لن نسكت على التصرفات الطفولية لمؤسسة الاتصالات

يمنات

أحمد العليمي

هذه الاجهزة تستخدم لنقل الانترنت وايصاله للقرى والمناطق التي لم تستطيع الشبكة الوطنية الوصول لها.

مؤسسة الاتصالات استخدمت قرار مجلس الوزراء رقم 35 الذي يمنع استخدام اجهزة الميكرويف من قبل محلات الصرافة والبنكوك والشركات المالية والزامهم لاستخدام الشبكة الوطنية في الربط الشبكي.
هذا القرار لا دخل لنا فيه نحن الشبكات اللاسلكية

احنا ما بننقل بيانات ولا بنربط فروع لبنوك ولا شركات يا مؤسسة الاتصالات
احنا بننقل انترنت اشتريناه منكم
انتم فاشلين ما قدرتوا توصلوا الانترنت لكل مناطق اليمن وكل المحافظات
واحنا اشترينا الاجهزة هذه ووصلنا الانترنت
بمعنى احنا وسعنا الشبكة الوطنية هذه وساعدناكم لتوصيل الانترنت لكل منطقة

مؤسسة الاتصالات تستغبي حتى مؤسسات الدولة الامنية واقنعت بعض اقسام الشرطة والمناطق الامنية في بعض المناطق للنزول لبعض الشبكات لمصادرة الاجهزة حسب قرار مجلس الوزراء الذي يخص الصرافين والبنوك ، وتجاوزا بذلك وزارة الداخلية والنائب العام ومجلس الوزراء والامن القومي وتلاعبوا بالقرارات والمعلومات مع كل هذه الجهات العليا ((((وسأشرح كل ذلك بالتفصيل والدليل القاطع في منشور قادم)))).

اول شيء تم اقناع مجلس الوزراء عشان يعمل القرار هذا وبينوا لهم حجم الخسائر اللي خسرتها المؤسسة من اشتراكات الخطوط الميته (list line) اللي كانوا مشتركين فيها البنوك والصرافين بمبالغ كبيرة وتركوها واستخدموا اجهزة ماكرويف للربط الشبكي.

والان بسبب ان الوزير موجوع من الحملة اللي حصلت عليه بسبب تصريحة عن استخدام الانترنت وال mms قاموا يستخدموا القرار هذا ضد الشبكات بشكل غير قانوني ولا يحق لهم قانوناً مصادرة الاجهزة.

الاجهزة هذه دخلت بشكل رسمي من عام 2011 وتمت جمركتها ودفعت على مبيعاتها ضرائب ولها سنوات تباع في السوق المحلية بشكل طبيعي.

ومافيش معاهم قانون ، معاهم قرار وليس قانون ، القانون يسن من مجلس النواب لذلك ما يحق لكم يا مؤسسة الاتصالات تقولوا مخالفين قانوناً ، ما يحق لكم تستخدموا الكلمة هذه “قانوناً” لأن مافيش معاكم قانون اصلاً.

ومع هذا بإعتبار انه قانون ومش قرار
لما تعمل قانون لمنع الاجهزة هذه الا بتصريح ما يحق لك مصادرتها
المصادرة للي خالف القانون ، للي استخدم الاجهزة هذه بعد القانون مش قبله
اما واحد اشترى الاجهزة بشكل طبيعي وله سبع او ثمان سنوات بيشتغل طبيعي وتجي تعمل قرار وتروح تصادر هذا مش عمل دولة
هذا مش عمل حكومة
هذا مش عمل مؤسسة حكومية هذا عمل عصابة
اعقلوا يا جماعة مش هكذا تحل المشاكل
اطلبوا منهم يجو يرخصوا للاجهزة هذه
واذا مافيش معاكم تراخيص في شيء اسمه جبر الضرر
تشتي تمنعها عوض صاحبها اجبروا الضرر ، مش تصادروهن يا اغبياء
طيب ما مصير اللي في مارب وعدن وشبوة وحضرموت ؟
طبعاً مافيش مصادره
يعني بس اللي عندنا ؟ اللي انقطعت مرتباتهم وباعوا ما معاهم عشان يعملوا لهم مشروع يتعيشوا فيه وصامدين ؟

عتوصلوا لا عند صاحب شبكة شابع دنيا وتكونوا اشعلتوا فتيل فتة
اللهم فاشهد ، يا مجلس سياسي يا مجلس الوزراء يا وزارة الداخلية هولا بيشتغلوا مع العدوان خذوها نصيحة مني وحاولوا تفكروا في النتائج وفكروا بالحلول اللي قدمناها وانتوا بتعرفوا مع من بيشتغلوا هؤلاء.

الوزير حق الاتصالات بيضحكوا عليه لوبي الفساد داخل المؤسسة
انا قلت لكم وانتو اخبر
احنا ما بنسكت على التصرفات الطفولية من المؤسسة العامة للاتصالات
والتصعيد القادم بيكون كبير
بيكون اضراب مفتوح للانترنت لكل الشبكات في اليمن .

وإذا لم يتم التجاوب بيتبع ذلك وقفات احتجاجية امام مجلس النوب أو النائب العام أو رئاسة الجمهورية
ولن نسكت عن الظلم مطلقاً مهما صار..

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.