باقزقوز أن يثبت ما يدعيه إن كان لديه و لو قصاصة دليل. مشيرا إلى أن وزير المالية يتقاضى ما تقاضاه باقزقوز عندما كان وزيرا. متسائلا: “أي ذهنية مكنته من نسج هكذا افتراء”. لافتا إلى أن “النيابة و القضاء هما من سيكشفان الزيف و الكذب و الافتراء”. معتبرا اتهامات باقزقوز بأنها “تندرج ضمن جرائم التشهير و الكيد السياسي و التشويه المنظم لقيادات الدولة”.

باقزقوز بدوره كان قد لفت إلى أبو لحوم خريج جديد من الجامعة و لا توجد لديه خبرات عملية. مضيفا أن ابو لحوم جاء إلى وزارة المالية قبل ستة أشهر بتاكسي أجرة، و أصبح لديه أسطول سيارات، إلى جانب 30 مليون ريال شهريا، فيما الموظفين بدون مرتبات.

لكن أبو لحوم في معرض رده على باقزقوز، نفى امتلاكه اسطول سيارات. معتبرا هذا الاتهام بأنه كلام مردود على صاحبه، و عليه أن يثبته. مؤكدا أنه “لم يستلم أو يشتري من البنك أي سيارة أو من وزارة المالية رغم حقه في ذلك حسب لوائح البنك. و قال: بإمكان أي شخص أن يذهب إلى المالية أو البنك ليرى ما سماه “زيف باقزقوز و جوقته الذين سماهم بـ”مروجي الكذب”.

و كان باقزقوز قد اتهم أبو لحوم أيضا بأنه حين عين محافظا للبنك المركزي رفض الجلوس على كرسي المحافظ، إلا بعد تغيير ديكور المكتب و أثاثه، و الذي كلف أكثر من 25 مليون ريال، في وقت لا يجد فيه المواطن قوت يومه.

و في معرض رده على تأثيث مكتبه في البنك، تسأل أبو لحوم: “متى كان تبديل أثاث مكتب عمره منذ العام ١٩٨٢م جريمة فساد؟!”. متهما باقزقوز بأنه لا يفقه شيئا في العمل الإداري و المحاسبي. مشيرا إلى مسارعة باقزقوز لنسج رقم خيالي لا يصدقه عقل أو منطق. معتبرا أن الرقم الذي ساقه “أكثر من  ٢٥ مليون” يبين أن الغرض هو التشهير و اثارة الرأي العام. منوها إلى أن مواقع العدوان الاخبارية رفعت الرقم إلى ٢٥٠ مليون، وهو دليل اعتبره “قطعي” عن ما سماها حالة التماهي لمثل هكذا منشورات مع أجندة “العدو” الذي أراد لبنك صنعاء السكون و الحياد و أن يسلم بما يخطه “العدو” الذي نقل البنك إلى عدن و استخدمه منصة لحربه على الشعب اليمني، و هو ما ليس خافيا على أحد.

و أكد ابو لحوم انه يعرف ماذا يعمل و في أي طريق يسير و لأي غاية و لا يخشى شيئا. داعيا وسائل الإعلام لزيارة البنك لفضح ما سماه “زيف الادعاء و الكذب”. مؤكدا أنه سيسلم وسائل الاعلام كل الوثائق ليعلم الشعب من الفاسد و من يخدم اجندة “العدو”. منوها أن المكتب هو ملك الدولة و البنك، و باق كأصل من أصول البنك و ليس حقا خاصا خطه المحافظ لنفسه”.

و أشار باقزقوز إلى أن أبو لحوم و خلال ستة أشهر تدرج في عدة وظائف، حيث عين خلال هذه الفترة وكيلا مساعدا ثم وكيلا، قبل أن يعين وزيرا للمالية ثم محافظا للبنك المركزي.

