النقابة الوطنية للشبكات توجه تساؤلات لوزارة ومؤسسة الاتصالات بصنعاء حول خدمات الانترنت
يمنات – خاص
تساءلت النقابة الوطنية للشبكات في تعيب لها على ردود وزير الاتصالات بحكومة الانقاذ، المهندس مسفر النمير، على اسئلة النائب أحمد سيف حاشد في مجلس النواب بصنعاء، تسألت: “هل مؤسسة الاتصالات من مؤسسات القطاع العام أم القطاع الخاص أم المختلط..؟”.
و أشارت النقابة أنه إن كانت مؤسسة الاتصالات هي إحدى مؤسسات القطاع العام فما سر ارتفاع سعر خدماتها..؟
كما تسألت: هل تم اقرار قانون مؤسسة الاتصالات و لائحتها التنفيذية من قبل مجلس النواب أم أن المؤسسة من تضع القوانين و اللوائح الخاصة بها..؟
و أفادت النقابة أنه بحسب التصنيف العالمي لخدمات الإنترنت في كل الدول يعتبر الإنترنت في اليمن اسوأ انترنت في العالم، كما أنه أغلى انترنت في العالم أيضا. متسائلة: ما هو المبرر لدى شركة “يمن نت” و المؤسسة العامة للاتصالات عندما تبيع اسوأ خدمة في العالم بأغلى سعر في العالم..؟
و أوضحت أنه، عادة ما تنقطع خدمة الانترنت في بعض المناطق و المحافظات نتيجة لقطع الكابل احياناً أو نتيجة لانقطاع الكهرباء في بعض السنترالات في بعض المديريات و الأرياف، و يستمر هذا الانقطاع احياناً إلى ثلاثة أو أربعة ايام. متسائلة: لماذا لا يتم تعويض المشترك عن انقطاع الخدمة عنه مع أنه دفع قيمة هذه الخدمة مسبقاً كما تفعل جميع الشركات في العالم..؟
كما وجهت النقابة تساؤلات للمؤسسة العامة للاتصالات و شركة يمن نت، حول لماذا لم يتم التجاوب مع النقابة من قبل وزارة الاتصالات و المؤسسة العامة للاتصالات، و لم يتم الرد على رسائلها لكلاً من الوزير و مدير عام المؤسسة، رغم أن النقابة معترف بها و مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية، و هي تمثل شريحة واسعة من أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة و المتضررين بدرجة اساسية من قراراتهم التعسفية..؟
كما تسألت: هل القانون الخاص بعمل المؤسسة العامة للاتصالات يخول لها انشاء المشاريع و المناقصات و تحديد سعر خدمة الإنترنت و الاتصالات دون الرجوع لمجلس الوزراء أو مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية..؟ و هل هذا ما يتم في مختلف المؤسسات و الشركات الحكومية كالنفط و الغاز و الكهرباء..؟ أم أن مؤسسة الاتصالات لها وضع خاص يمنحها هذه الصلاحيات و الامتيازات دون غيرها..؟
و تسألت أيضا: “لماذا تقوم المؤسسة بنشر تقاريرها السنوية التي تريدها فقط على موقعها الإلكتروني، حيث أن التقارير للأعوام 2014 و 2016 و 2017 و 2018 لم تنشر حتى الآن فلماذا لم تقوم بنشرها..؟، و لماذا قامت المؤسسة بحذف تقاريرها السنوية السابقة تماماً بعد طلبها من قبل مجلس النواب و استدعاء وزير الاتصالات للرد على اسئلة النائب احمد سيف حاشد، و التي قامت بنشرها سابقاً على موقعها الالكتروني..؟.
و تسألت النقابة كذلك عن أسباب عدم رد وزارة الاتصالات و مؤسسة الاتصالات على سؤال النائب أحمد سيف حاشد عن السعة الدولية للإنترنت في اليمن و المخصصة لخدمة ADSL ..؟ و كم عدد المشتركين في هذه الخدمة و على مستوى كل فئة خلال السنوات منذ بداية الخدمة..؟
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.