و رد أبو لحوم بالقول: أن ذلك يكشف عن ما سماه بـ”سوء تقدير و قلة حيلة و وعي”. منوها إلى أنه لو كان لدى المذكور “ما يثبت قلة خبرة المحافظ لكان أوردها بإثبات تقصير في أداء البنك أو قيادته بدلا عن تلك الأحجيات التي وصفها بـ”السامجة”. مستدركا بأنه – باقزقوز – يعرف أن الواقع غير ذلك كما هو حال العامة و الخاصة”. مؤكدا أن تقييم النجاح للشخص و كفاءته لا يأتي من شخص قال انه “ثبت فشله و غير من منصبه أو من أشخاص لا يفقهون في العمل المالي و النقدي أي شيء”. معتبرا ذلك “فساد رأي و اخلاق”. منوها إلى أن تناغم مواقع أخبار العدو و الترويج لما نشر يكشف حجم ما سماه بـ”الوجع الذي ألحقه بهم اداء البنك و قبله وزارة المالية”.

و رجح أبو لحوم أن يكون لـ”باقزقوز” وجع سابق من ما سماها بـ”الإصلاحات” التي قام بها لوضع الصناديق المالية و تصحيح الفساد فيها أثناء ما كان وزيرا للمالية”. منوها إلى أن الدوافع وراء ما وصفها بـ”الأقاويل” و التي تلقفتها مواقع “العدوان” و مرتزقته” في الداخل و الخارج، هو التلقي بترحاب و تنسيق مسبق. معتبرا أن الهدف من كل ذلك هو تشويه المسار الإصلاحي لقيادة الدولة لمكافحة الفساد و التغطية على النجاحات التي تتم على الأرض و التي لا تروق لمن ينفح نفسهم بالحقد على كل من يعمل بصمت و صدق.

و قال: “واضح أن استعادة البنك المركزي في صنعاء لأدائه و تفعيل وظائفه لاسيما في ضبط و تنظيم قطاع الصرافة و منع المضاربة بأسعار الصرف، قد ازعج باقزقوز و من وراءه ممن تكدرت مصالحهم من اجراءات البنك المركزي و حزمه ضد المتلاعبين و من يخدمون “العدوان” بإيجاد فوضى اقتصادية. معتبرا أن “باقزقوز” و من هم وراءه عمدوا إلى كيل اتهامات تبرز حجم الضرر الذي أصاب لوبي الفساد و اصحاب المصالح و هم كثر”.

و أشار إلى أن التداول السريع الممنهج لما سماه بـ”المزاعم الكاذبة” يأتي كمحاولة استباقية للتشويش على ما سيتم كشفه من حقائق عن نهب “العدوان” و أدواته لثروات البلاد. كما أنها محاولة بائسة لإشغال أبناء الشعب عن ما كشفه “السيد القائد” من نهب “العدوان للثروات” التي تغطي رواتب موظفي الدولة لاثني عشر عاما. لافتا إلى أن “باقزقوز” سارع و من ورائه أشخاص ادمنوا الافتراء ضد قيادة البلد إلى نسج الاكاذيب ضد المعنيين بالملف الاقتصادي في محاولة لخلط الأوراق و إثناء المعنيين عن تبيان الحقائق.

و أعتبر أبو لحوم سر توقيت المنشور و حجم التفاعل معه قبيل يوم واحد فقط من قيام بنك عدن بإصدار اكثر من ٥٠ مليار ريال من العملة غير القانونية للسوق و التي ستؤدي إلى مزيد من التضخم، يكشف حجم التنسيق لإشغال المجتمع عن كوارث تصرفات بنك عدن، و محاولة ثني البنك في صنعاء عن الرد و الرفض لممارسات بنك عدن و “العدوان” ازاء لقمة عيش أبناء الشعب.

و لفت إلى أنه و انطلاقا من كون البنك المركزي بنك دولة و بنك البنوك و راسم للسياسة النقدية و وكيل للحكومة و مستشارها و مشرف و مراقب على القطاع المصرفي الواسع لأكثر من ١٨ بنك و٧٢٠ شركة و منشأة صرافة، فإنه يجب أن يعمل بوتيرة عالية و استثنائية لمواجهة اساليب و سياسات “العدوان” ضد البنك المركزي و القطاع المصرفي. مشيرا إلى المضي في مهامه و أن شائعات من وصفهم بأنهم “فشلوا و عرف الكل حقدهم و تزييفهم للحقائق” على مدى الأعوام الماضية لن تثنيه عن اداء واجبه الوطني.

و أشار باقزقوز فيما نشره إلى أن ابو لحوم مدعوم من شخص اسمه “هلال المؤيد”. موضحا أن الأخير تم إخراجه من السجن المركزي بالحديدة، حيث كان مسجونا في قضية خيانة أمانة، رفعها عليه التاجر الحظاء. مؤكدا أن المؤيد بات هو المتحكم باقتصاد البلد و المسؤول عن اللجنة الاقتصادية. مؤكدا أن “هلال المؤيد” مدعوم من مكتب زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي. و قال مخاطبا الحوثي: “يتم العبث و دعم الفاسدين من مكتبك يا قائد الثورة، و يحصل الفاسدين على الحماية من مكتبك و تتم التعيينات بسرعة البرق”. مشيرا إلى أن محاربة الفساد يجب أن تبدأ بتنظيف مكتب زعيم أنصار الله ليتم بعدها تنظف البلد.

إلى ذلك أكد أبو لحوم أنه سيقدم بلاغ للنائب العام للتحقيق و إبراز الحقيقة و حماية رجال الدولة من التشويه بالادعاءات الباطلة، و منعا لتضليل الرأي العام بشائعات كاذبة، لاسيما و البلد تحت وطأة “عدوان شامل” تخدمه مثل هذه الشائعات و الاخبار الكاذبة بالدرجة الاولى. مؤكدا أنه لو كان لدى هؤلاء صدق و حرص لكانوا قدموا البلاغات للجهات المختصة إن كانوا صادقين و لديهم ما يثبت.

و توعد باقزقوز بكشف المزيد من الفساد، اذا لم يتدخل زعيم أنصار الله. مشددا على أنه لن يتوقف و سيكشف كل المتسترين بالمسيرة و العابثين بالبلد. لافتا إلى أن هناك متسع من الوقت للتصحيح و تنظيف ما سماها بـ”القاذورات”.

و قال أبو لحوم أنه متيقن أن ما أورده باقزقوز و ما سبقه هو استمرار لتلك الحملات المتوالية على القيادات التي تعمل. مذكرا أن البنك المركزي هو أول جهة أعلنت للعامة عن رقم تلقي الشكاوي و رصد مكافآت كبيرة لمن يبلغ عن أي تلاعب بسوق الصرف أو ابتزاز للمواطنين. متائلا: ما هي انجازات من سماهم بـ”المروجين للأكاذيب” في خدمة المواطن إن كانوا صادقين؟!.

و كان باقزقوز قد قال أنه “لا تهديد و لا ترهيب يخشاه و لن يوقفه غير الموت أو الاعتقال أو “تدخل السيد”. مؤكدا لرئيس المجلس السياسي الأعلى أن محاربة الفساد يحتاج لكشف أصحابه. لافتا إلى أنه يسير في ذات الطريق. ختاما حديثه بالقول: “من زعل يزعل و القائمة طويلة”.

و أكد أبو لحوم على أن البنك المركزي و قيادته و موظفيه ماضون في تفعيل اداء البنك الذي يعمل وفق منظومة لوائح عريقه و نظام مالي واضح و دقيق، تراجع أعماله كبرى شركات المراجعة العالمية، و يحظى برعاية واهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى و دولة رئيس مجلس الوزراء و بقية قيادات الدولة و كل الشرفاء التواقين لقيام البنك بدوره كلاعب رئيسي وجوهري في منظومة الاقتصاد الوطني.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.